الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ترفض مثول المدنيين أمام القضاء العسكري- د. حبيب: قرار الإحالة ظالم لفصيل سياسي منتشر في كل مصر- د. مرسي: المحاكم الاستثنائية عدوان سافر على حرية المواطن وتدعم المخططات الصهيو أمريكية- ضياء رشوان: النظام يريد إقحام المحاكم العسكرية كطرفٍ أساسي في الصراع السياسي الداخلي- عبد الحليم قنديل: القضاء العسكري مجرَّد ضباط ينفذون تعليمات وأوامر الرئيس- الشيخ: المحاكم الاستثنائية ردة عن الديمقراطية التي ينشدها المجتمع المصريكتب- حسونة حمادأصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا بإحالة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام و39 من قيادات الإخوان المسلمين للمحكمة العسكرية، وعلم (إخوان أون لاين) أنَّ مسئولاً في مجلس الوزراء هو الذي قام بتسريبِ الخبر إلى عددٍ من الصحفيين؛ ونظرًا لتاريخ النظام السيئ في التعامل مع الإخوان المسلمين، وإزاء ذلك بادر (إخوان أون لاين) باستطلاع رأي المهتمين بالشأن العام؛ حيث أدانت الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في مصر قرارَ إحالة عددٍ من معتقلي الإخوان المسلمين إلى محكمة عسكرية، وأكدوا أنَّ ذلك ردة عن الديمقراطية، ويتنافى تمامًا مع الشعارات البراقة التي يرفعها النظام المصري من أجل الإصلاح، كما أنه يُشكل عدوانًا على حريةِ المواطن وحرمانه من حقِّه الطبيعي في المثول أمام القضاء الطبيعي.وأعربوا عن استيائهم الشديد من سلوك النظام مع الإخوان وأسفهم للمرحلةِ التي وصل إليها النظام المصري في التعامل مع مواطنيه باعتبار أنه يصبُّ في اتجاه المخططاتِ الصهيوأمريكية المعادية لشعوب المنطقة، خاصةً أصحاب المشروع الإسلامي المعتدل.د. محمد حبيبمن جهته أكد النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب أن قرار إحالة المهندس خيرت الشاطر و39 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري قرار مجحف وظالم في حق فصيل سياسي له وجوده وحضوره وانتشاره على امتداد الساحة المصرية؛ فضلاً عن تمثيله في البرلمان المصري بـ88 عضوًا، ويستهدف هذا القرار محاولة تهميش دور الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية من بعد الإنجاز الذي حققوه في الانتخابات التشريعية 2005م.وأكد حبيب أن هذا الإجراء الاستثنائي سوف يعطي انطباعًا وإحساسًا عامًا لدى المستثمرين العرب والأجانب بأن ثَمَّة عدم وجود استقرار في البلاد الأمر الذي يؤدي إلى هروب الاستثمار وبالتالي إيقاع أبلغ الضرر بالاقتصاد المصري وقضايا التنمية علاوة على الإساءة لسمعة وكرامة مصر.وأضاف حبيب أن هذا القرار سيزيد الأمور تعقيدًا وتوترًا خاصة في هذه الظروف التي تشهد فيها مصر حالة مرتفعة من الاحتقان والغليان على كآفة المستويات، هذا إضافة إلى الأجواء المشحونة والمأزومة على المستوى الإقليمي بسبب محاولة الكيان الصهيوني هدم المسجد الأقصى المبارك وهو الأمر الذي يستدعي وقوف الحكومات والأنظمة من جانب والشعوب من جانب آخر في خندق واحد لمواجهة هذه الجريمة النكراء. وقال الدكتور محمد مرسي- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- لـ(إخوان أون لاين): إن إحالةَ المدنيين إلى محكمةٍ عسكريةٍ عدوانٌ على حريةِ المواطن وحرمانه من حقِّه الطبيعي في المثول أمام القضاء المدني، مضيفًا أنَّ اعتمادَ النظام المصري على القوانين الاستثنائية يؤكد عدم جديةِ الادعاء بالإصلاح السياسي والدستوري. د. محمد مرسيوأشار د. مرسي إلى أنَّ الإجراءاتِ الاستثنائية والاعتقالات تأتي في ظل مناخ وأجواء إقليمية وعالمية غاية في التعقيد والتوتر؛ حيث الهجمة الشرسة من قِبل الصهاينة على الفلسطينيين وإثارة الفتن بينهم، حيث العدوان الأمريكي على أهل العراق وإشعال الحرب الداخلية بين أبناء الوطن الواحد، موضحًا أنَّ الهجمةَ الشرسة على الإخوان تصبُّ في ذات الاتجاه المعادي لشعوب المنطقة، خاصةً أصحاب المشروع الإسلامي المعتدل وتحقق أهداف أعداء هذه الأمة وتمكنهم من استمرار إحكام قبضتهم عليها وتهميش دورها، ومنعها من النهوض من كبوتها والرجوع إلى صحيحِ منهاجها وتمام إسلامها، ومن الحكم بما يُرضي ربها ويحقق العدل والحق فيها.وأكد أن ما يجري يُعطي انطباعًا بعدم الاستقرار في مصر؛ الأمر الذي يترتب عليه خوف المستثمرين ويؤثر سلبًا على التنمية، وكذلك يوضح انعدام حجية النظام المصري واتهاماته الباطلة ضد الإخوان، وإلا لما لجأ للقضاء العسكري دون القضاء الطبيعي.وحول رد فعل الجماعة تجاه هذا القرار قال د. مرسي: "النظام الآن في حالةِ اضطراب وتوتر وعدم قدرة على المنافسة الموضوعية القانونية، خاصةً بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية السابقة، ويتسم بنظرة ضيقة وشخصية تحرص على تحقيق مصالح أشخاص ولا تقدر مصالح الوطن والمواطنين حتى وإن خالف الدستور وصحيح القانون، ويعمل على إزاحةِ المنافسين له على الساحة الشعبية بكل الوسائل غير المشروعة والعنيفة، ولكننا لن نُستفز ولن نُستدرج إلى ردود أفعال ضيقة النظرة- كما أنه ربما يهدف إلى ذلك بعض أجنحة النظام- ونحرص على الاستمرار في العمل الشعبي ضمن مشروعنا الإصلاحي الدستوري السلمي الواقعي الموضوعي، وبالتعاون مع كافة فصائل المجتمع ومؤسساته المدنية على اختلاف أطيافها من أجل مصلحة الوطن العليا، وسوف نعلن عن رأينا في ذلك بشتى الوسائل المشروعة والدستورية وفي كافة المجالات المتاحة ومسارات العمل المجتمعي.وأضاف: أننا نؤكد حرصنا الدائم على استقرار الوطن ومؤسساته، وعلى العمل السلمي والصبر على الممارسات الظالمة واللامعقولة من قِبل النظام تجاهنا مهما كانت التضحيات، ومهما امتدت الأوقات، فالصبر عنوان منهج النبي- صلى الله عليه وسلم- في معالجة الأمة، فلن نتراجع عن أداء الواجب تجاه ديننا وأمتنا، ولن تلين لنا قناة، ولن يهدأ لنا بال حتى يعود للأمة حقها وحتى يظهر الأمن والاستقرار والعدل والحق في ربوعها حتى وإن أخذوا الأرواح- ولن يستطيعوا لأن ذلك بيد الله وحده- فضلاً عن الأموال والممتلكات.ضياء رشوانوفي دهشةٍ شديدةٍ فور سماعه لهذا القرار، قال ضياء رشوان- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية-: إنَّ القرار يمثل تطورًا خطيرًا في الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أنَّ هذه القضية مهما كان حجمها، فهي أولاً وأخيرًا تتعلق بالقوي السياسية في مصر وليس لها أي علاقة بالشأن العسكري.وأضاف أن هذا أمرٌ مستغرب خاصةً أنه يأتي في ظل شعاراتِ الحرية المزعومة التي يرفعها النظام، وكذلك في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع المصري بمختلف اتجاهاته بضرورة إلغاء حالة الطوارئ.وأكد أنَّ ذلك يعطي مؤشرات عودة المحاكم العسكرية وإقحامها لكي تكون طرفًا في صراعٍ سياسي داخلي بين النظام والقوى السياسية الموجودة في المجتمع، وهو ما دعت إليه مرارًا وتكرارًا كافة القوى السياسية في المجتمع بضرورة إيقاف هذا الأمر وإلغائه نهائيًّا، موضحًا أن هذا القرار ليس في صالح الدولة ولن تقبله قوى المجتمع الأخرى.ومن جانبه وصف المستشار مرسي الشيخ- رئيس محكمة النقض السابق ونائب رئيس حزب الغد- هذا القرار بأنه ردة عن الديمقر اطية والعدالة التي ينشدها المجتمع المصري، مضيفًا أنَّ اختيار المحاكم الاستثنائية في ظل هذه التعديلات الدستورية التي قيل إنها تعديلات ستحقق زيادة مساحة الحرية وتحقق النظام الديمقراطي وحرية المواطنة يُمثل أول عدوانٍ على المواطنة، مشيرًا إلى أن إحالة الإخوان للمحاكمات العسكرية تمييز معروفة اتجاهاته وأهدافه السياسية.وأكد الشيخ أنَّ هذا القرارَ يُشكِّل رسالةً شديدةَ اللهجة للقضاء المصري الطبيعي، كما أنه يُمثِّل إهانةً قويةً للسلطة القضائية بأكملها تفيد بإنه يمكن الاستغناء عنها في ظل العسكري، بل ويمكن الاستغناء عن الإشراف القضائي على الانتخابات، فضلاً عن أنه رسالة تخويف لمن يعملون في الحقل السياسي، وأرجع الشيخ سبب هذا القرار إلى تمسك الإخوان برفض التعديلات الدستورية المقترحة، بالإضافةِ إلى نشاطهم الكبير في شتى مجالات الحياة في المجتمع المصري.عبد الغفار شكرووصف عبد الغفار شكر- القيادي في حزب التجمع- القرارَ بأنه تضييقٌ على الحياة الديمقراطية السياسية وإرهاب المواطنين في ممارسة نشاطهم السياسي، وقال إنها رسالة موجهة للإخوان بصفة خاصة، لكن تأثيرها السلبي سيمتد إلى كافة الأحزاب السياسية وسائر العاملين في المجال السياسي.وطالب شكر بضرورة أن يكون هناك رأي عام يرفض إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.وأكد عبد الحليم قنديل- رئيس تحرير جريدة الكرامة- أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية أمرٌ مرفوض، وأن القاضي العسكري هو مجرَّد ضابط ينفذ تعليمات وأوامر رئيس الجمهورية وهو ليس قضاءً على الإطلاق، وهو الأمر الذي يكشف إلى أي مدى وصل إليه النظام المصري في العصف بفكرة القضاء.وأضاف قنديل أن هذا القرار من شأنه تجريف الحياة السياسية لصالح فكرة هيمنة الأمن وتنفيذ أوامر العائلة المالكة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا قويًّا لتصفيةِ الوجود السياسي للجماعة وإنهاك الإخوان أمنيًّا بوقف فكرتهم لمعارضة قضية التوريث.د. عاطف البناأما د. عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- فقد أبدى دهشةً ممزوجةً بألمٍ فور علمه بالقرار قائلاً: (ياااااااه.. هانرجع تاني للمحاكمات العكسرية!!)، موضحًا أنه كان يتصور أنها مرحلة انتهت للأبد، مؤكدًا أنه من الناحية القانونية فإن القضاءَ العسكري يتم انتقاده كثيرًا، ومن الناحية السياسية كان يتمنى حدوث تهدئةٍ عن طريق حل الأمور السياسية بعمل سياسي وليس بحلٍّ عسكري.وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أعرب بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- عن أسفه الشديد من إحالة أي مدني لمحاكمة عسكرية، موضحًا أن المحاكم العسكرية أُنشئت خصيصًا لمحاكمةِ العسكريين فقط وليس المدنيين.ووصف حسن هذا القرار بأنه واحدٌ من أبرز أمراض حقوق الإنسان ليس في مصر وحدها بل في العالم كله، مضيفًا أنَّ هذا الأمر يثير تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة حول جدية النوايا فيما يتعلق بالإصلاح السياسي في مصر، خاصةً أنَّ هذا الأسلوب توقَّف منذ سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق