تعديل المادة (88) عودة لتزوير الانتخابات بواسطة الشرطة والموظفين

بقلم: د. حمدي حسن*

أوضحت رغبة الاقتراح الرئاسي للتعديلات الدستورية بخصوص المادة 88 حرصَها على أهمية نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها، كما حرصت على أهمية وضع الضمانات التي تكفل حسن التعبير عن الإرادة الشعبية وتمكين أكبر عددٍ من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم, وتوفير إشراف محايد ومستقل عليها، مع إجرائها في يومٍ واحد؛ لمواجهة التزايد المضطرد لأعداد الناخبين؛ مما يفترض معه زيادة أعداد اللجان الانتخابية.



كلمات جميلة وأهداف عظيمة غير أنَّ نظرةً إلى الواقع تُكذِّب ذلك كله..!!

فنزاهة الانتخابات التي ترغب الاقتراحات فيها لن تتم إلا عن طريق الإشراف القضائي الكامل عليها وفقًا لما تبيَّن من الانتخابات السابقة كلها؛ حيث إنَّ الانتخابات النزيهة فعلاً هي التي تمَّ إجراؤها وفقًا لمبدأ "قاضٍ لكل صندوق"، وإن التجاوزات التي حدثت في نزاهة النتيجة كانت من عددٍ قليلٍ جدًّا من قضاةٍ تمَّت محاسبتهم عن طريق القضاة أنفسهم، وأعتقد أنه إذا استمرَّت هذه الوسيلة لن يجرؤ قاضٍ واحد على التجاوز عند إعلان النتائج.



إنَّ الضمانات المطلوبة لكفالة صحة التعبير عن الإرادة الشعبية وتمكين الناخبين من الإدلاءِ بأصواتهم وتوفير إشرافٍ محايدٍ ومستقل تتطلب أن يمتد الإشراف القضائي ليشمل العملية الانتخابية كلها وليس أثناء التصويت فقط، وتتطلب أن يتم الإشراف على الكشوف الانتخابية مع اعتماد بطاقة الرقم القومي فقط وإهدار ما سواها، وأن تتلقى طلبات الترشيح والحصول على الرقم والرمز الانتخابي بشفافية حقيقية، إضافةً لإعطاء القضاة حق الإشراف على خارج اللجان بحيث تمنع أجهزة الأمن من حجز المواطنين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم كما شاهدنا جميعًا في الانتخابات الماضية.



بغير هذا، فالحالة المصرية الفريدة لن تسمح أبدًا بأي انتخاباتٍ حقيقية وشفافة، وإذا كان الاقتراح الرئاسي يقرُّ بزيادة أعداد الناخبين، وبالتالي زيادة اللجان فإنَّ مراجعةَ الكشوف واستخدام الرقم القومي سيقرر الأعداد الحقيقية للناخبين بدلاً مما هو موجود حاليًا من أسماء وهمية غير حقيقية أو مكررة بغرض التزوير!! بل إن زيادة الأعداد تتطلب إجراء الانتخابات على عدة أيام وعلى مراحل ويتناقض تمامًا مع الرغبة في إجرائها في يومٍ واحد.



إن الرغبةَ في إجراء الانتخابات في يومٍ واحد (وهو السبب الرئيسي الذي اعتمدت عليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الذي أقرَّ مبدأ قاضٍ لكل صندوق والذي تحاربه التعديلات المطروحة) لتعود بنا إلى حيث كانت الصناديق تُملأ عن آخرها نيابةً عن المواطنين لتأتي بمَن يُريده الحزب والنظام رغمًا عن إرادة الشعب.



إن تمرير هذا التعديل بهذا النص يسقط كل الأقنعة التي تطالب بإصلاح أو ديمقراطية أو تدعي الرغبة في انتخابات نزيهة تُعبِّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية، وسيدفع الشعب المصري الثمن غاليًا بالعودة إلى السلبية من جديد حين يرى أنه لا قيمةَ لتصويته ولا إرادته، كما أنها ستؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستثمار؛ حيث الواقع يدفع مَن يريد الاستثمار ليستثمر أمواله في بلدٍ ديمقراطي حقيقي يحترم إرادة الشعب وليس في بلد تزور فيه الانتخابات وتهدر فيه حقوق الإنسان..



وأخيرًا يبقي السؤال:

هل تغيير نظام قاضٍ لكل صندوق سيحقق النزاهة ويؤكد الكفاءة ويضمن الحيادية؟
هل الاستغناء عن حماية القاضي للصندوق هو الضمانة التي تكفل حسن التعبير عن الإرادة الشعبية؟



------------

* المتحدث الإعلامي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.

لكل الناس: بيان ثابت رغم المتغيرات

رسالة من محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين

الحمدُ لله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، بإحسانٍ إلى يوم الدين.. وبعد؛



ففي خلالِ هذه الأيام يتعرَّض الإخوانُ المسلمون لحملةٍ أمنيةٍ شديدةٍ طالت- وتطول كل حين- الرموزَ ومواردَ الأرزاق، ويصاحب هذه الحملة حملاتٌ إعلاميةٌ موازيةٌ تسعى إلى قلبِ الحقائق وتشويه الواقع في محاولة لضرب مصداقية دور الإخوان وإخراجه عن طبيعته الإصلاحية السلمية البنَّاءة المتسقة مع الدستور والقانون.



ويرى الإخوان المسلمون في هذه المرحلة ضرورة التذكير ببيانهم للناس- البيان القديم في مبناه والمتجدد في ثوابت فحواه- ليتأكد لكل متابعٍ وراصدٍ وباحث حقيقة رؤى الإخوان، وليجدد أبناء هذه الدعوة فهمهم لتناول جماعتهم لمفردات القضايا التي تُحيط وتتفاعل بواقعنا.



وفيما يلي نص البيان الذي صدر عن الجماعةِ بتاريخ 30/4/1995م

يجتاز العالم هذه الأيام مرحلة غير مسبوقة في تاريخه، تتمثل في السرعة الكبيرة التي تحدث بها التغيرات الكبرى في الأفكار والنظم والقيم، وفي موازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية، والمسلمون وهم جزءٌ من هذا العالم لا يقفون بعيدًا عن ذلك كله، ولا يملكون أن يديروا أمورهم كما لو كانوا أصحاب جزيرةٍ نائيةٍ يستطيع أصحابها أن يعفوا أنفسهم من تبعاتِ هذه المرحلة التاريخية ومن مخاطرها وتحدياتها.



وإنَّ من أخطرِ الظواهر التي صاحبت، ولا تزال تصاحب هذه المرحلة التاريخية عن ملتقى مسارات الإنسانية المختلفة، اختلاف المفاهيم وتشابك الخيوط والخطوط وذيوع الانطباعات الخاطئة عن الآخرين، وكلها أمورٌ لَعِبَ الإعلامُ العالمي في خلقها وتزكيتها دورًا بالغ الخطورة جسيم الضرر.



وقد أصاب المسلمين من ذلك كله سهامٌ طائشةٌ مسمومةٌ صوَّرتهم كما لو كانوا شعوبًا بدائيةً همجيةً مجردةً من الحسِّ الإنساني، والوعي العقلي، والتجربة العملية لسنةِ التطور والتقدم، منكرةً لحقوقِ الآخرين في الحياةِ وفي الحرية وفي اختلاف الرأي وتباين النظر.. حتى أوشكت الدنيا أن تُسيء الظنَّ بكل ما هو إسلامي وكل مَن هو مسلم.



ومن الأمانة أن نعترف- جميعًا- بأنَّ جزءًا من المسئولية من هذا الخلطِ الظالم يقع على عاتقِ المسلمين لما يُقدمه بعضنا من أفكار ورؤى، وما يمارسونه من مواقف عملية تشهد لهذا الظن السيئ وتفتح أبواب التوجس المشروع وغير المشروع وتنسب إلى الإسلام- وسط ذلك كله- أمورًا لا أصلَ لها فيه، ولا شاهدَ لها من مبادئه وقواعده ونصوصه، فضلاً عن قيمه العليا ومقاصده الكبرى.



وإذا كان الإخوان المسلمون قد رأوا أنَّ من حقِّ الناس عليهم وحقهم على أنفسهم أن يعلنوا- بنبرةٍ عاليةٍ وصوتٍ جهيرٍ وحسمٍ لا تردد فيه- عن موقفهم الواضح من عددٍ من القضايا الكبرى التي هي موضع الحوار القائم بين أصحاب الحضارات المختلفة.. فأصدروا في العام الماضي بياناتٍ تُحدد موقفهم الصريح من قضايا الشورى والتعددية السياسية وحقوق المرأة.



وإذا كانت هذه البيانات فيما نعلم قد لقيت قبولاً عامًّا لدى المنصفين والباحثين عن الحقيقة؛ الذين يُسعدهم أن يلتقي الناسُ جميعًا على الخيرِ والعدلِ والحق.. فإنَّ استمرارَ محاولاتِ التشكيك وسوء الظن المتعمد، واختلاق الأقاويل والأراجيف؛ إضرارًا بالتيارِ الحضاري الإسلامي في عمومه وردًّا على مَن يُحاربونه ويحرصون على إزاحته من الطريق، يجعلنا نعود من جديدٍ لنعلن في وضوحٍ كاملٍ موقفنا من القضايا الكبرى التي تشغل أمتنا وتشغل الناس من حولنا.



وأول هذه القضايا: قضية الموقف العام من الناس جميعًا مسلمين وغير مسلمين

وهنا نبادر فنقول إنَّ موقفنا من هذه القضايا ومن غيرها ليس مجرَّد موقفٍ انتقالي واختياري قائم على الاستحسان، وإنما هو موقفٌ منتسبٌ إلى الإسلام ملتزم بمبادئه صادر عن مصادره.. وعلى رأسها كتاب الله تعالى، والسنة الصحيحة الثابتة عن نبيه- صلى الله عليه وسلم-، والإخوان المسلمون يرون الناسَ جميعًا حملةَ خير، مؤهلين لحملِ الأمانة والاستقامةِ على طريقِ الحق، وهم لا يشغلون أنفسهم بتكفيرِ أحدٍ إنما يقبلون من الناسِ ظواهرهم وعلانيتهم ولا يقولون بتكفيرِ مسلمٍ مهما أوغل في المعصية، فالقلوب بين يدي الرحمن، وهو الذي يُؤتي النفوسَ تقواها، ويُحاسبها على مسعاها.



ونحن الإخوان نقول دائمًا إننا دعاة ولسنا قضاة؛ ولذا لا نُفكِّر ساعةً من زمانٍ في إكراه أحدٍ على غير معتقده أو ما يُدين به، ونحن نتلو قوله تعالى ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: من الآية 256).



وموقفنا من إخواننا المسيحيين في مصر والعالم العربي موقفٌ واضحٌ وقديمٌ ومعروف.. لهم ما لنا وعليهم ما علينا وهم شركاء في الوطن، وإخوة في الكفاح الوطني الطويل، لهم كل حقوق المواطن، المادي منها والمعنوي، المدني منها والسياسي، والبر بهم والتعاون معهم على الخير فرائض إسلامية لا يملك المسلم أن يستخفَّ بها أو يتهاون في أخذِ نفسه بأحكامها، ومَن قال غير ذلك أو فعل غير ذلك فنحن برءاء منه ومما يقول ويفعل.



إن ساسةَ العالم وأصحاب الرأي فيه يرفعون هذه الأيام شعار "التعددية" وضرورة التسليم باختلافِ رؤى الناس ومذاهبهم في الفكر والعمل، والإسلام، منذ بدأ الوحي يتنزل على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعتبر اختلاف الناس حقيقةً كونيةً وإنسانية، ويُقيم نظامه السياسي والاجتماعي والثقافي على أساسِ هذا الاختلاف والتنوع ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: من الآية13)، والتعدديةُ في منطقِ الإسلام تقتضي الاعترافَ بالآخر، كما تقتضي الاستعداد النفسي والعقلي للأخذ عن هذا الآخر فيما يجري على يديه من حقٍّ وخيرٍ ومصلحة؛ ذلك أنَّ "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها"؛ لذلك يظلم الإسلامَ والمسلمين أشدَّ الظلم مَن يُصوِّرهم جماعةً مغلقةً منحازةً وراء ستارٍ يعزلها عن العالم، ويحول بينها وبين تبادل الأخذ والعطاء مع شعوبه.



والإخوان المسلمون يؤكدون- من جديد- التزامهم بهذا النظر الإسلامي السديد الرشيد.. ويُذكِّرون أتباعهم والآخذين عنهم بأنَّ على كلِّ واحدٍ منهم أن يكون- فيما يقول ويعقل- عنوانًا صادقًا على هذا المنهج، يألف ويُؤلف، ويفتح عقله وقلبه للناس جميعًا.. لا يستكبر على أحد، ولا يمن على أحد, ولا يضيق بأحد.. وأن تكون يده مبسوطةً إلى الجميعِ بالخيرِ والحب والصفاء، وأن يبدأ الدنيا كلها بالسلام.. قولاً وعملاً.. فبهذا كان رسولنا- صلى الله عليه وسلم- إمامَ رحمةٍ مهداة إلى العالمين.. وبهذا وحده يصدق الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم وإلى الحقِّ الذي جاء به.. ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: من الآية 159)، ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ﴾ (الزخرف: 44).



القضية الثانية: قضية الدين والسياسة

ومنهج الإسلام الذي يلتزم به الإخوان المسلمون أن سياسةَ الناس بالعدل والحق والرحمة جزء من رسالة الإسلام، وأن إقامةَ شرائع الإسلام فريضة من فرائضه.. ولكن الحكامَ- في نظر الإسلام- بشر من البشر، ليست لهم على الناس سلطة دينية بمقتضى حق إلهي، وإنما ترجع شرعية الحكم في مجتمع المسلمين إلى قيامه على رضا الناس واختيارهم، وإلى إفساحه للشعوب ليكون لها في الشئون العامة رأي ومشاركة في تقرير الأمور، وللناس أن يستحدثوا بعد ذلك من النظم والصيغ والأساليب في تحقيق هذا المبدأ ما يناسب أحوالهم وما لا بد أن يتغير ويختلف باختلافِ الأزمنة والأمكنة وأحوال الناس، وإذا كان للشورى معناها الخاص في نظر الإسلام، فإنها تلتقي في الجوهر مع النظام الديمقراطي الذي يضع زمام الأمور في يد أغلبية الناس دون أن يحيف بحقِّ الأقليات على اختلافها في أن يكون لها رأي وموقف آخران، وأن يكون لها حق مشروع في الدفاع عن هذا الرأي والدعوة إلى ذلك الموقف.. ومن هنا يرى الإخوان المسلمون في المعارضة السياسية المنظمة عاصمًا من استبداد الأغلبية وطغيانها، وذلك ﴿كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)﴾ (العلق)؛ وبذلك تكون المعارضة السياسية المنظمة جزءًا من البناء السياسي، وليست خروجًا عليه أو تهديدًا لاستقراره ووحدته؛ وبذلك أيضًا تكون سلامة الانتخابات السياسية وإجراؤها في حرية تامة ونزاهة كاملة، تتمتع بهما جميع القوى وضمانًا حقيقيًّا لأمن المجتمع واستقراره، وعاصمًا للأمةِ من خروج بعض فئاتها على نظامها، واتخاذها للعمل السياسي سبيلاً تهز بها أمن المجتمع واستقراره.. وهما شرطان لا غنى عنهما لتوجيه جهد الأمة إلى البناء، ومضاعفة الإنتاج وتعظيم معدلات التنمية.



القضية الثالثة: قضية العمل السلمي ورفض العنف واستنكار الإرهاب

ولقد أعلن الإخوان المسلمون عشرات المرات خلال السنوات الماضية أنهم يخوضون الحياة السياسية ملتزمين بالوسائل الشرعية والأساليب السلمية وحدها مسلحين بالكلمة الحرة الصادقة، والبذل السخي في جميع ميادين العمل الاجتماعي، مؤمنين بأنَّ ضميرَ الأمة ووعي أبنائها هما في نهاية الأمر الحكم العادل بين التيارات الفكرية والسياسية التي تتنافس تنافسًا شريفًا في ظلِّ الدستور والقانون، وهم لذلك يجددون الإعلان عن رفضهم لأساليب العنف والقسر لجميع صور العمل الانقلابي الذي يمزق وحدة الأمة، والذي قد يتيح لأصحابه فرصة القفز على الحقائق السياسية والمجتمعية، ولكنه لا يتيح لهم أبدًا فرصة التوافق مع الإرادة الحرة لجماهير الأمة، كما أنه يمثل شرخًا هائلاً في جدارِ الاستقرارِ السياسي، وانقضاضًا غير مقبول على الشرعية الحقيقية في المجتمع.



وإذا كان جو الكبت والقلق والاضطراب الذي يسيطر على الأمة وقد ورَّط فريقًا من أبنائها في ممارسة إرهابية روَّعت الأبرياء، وهزَّت أمن البلاد، وهددت مسيرتها الاقتصادية والسياسية فإنَّ الإخوان المسلمين يعلنون- في غير تردد ولا مداراة- أنهم برءاء من شتى أشكال ومصادر العنف، مستنكرون لشتى أشكال ومصادر الإرهاب، وأنَّ الذين يسفكون الدم الحرام أو يعينون على سفكه شركاء في الإثم واقعون في المعصية، وأنهم مطالبون في حزمٍ وبغيرِ إبطاءٍ أن يفيئوا إلى الحقِّ، فإن المسلم مَن سلم الناسُ من لسانه ويده،، وليذكروا- في غمرةِ ما هم فيه- وصيةِ الرسول صلى الله عليه وسلم في حجةِ وداعه "أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى يوم القيامة كحرمةِ يومكم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا"، أما الذين يخلطون الأوراق عامدين، ويتهمون الإخوان المسلمين ظالمين، بالمشاركة في هذا العنف والتورط في ذلك الإرهاب متعللين في ذلك بإصرارِ الإخوان على مطالبةِ الحكومة بألا تقابل العنف بالعنف، وأن تلتزم بأحكام القانون والقضاء، وأن تستوعب دراستها ومعالجتها لظاهرة العنف جميع الأسباب والملابسات ولا تكتفي بالمواجهة الأمنية- فإنَّ ادعاءاتهم مردودة عليهم بسجل الإخوان الناصع كرابعةِ النهار على امتدادِ سنين طويلة شارك الإخوان خلال بعضها في المجالس النيابية والانتخابات التشريعية، واستبعدوا خلال بعضها الآخر عن تلك المشاركة، ولكنهم ظلوا على الدوام ملتزمين بأحكام الدستور والقانون حريصين على أن تظل الكلمة الحرة الصادقة سلاحهم الذي لا سلاح غيره يجاهدون به في سبيل الله ﴿وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ﴾ (المائدة: من الآية54)



والأمر في ذلك كله ليس أمر سياسة أو مناورة، ولكنه أمر دين وعقيدة، يلقى الإخوان المسلمون عليهما ربهم ﴿يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)﴾ (الشعراء: 88-89).



القضية الرابعة: قضية حقوق الإنسان

ومن المفارقات المحزنة أن توجه إلى المسلمين تهمة الاستخفاف بحقوقِ الإنسان والجور عليها وتهديدها في عصرٍ يتعرَّض فيه المسلمون شعوبًا وحكوماتٍ وجماعاتٍ وأفرادًا لألوانٍ غير مسبوقة من العدوان على أبسطِ حقوقهم وأيسر حرياتهم، وهم يرون الحكومات والساسة في دول العالم الكبرى تكيل بمكيالين وتزن الأمور والمواقف بميزانين.. ميزان يتحرَّى العدل والإنصاف والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان حين تتصل الأمور بغير المسلمين.. وميزان يظلم ويجور ويبرر العدوان حين تتصل الأمور بشعبٍ من شعوب المسلمين أو حكومة من حكوماتهم.. وما أبناء البوسنة والهرسك، ومأساة الشيشان عنَّا ببعيد.. ولعل من القول المعاد أن نذكر أنفسنا ونذكر العالم معنا بأن الإسلام- كما نعلم- قد كان ولا يزال النموذج الفكري والسياسي الوحيد الذي كرم الإنسان والإنسانية مرتفعًا بهذا التكريم فوق اختلافِ الألسنة والألوان والأجناس، وأنه منذ اللحظة الأولى لمجيئه قد عصم الدماء والحرمات والأموال والأعراض وجعلها حرامًا، جاعلاً من الالتزام المطلق بهذه الحرمات فريضة دينية وشعيرة إسلامية لا يسقطها عن المسلمين إخلال الآخرين ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: من الآية 8)، وإذا كان بعض المسلمين هنا أو هناك الآن أو في بعض ما مضى من الزمان لم يضعوا هذه الفريضة الإسلامية موضعها الصحيح، وقصروا في أدائها للناس فإن ممارسات هؤلاء لا يجوز أن تحسب على الإسلام أو تنتسب إليه فقد تعلمنا أن نعرف الرجال بالحقِّ ولا نعرف الحق بالرجال، ولكن بقى- هنا كذلك- أن نقول لأنفسنا ولكل الآخذين عنا وللدنيا من حولنا أننا في مقدمةِ ركب الداعين إلى احترام حقوق الإنسان وتأمين تلك الحقوق للناس جميعًا وتيسير سبل ممارسة الحرية في إطار النظم الأخلاقية والقانونية إيمانًا بأنَّ حريةَ الإنسان هي سبيله إلى كل خير، وإلى كل نهضة وكل إبداع.. إنَّ العدوانَ على الحقوق والحريات تحت أي شعارٍ ولو كان شعار الإسلام نفسه يمتهن إنسانية الإنسان، ويرده إلى مقام دون المقام الذي وضعه فيه الله ويحول بين طاقاته ومواهبه وبين النضج والازدهار.



ولكننا، ونحن نعلن هذا كله نُسجِّل أمام الضمير العالمي، أنَّ المظالمَ الكبرى التي يشهدها هذا العصر إنما تقع على المسلمين ولا تقع من المسلمين، وأنَّ على العقلاء والمؤمنين في كل مكان أن يرفعوا أصواتهم بالدعوة إلى المساواة في التمتع بالحرية وحقوق الإنسان، فهذه المساواة هي الطريق الحقيقي إلى الإسلام الدولي والاجتماعي وإلى نظامٍ عالمي جديد يُقاوم الظلم والأذى والعدوان.



هذا كتابنا في يميننا وهذه شهادتنا بالحقِّ على أنفسنا، وهذه دعوتنا بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة إلى صفحةٍ جديدةٍ في علاقاتِ الناس والشعوب، تنتزع بها جذور الشر ويفيء بها الجميع إلى ساحةِ العدل والحرية والسلام .

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ (الأعراف: من الآية 89)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛

القاهرة في: 29 من ذي الحجة 1427هـ= 18 من يناير 2007م

المرشد العام يعيد توضيح موقف الإخوان من الأقباط والأحزاب

أ. محمد مهدي عاكف

كتب- عبد المعز محمد
جدد فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف- المرشد العام للإخوان المسلمين- توضيح موقف الجماعة في العديد من القضايا التي أثارت جدلاً لدى الرأي العام خلال الفترة الماضية؛ نتيجة الحملات المسعورة التي تشنُّها وسائل بعض الإعلام، حول موقف الجماعة من الأقباط والأحزاب والعمل السياسي.

مؤكدًا في رسالته الأسبوعية التي صدرت الخميس 18/1/2007م أنه خلال هذه الأيام يتعرَّض الإخوان المسلمون لحملة أمنية شديدة طالت- وتطول كل حين- الرموز وموارد الأرزاق، ويصاحب هذه الحملة حملاتٌ إعلاميةٌ موازيةٌ تسعى إلى قلب الحقائق وتشويه الواقع، في محاولةٍ لضرب مصداقية دور الإخوان وإخراجه عن طبيعته الإصلاحية السلمية البنَّاءة المتسقة مع الدستور والقانون.

وقال المرشد العام إنه فضَّل التذكير ببيان الجماعة الصادر في 30/4/1995م والذي حمل عنوان "هذا بيان للناس"، وهو البيان الذي أكد فضيلته أنه قديمٌ في مبناه لكنه متجددٌ في ثوابت فحواه؛ ليتأكد لكل متابع وراصد وباحث عن الحقيقة رؤى الإخوان، وليجدد أبناء هذه الدعوة فهمَهم لتناول جماعتهم لمفردات القضايا التي تحيط وتتفاعل بواقعنا.

ويوضِّح البيان الذي أصدرته الجماعة في 30/4/1995م أنَّ العالم يجتاز مرحلةً غير مسبوقة في تاريخه، تتمثل في السرعة الكبيرة التي تحدث بها التغيرات الكبرى في الأفكار والنظُم والقيم، وفي موازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية، والمسلمون- وهم جزء من هذا العالم- لا يقفون بعيدًا عن ذلك كله، ولا يملكون أن يديروا أمورهم كما لو كانوا أصحاب جزيرة نائية يستطيع أصحابها أن يعفوا أنفسهم من تبعات هذه المرحلة التاريخية ومن مخاطرها وتحدياتها.

كما توضح أنه قد أصاب المسلمين سهام طائشة مسمومة صوَّرتهم كما لو كانوا شعوبًا بدائيةً همجيةً حتى أوشكت الدنيا أن تُسيء الظن بكل ما هو إسلامي وكل من هو مسلم، واعتبر البيان أنَّ المسلمين يتحملون جزءًا من المسئولية في هذا الخلط الظالم لما يقدمه بعضهم من أفكار ورؤى، وما يمارسونه من مواقف عملية تشهد لهذا الظن السيِّئ وتفتح أبواب التوجُّس المشروع وغير المشروع وتُنسَب إلى الإسلام- وسط ذلك كله- أمورًا لا أصلَ لها فيه، ولا شاهدَ لها من مبادئه وقواعده ونصوصه، فضلاً عن قيمه العليا ومقاصده الكبرى.

وإذا كان الإخوان المسلمون قد رأوا أن من حق الناس عليهم وحقهم على أنفسهم أن يعلنوا عن موقفهم الواضح من عدد من القضايا الكبرى، وأنهم أصدروا في العام الماضي- 1994م- بيانات تحدد موقفهم الصريح من قضايا الشورى والتعددية السياسية وحقوق المرأة.. إلا أنهم فضَّلوا تجديد إعلان موقفهم مرةً أخرى في عدد من القضايا الكبرى، مثل قضية الموقف العام من الناس جميعًا، مسلمين وغير مسلمين، وخاصةً الإخوة الأقباط، وقضية الدين والسياسة، وقضية العمل السلمي، ورفض العنف، واستنكار الإرهاب، وأخيرًا قضية حقوق الإنسان.
طالع نص الرسالة

الحرية للشرفاء ..... والموت للجبناء

الامبرا طــــــــور

ولـــــــي العــــــــــــــهـــــــــد

وزير بالحكومة المصرية ......... تنصل من مبادئ وقيم بلده وأراد نقل الثقافة التى نشأ عليها فى اوروبا وسب الحجاب

ولكن يرضى عنه الريس

وزير بالحكومة الموقرة ......... تم فى عهده فظائع لا يتصورها انسان

ولكن ما من محاسب له

عضو بالحزب الوطنى ......... ساهم فى قتل أكثر من 1000 مصرى وخرج من البلد

ولم يمنعه احد وتحولت قضيته الى جنح صحفى حر ..... لم يوافق على تزوير انتخابات2005 وقالها صريحة أن الانتخابات مزورة

ولكن تم تحويله الى قضية جنايات

نائب المرشد العام للاخوان المسلمين لم يقتل أحدا ولم يسرق أحد

ولكن لا ترغب الحكومة بوجوده

عضو مجلس الشعب الشرعى لم يزور الانتخابات ولم يقتل شباب بلده ولكنه يخدم بلده بكل ما يملك , ولكن الحكومة لا تريد ذلك

د. حلمي القاعود يكتب: زواج عتريس من فؤادة باطل

يحاول النظام البوليسي الفاشي أن يقنع الناس داخل مصر وخارجها، أنه نظامٌ متسامح، يسعى إلى التطور والتقدم، وأنه يحقق العدل والكرامة لأبنائه جميعًا دون تمييزٍ أو تفرقة، وبين الحين والحين يطرح قضية تشغل الناس، ويُثير الجدل حولها عن طريق أبواقه المأجورة وأقلامه غير المتوضئة، وكلها لا تستحي من التزييف والنفاق وإلباس الحق بالباطل.

في العام قبل الماضي طرح النظام قضية تغيير المادة 76 من الدستور التي تجعل منصب رئيس الجمهورية بالتنافس بدلاً من الاستفتاء، وكان قبل طرحه للقضية بأيام قلائل يؤكد استحالة أي تغيير في الدستور؛ لأنَّ التغييرَ معناه إثارة القلاقل وتعريض البلاد للخطر، وفجأةً وفي ظل عوامل دولية معينة، كانت المفاجأة من إحدى مدارس المنوفية، حيث أطلق الرئيس مبارك قنبلة المادة 76، وفرح الناس، أو الطيبون الذين لا يعرفون طبيعة النظام جيدًا، بهذه المفاجأة، وقالوا إنها بداية لتغييرٍ حقيقي يجعل من حقِّ أي مواطن شريف نظيف، تتوفر فيه الكفاءة وفقًا لما يراه الناس أن يتولى الحكم.

ولكن "أسطوات التفصيل القانوني" جعلوا من المادة 76، أطول مادة في أي دستور من دساتير العالم؛ حيث جاءت في ثلاث صفحات من القطع الكبير (حوالي 1500 كلمة)، تضع معايير ومحاذير؛ تجعل من المستحيل على أي شخص، غير شخص الحاكم أو مَن يريده هو، يصعد إلى سدة الحكم.. وكان منظر رؤساء الأحزاب الحكومية الذين تقدموا بوصفهم "المحلل" من أعجب المناظر في التاريخ؛ حيث كان كل همهم باستثناء اثنين أو ثلاثة الحصول على النصف مليون جنيه التي خصصها النظام لكل مرشح وصيف، بل إنَّ بعض المرشحين لم يخافت وهو يعلن أنه يرشح نفسه ضد الرئيس مبارك، وسوف يعطيه صوته!

هذا المشهد التاريخي يؤكد عبثية ما يعلنه النظام من تغييرات وتعديلات، فقد أعلنها الرئيس صريحةً داوية؛ إنه سيحكم حتى النفس الأخير من حياته- أطال الله عمره، ومتعه بالصحة والعافية!

وبعد الانتخابات- أو الاستفتاء بمعنى أصح- اكتشف الناسُ الحقيقةَ المرَّة، فقد تمَّت تصفية الحسابات أولاً مع مَن دخلوا المنافسة (غير المتكافئة) على أساسِ أنها حقيقية وليست صورية، فتحطَّم حزب الغد، ودخل رئيسه السجن بتهمةٍ غليظةٍ قضت على مستقبله السياسي والإنساني، وتحطَّم حزب الوفد العريق، وتبادل الفرقاء الرصاص في ساحته، ودخل رئيسه- رجل القانون- السجن، وتشوهت صورته وهو في السبعين من عمره، وذهب إلى النسيان بعد خروجه من محبسه! واكتشف الناس ثانيًا أنَّ التغييرَ كان لعبةً للتسلية ليس أكثر تفيد مَن قام بها، وليس مَن يشارك فيها- أي الشعب!

واليوم يقدمون لنا تعديلات على الدستور القائم، تحصّن "بوليسية" النظام وفاشيته، وتجعل قانون مكافحة الإرهاب بديلاً لقانون الطوارئ الذي استمرَّ طوال حكم الرئيس مبارك (ربع قرن)، وكان قائمًا قبله منذ انقلاب يولية 1952م، باستثناء سنوات قلائل تعد على أصابع اليد الواحدة.

ولا شك أن موافقة مجلس الشورى بالإجماع- حتى كتابة هذه السطور- على هذه التعديلات، ومن بعده- كما يتوقع- مجلس الشعب (باستثناء المستقلين)، سيجعل هذه التعديلات أمرًا واقعًا، يحقق غايةً واحدةً هي الزواج الباطل بين السلطة والثروة، بين الاستبداد والقهر، بين التزييف والتخلف، بين الخضوع للإرادة الأجنبية وفقدان الاستقلال.. إنه زواج عتريس من فؤادة، وهو زواج باطل، كما أعلن الشيخ إبراهيم في رواية ثروت أباظة "شيء من الخوف"؛ لأنه يقوم على الإكراه والقسر والقهر، وليس الرضا والتفاهم والتوافق.

ولا شك أنَّ ثقافةَ الخوف لدى شعبنا التعيس، قد أثمرت وجود هذا الزواج الباطل، وجعلته يستمر أكثر من نصف قرن شهدنا فيها أكبر هزيمة عسكرية عاشها المصريون على مدى التاريخ، وما زلنا ندفع ثمن هذه الهزيمة حتى اليوم، وأقرب الأمثلة على ما ندفعه هو استئساد دول أعالي النيل وتهديدها لنا في الحصول على حصةِ المياه المقررة وفقًا للاتفاقيات الدولية، وها هي إثيوبيا تعلن عن نفسها قوة إقليمية عظمى بغزو الصومال واحتلاله، وها هي كينيا تنسحب من محادثات دول حوض النيل؛ لأنها ترفض أن تحصل مصر على نسبتها المقررة في المياه، وتعلن عن إقامة سدود ومشروعات على بحيرة فيكتوريا، ليشرب المصريون بعدها من البحر!!وكل ذلك بفضل الزواج الباطل، الذي حوَّل المصري إلى مجرَّد عبدٍ عليه أن يسمع ويُطيع، وإلا انتهك عرضه في السجون والمعتقلات والأقسام!

إنَّ جمهوريات الموز التي تعيش في ظروف أسوأ من ظروفنا، وتسكن في ضواحي الشيطان الأكبر أو في فنائه الخلفي وفقًا للتسمية الشائعة، صنعت الحرية لشعوبها وضحَّت من أجلها، وانتخبت حكامًا معادين للشيطان الأكبر.. ولست أدعو إلى محاربة الشيطان الأكبر أو معاداته، ولكن أدعو إلى التعبير عن إرادة الشعب من خلال نظام حرٍّ حقيقي، يستطيع أن يواجه الدنيا كلها بهذه الإرادة.

لقد كان أبشع ما ارتبط بهذه التعديلات، هو إهانة "الإسلام" وازدرائه، واتهامه بما ليس فيه، وتجييش الكُتَّاب المرتزقة، وماسحي "بيادة" لاظوغلي، واليسار المتأمرك، للإلحاحِ على ما يُسمَّى بالدولة الدينية، والأحزاب الدينية، والمواطنة!

ويبدو أنَّ البعضَ ليس لديه معرفة جيدة بالإسلام وتاريخه، فراح عن قصدٍ أو غير قصدٍ يتحدث عن الدولة الدينية التي تريد إقامتها هذه الجماعة أو تلك، والأحزاب التي تنشئها هذه الفرقة أو تلك، ثم وهو الأنكى اتهام الإسلام بالعنصرية والتمييز.

وواضح أنَّ القومَ لا يستطيعون توجيه هذا الكلام إلى الدولية الدينية حقًّا، والأحزاب الدينية التي تشكل حكومتها، والعنصرية أو التمييز الذي تمارسه على أرض الواقع فعلاً، ومن منطلقٍ ديني علني لا يمثل سرًّا.. أعني دولة الغزاة النازيين اليهود في فلسطين المحتلة، التي تجعل غير اليهودي درجة ثانية، والعربي درجة عاشرة، وقيمته إذا قُتل ثلاثة (أجورات) = ثلاثة مليمات، كما حكمت بذلك المحكمة العليا اليهودية في القدس المحتلة ذات يوم!

لقد أقام الإسلام أول دولة مدنية على ظهرِ الأرض، وليس فيه وسيط بين العبد وربه، ولا يملك أحدٌ أن يمنح أحدًا صكًا بالغفران أو الحرمان.. والأحزاب والجماعات التي تخلقت بعد عهد الراشدين كانت كلها سياسية، ولكن نظام المجتمع على مدى أربعة عشر قرنًا، ظلَّ يحتكم إلى الإسلام في عباداته ومعاملاته، في ميلاده وموته، في بيعه وشرائه، في حروبه وسلامه، في صحوه ونومه.. وسيظل بإذن الله نظام المجتمع إسلاميًّا إلى يوم الدين!

ولو كلَّف القومُ أنفسهم، وطالعوا ما عرف بصحيفة "المدينة" التي وقعها الرسول- صلى الله عليه وسلم- وقبائل المدينة واليهود، لعرفوا أن الإسلامَ هو أول مَن أرسى حقوق المواطنة التي لا تجدها في أعرق ديمقراطيات الغرب الآن.

إنَّ الذين يهينون الإسلام بهذا الأسلوب الرخيص، لا يستطيعون أن يواجهوا حزبًا دينيًّا حقيقيًّا قائمًا على أرض الواقع تقوده الكنيسة المصرية، ويأتمر بأمرها، ويتحرك بإشارةٍ منها في المناسبات المختلفة، ويرى نفسه فوق الأكثرية السياسية والدينية، شاءت أم أبت!

إننا نريد نظامًا حرًّا يحفظ كرامة الإنسان، ويُعبِّر عن إرادة جموع المواطنين على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم وعقائدهم.. ويخضع فيه الجميع للقانون الذي يصنعه نواب الأمة الحقيقيون.

أما هذا الوضع البوليسي الفاشي القائم وتعديلاته المطروحة.. فلن يُقدِّم جديدًا.
إنَّ زواجَ عتريس من فؤادة باطل.

العريان:فى مصر نام وانت متوقع اعتقالك.

قال د. عصام العريان القيادي البارز بجماعة الاخوان المسلمين والذي يتمتع بشخصية ذات حضور قوي في مقابلة مع رويترز يوم الخميس "كل ليلة أنام وأنا أشعر أنني قد أبيت في مكان اخر أو أمثل أمام النيابة

-كما يقول د. عصام العريان، في مصر انه ينام بمنزله كل ليلة وهو يفكر في
الموعد الذي ستطرق فيه الشرطة المصرية بابه لإعادته الى السجن الذي قضى فيه سنوات لمعارضته الرئيس حسني مبارك.
واضاف انه ينبغي لأي ناشط سياسي مصري وخاصة أولئك المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين توقع دخول السجن بسبب وقوفهم ضد ما يصفه بأنها "دولة قمعية بوليسية".
وكانت الفترات التي قضاها العريان في السجن طويلة بما يكفي لكي يكون علاقات ودية مع سلطات السجن ويحصل على شهادتين جامعيتين في التاريخ وفي الشريعة الاسلامية الى جانب شهادتيه السابقتين في القانون والطب.
."
وأضاف العريان "على كل ناشط أن يتوقع أن يدخل السجن.. بالذات لو كان من الاخوان (المسلمين). هذا احساس كل من يعيش في دولة قمعية بوليسية."
واعتقل العريان المولود في عام 1954 لاول مرة لبضعة أيام في عام 1979 حين كان مجندا بالجيش. وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة عام قبل اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981.
وحكمت محكمة عسكرية عليه في عام 1995 بالسجن خمس سنوات بعدما أدانته بالانتماء لجماعة الاخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة في مصر رغم كونها محظورة رسميا منذ عام 1954.
وقضى العريان بالسجن 13 شهرا من بين الاشهر الثمانية عشر الماضية بعد اعتقاله خلال احتجاج مناهض للحكومة.
وخلال الفترة التي قضاها في السجن أصبح العريان رمزا للكفاح بالنسبة لكثير من نشطاء المعارضة حتى أصبح شعار "الحرية للعريان" هتافا معتادا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وجاء اطلاق سراحه في ديسمبر كانون الاول في حين تواجه المعارضة السياسية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين حملة جديدة من جانب السلطات الامنية مما بدد الامال في مزيد من الحريات السياسية والتي كانت ظهرت قبل أول انتخابات رئاسية في مصر بين أكثر مرشح والتي جرت في عام 2005.
وتتعرض الجماعة أيضا لحملة سياسية تستهدف منعها من تكرار نجاحها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2005 عندما حصل أنصارها الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين على 88 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 454.
وقال العريان بمكتبه الذي ازدحم بالصحف والكتب في نقابة الاطباء "أقول بصدق انني انتقلت من سجن صغير الى سجن كبير."
وأضاف "عندما تتهدد حرياتكم في التنقل وعندما تتهدد حرياتكم في الحياة الخاصة ويتم التنصت على (هواتفكم). عندما تقيد حريتك في ممارسة النشاط العام.. عندما تصطدم في كل نشاطاتك بعقبات سببها الرئيسي سيطرة الاجهزة الامنية على كل شيء.. هذا شيء يؤدي الى تحويل الوطن الى سجن أوسع."
واحتجز العشرات من طلاب وقيادات جماعة الاخوان الشهر الماضي بعد استعراض للألعاب القتالية خلال أحد الاحتجاجات. وتصور وسائل الاعلام المملوكة للدولة الاستعراض بأنه علامة على وجود نزعة عسكرية سرية لدى الجماعة وهو ما تنفيه الجماعة نفسها.
واقترح مبارك تعديلات دستورية تحظر تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني.
ويقول العريان ان الجماعة ترغب في انشاء حزب مدني لا يكون قاصرا على المسلمين. غير أن منتقدي الجماعة يقولون ان من السهل عليها تقديم الوعود ما دامت ليست في السلطة.
وعندما سئل عما اذا كان يخشى دخول السجن مرة أخرى قال العريان ان قضاء فترة أخرى في السجن ليس مصدرا لخوف يذكر.
وأضاف ضاحكا "كلما أذهب الى السجن أقابل بترحاب شديد.. عندما يأتي سجانك بنفسه ويعرض خدماته فهذا من شأنه تخفيف وطأة الامر."
------------
رويترز

المستشار علي جريشة يسأل الرئيس: كيف تهاجم الإخوان وكنت واحدًا منهم؟!

إخوان أون لاين - 16/01/2007
المستشار علي جريشة


قرأتُ تصريحاتك الأخيرة عن الإخوان، وبصفتي- كما صُنِّفتُ أخيرًا متعاطفًا معهم- أقول لك كما صرَّحَت بذلك كله (دير شبيجل) الألمانية: لقد كنتَ يومًا ما واحدًا منهم، عرفتَهم عن قرب، ولو بقِيْتَ لكُنْتَ اليوم أحدَ كوادِرَهم، فباللهِ عليكَ ماذا عرفْتَ عنهم؟!
أنا راضٍ بعد حكمِ الله حكمَك!!

* أما حديثك عن الإسلام السياسي.. فذلك تعبير (غربي)، لا يليق صدوره منك، وأنت شرقيٌّ، وأنت مسلم!!
وهو يذكِّرني بحديث سلفك: "لا دين في السياسية، ولا سياسية في الدين".. الأمر الذي اعترضَت عليه مباحث أمن الدولة في تقريرٍ لها رصَدَت به ردَّ الفعل الشعبي، فعاد ليقول: "الإسلام دين ودولة".. نعم.. ولكن لا دينَ في السياسية ولا سياسةَ في الدين!!

* وهو فرعٌ عن مقولة سادات أوروبا، إثْر طغيان الكنيسة فيها.. "دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، فكأنما قسَّموا نفوذ الدنيا بين قيصر وبين الله، فجعلوا الكنيسة لله، وجعلوا الشارع والمجتمع والدولة لقيصر، وهي قسمةٌ جائرةٌ، فضلاً عن أنها خاطئةٌ!!

وهنا جاء دينُنا الإسلامي السَّمْح ليصحِّح الكثيرَ، ومنها هذه المقولة، فلا شيء لقيصر في كل إسلامنا، إلا أن يكون قيصر فرعون من الفراعين!! إن الأمرَ في إسلامنا كلَّه لله ﴿قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ (آل عمران: من الآية 154) ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)﴾ (الأنعام) نعم، يا أخ حسني.

إسلامُنا لا يعطي شيئًا لقيصر، ولو كان القيصر هو حسني مبارك؛ لأن الحاكم في الإسلام وكيلٌ عن الأمة وخادمٌ لها.

والسيدُ- في إسلامنا- هو اللهُ ﴿هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: من الآية 51) ثم الشعبُ، يختار وكيلاً عنه في إدارة أمر الأمة، ومِن حَق الموكِّل أن يُقيل وكيله متى أراد!!

* من أجل ذلك- يا أخ حسني- لا تسمع لقولهم، ولا تضَعنَّ نفسَك موضِعَ المردِّد لشعاراتهم.. واعلم أننا ننتظرُ منكَ غيرَ ذلك؛ ننتظر منك أن تنظرَ فيمن حولك، فأكثرُهم كما عبَّرت يومًا في لقاءات خاصة إما.. أو.. أو.. ثم انظر بعد ذلك إلى مَن تعرِف من الإخوان، فستجد فيهم عكس الصفات التي رأيتها وعبَّرت عنها في تلك اللقاءات الخاصة.

ستَجدُ فيهم- باختصار- مَن تتمنَّى، وستنصح ابنَكَ العزيز أن يتصلَ بهم، وأن يعرف عنهم ومنهم الكثير!!

* واعلم بعد ذلك- يا أخ حسني- أنَّ الدنيا زائلةٌ.. فأين جمال عبد الناصر؟! وأين أنور السادات؟! وأين أخيرًا صدام حسين؟! ومن قبلهم ومن بعدهم الكثير؟! واعلم أن هناك كأسًا لا بد لنا جميعًا أن نشربَ منه.. إنه كأسُ الموت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (آل عمران: من الآية 185)، وأن بعد الموت حسابًا في القبر، ثم حسابًا يوم القيامة، وأن بعد الحساب جنةً أو نارًا ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (مريم: 71)، ولن يُنجي من الحساب ولن يُنجي من النار إلا عملُ الإنسان ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه (8)﴾ (الزلزلة).

* وإني أتمنَّى لي ولك أن نكون من أهل الجنة، وأتمنَّى لنفسي الفردوس الأعلى، وأرجو أن تسألَها لنفسك، وإن لم تجمعني بك حتى الآن إلا رؤيا صالحة فإني أنتظرُ من ربي تحقيق هذه الرؤيا.. يومها أقول لك ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ (يوسف: من الآية 100) ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)﴾ (الروم).

* وتحيةً لك، ودعاءً.. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: من الآية 21).

ندوة حول تعديل الدستور المصري في نقابة الصحفيين

تعقد لجنةُ الحريات بنقابة الصحفيين ندوةً حول "التعديلات الدستورية.. ونظرة إلى المستقبل"؛ وذلك يوم الأربعاء 17/1/2007م بمقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة.

تبدأ الندوة في السادسة مساءً، ويشارك فيها كلٌّ من ضياء رشوان الخبير السياسي ومنير فخري عبد النور نائب رئيس حزب الوفد وبهي الدين حسن الناشط السياسي والحقوقي والدكتور عبد العليم محمد، ويدير الحوار الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع.

جديرٌ بالذكر أنَّ كافةَ القوى السياسية أبدت اعتراضها على انفرادِ الحزب الوطني بالتعديلات الدستورية المطروحة، واعتبروها ردةً سياسيةً من شأنها العودة بمصر إلى دولة ما قبل القانون، وشددوا في أكثر من ندوةٍ ومؤتمرٍ على أن يكون الحوار والاتفاق حول التعديلات هو السبيل الوحيد لإقرارها.

وطالبوا القيادة السياسية بأن تكون التعديلات المقرر إجراؤها متسقةً مع ما استقرَّ عليه العمل في الدول المتحضرة من سلوكِ النهج الديمقراطي في الحكم والإدارة نحو طموحِ شعبٍ يعشق الحرية ويكره الظلم والفساد.