الأربعاء، 26 ديسمبر 2007

سبع رؤسـاء وأستك

أورد لكم عينة من حبة رؤساء يستحقون التأمل
في تصريحاتهم أو قراراتهم وتعالوا نقول الناس دي بني آدمين ولا لأ؟
*******
الرئيس الأول
الاسم: اوليسيجون أوبسانجو
البلد: نيجيريا
الموضوع وما فيه إن الوكالة النيجيرية لمكافحة الاحتيال قالت
أنها ستجري تحقيقا مع الرئيس أولوسيجون أوباسانجو
في اتهامات الفساد الموجهة له من حاكم إحدى الولايات.. طبعاً
يجب أن نتساءل في دهشة عن الدكر الذي أبلغ الرئيس بهذا التحقيق لكن دهشتنا ستتضاعف ألف مرة حينما نعرف أن الرئيس اوباسانجو قد تلقى رسالة من راجل ناقص كل اللي بيعمله إنه حاكم ولاية أبيا الواقعة جنوب شرق نيجيريا وتجرأ هذا الحاكم وبكل وقاحة وقلة أدب وتجرم واتهم الرئيس أوبسانجو بالرشوة والتربح من عمليات الخصخصة.. وسلملي على عمر افندي.. وإدارة حسابات غير قانونية في مصارف أجنبيةوفور تسلم الرئيس للرسالة أمر بتحويله.. لأ..مش لعشماوي بتاع نيجيريا اللي اسمه كيتا.. لكن إلى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية للتحقيق فيها معه ومع كافة المسئولين الواردة أسماؤهم فيهاوإعلان نتائج التحقيق على الشعب.. يعني الرئيس حول نفسه للتحقيق لمجرد إن
حد اتهمه بحاجة..طب أمّال اللي مبوظين البلد يتعمل فيهم إيه؟؟
*******
الرئيس الثاني
الاسم: محمود أحمدي نجاد
البلد: إيران
هذا الرئيس يا سادة واللي عامل كاللو لأمريكا ومخلي دول أوربا بتهرش لما بتسمع اسمه وأعتقد إنه سبب تسلخات أولمرت المزمنة.. وماحدش يقوللي عرفت ازاي الموضوع دهعمل حاجة غريبة جداً لما مسك الحكم، حيث أمر بإزالة العشرات من قطع السجاد الفارسي الفاخر من مكتبه حفاظا على مظاهر التواضعوقالت صحيفة سياسات ايروز اليومية المحافظة إن قطع السجاد التي تبلغ قيمة بعضها عشرات الألوف من الدولارات سترسل إلى المتحف القوميطبعاً لا داعي لذكر مصاريف وزير واحد عندنا لتجهيز مكتبه وخصوصاً النجفة
*******
الرئيس الثالث
الاسم: روبرت موجابي
البلد: زيمبابوي
ده راجل لا بيضحك على نفسه ولا على شعبه حيث قالها واضحة وصريحة: أنه يعتزم البقاء في الحكم حتى يبلغ 100 سنة.. واللي مش
عاجبه يخبط دماغه في الحيط والمعارضة تشرب م البحربالذمة مش هي دي الشفافية؟
*******
الرئيس الرابع
الاسم: هوجو شافيز
البلد: فنزويلا
عم شافيز بقى ده حكاية.. هو حبيب الفقرا في فنزويلا ولما قام ضده انقلاب بمساعدة عدوته اللدود أمريكا خرجت المظاهرات لتأتي بشافيز من جديد.. لكن شافيز ينفرد بين رؤساء العالم كله بتواصله الحقيقي مع شعبه بدون مكياج أو رتوش أو أي حركات قرعة وبدون الدين أديب أو كونشرتو درب الجماميز بتاع الصحف القومية هناكتقولولي إزاي؟.. أقولكم إزايعم شافيز بيفضّي نفسه كل يوم حد عشان يقدم برنامج في الراديو الفنزويلي بعنوان: آلو يا رئيس.. يتلقى فيه الاتصالات مباشرة من أبناء الشعب ليستمع إلى شكواهم في مناحي الحياة دون رقيب ولا يحزنون وسلملي على البيت بيتك
*******
الرئيس الخامس
الاسم: لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
البلد: البرازيل
الراجل رئيس البرازيل وهو بيتابع كاس العالم واستعدادات البرازيل ليها تساءل في حوار تليفزيوني عن وزن عم رونالدو اللي طلعلو كرش وبقى زي المعلّمينلم ترحم وسائل الإعلام رئيس البرازيل من الانتقادات والهجوم المباشر عليه لمجرد أنه تساءل ..رونالدو سمين.. ولم نسمع عن 2 خراطين وأربع محامين نص لبّة رفعوا قضية على الصحفي اللي انتقد الرئيس البرازيليلكن عارفين الرئيس البرازيلي عمل إيه...؟؟راح مستني لغاية ما جت فرصة اجتماع بالفيديو بينه وبين اللاعبين وراح معتذر لرونالدو عما بدر منه في حقه فراح رونالدو قايله خلاص حصل خير، ونشر رونالدو اعتذار الرئيس على الموقع بتاعه
*******
الرئيس السادس
رئيس الوزراء: رجب أردوغان
البلد: تركيا
عم رجب أبو عاشور.. أقصد رجب أردوغان مشهور عنه إنه يحب العمل وسط الناس منذ كان مجرد رئيس بلدية.. لكن في رمضان اللي فات رجب أردوغان أصدر تعليماته الصارمة إلى الوزراء بتجنب الإفطار في الموائد الفاخرة التي تقام في الفنادق الخمس نجومليس هذا فقط بل إن أردوغان نفسه اختار كوخ عشوائي يتناول فيه الإفطار هو وزوجته وطاقم حراسته مع أسرة فقيرة من أسر اسطنبول ليترك حياة القصور الرغدة ويتناول معهم العدس بعيداً عن أعين التليفزيون وكاميرات المصورين
*******
الرئيس السابع
الاسم: فيدل كاسترو
البلد: كوبا
هو مثال قديم وغريب بس فكروا فيهفجأة اكتشف عم كاسترو المصيبة اللي بتقول إن الأمية هي أكبر خطر بيهدد الأمن القومي الكوبي و معدلات النمو الاقتصادي وان معظم الشعب الكوبي بصمجي، وبدون فزلكة ولا خطط خمسية أو عشرية قرر كاسترو إغلاق المدارس والكليات والمعاهد لمدة سنة يذهب فيها كل المتعلمين إلى القرى والكفور والنجوع الكوبية لتعليم الناس بحق ومحو أميتهم..، وبعد مرور عام كان الشعب الكوبي قد قضى على الأميةباستثناء الأطفال الرضع
*******
*******
آه.. الأستـك؟؟؟
أظن عارفينه
هذا المقال من رسائل مجموعة بريدية على الياهو
ولست أدرى مدى صحة ما به من أخبار ولكنه ظريف

الأربعاء، 19 ديسمبر 2007

عيـــدكم ........مبــــــــــارك

تهنئة للأمة الاسلامية بعيد الأضحى المبارك
فى هذه الأيام تتجلى مظاهر ديننا الحنيف

حقـــــــــــا الإسلام هو الـــــــحــــــــــل
ففى وقفة عرفات حيث يتجمع أكبر تجمع بشري فى العالم (أكثر من 3 ملايين) حقا لا عز لنا إلا بالوحدة
ومظاهر التكافل الاجتماعى من أضحية وزيارات للأقارب
وبرغم التزاحم الشديد فى شعائر الحج وصلاوات العيد إلا أننا نرى معانى الحب والتراحم بيننا
فهل لنا أن نرى هذه المعانى الاسلامية باقى أيام العام؟


وكـــــــل عام وأنتم بخـــير

الأحد، 2 ديسمبر 2007

حالة حوار


برنامج حالة حوار ... يأتى لنا كل مرة بكل جديد

ففى الحلقة السابقة كان يستضيف أ/ عمرو السيد الدكتور وزير التعليم العالى

والسيد رئيس جامعة عين شمس والذي أمتعنا بمفاجأت لم نتوقعها

خلاصة الكلام أن كلامه لا يرقى عن كلام ضابط داخلية (ابن الوز عوام ) ابن وزير الداخلية

من المفاجأت التى ابهرنا بها أن عدد طلاب الإخوان فى جامعة عين شمس حوالى 150 طالب ............يااااااااااااه كل ده

المفترض أن عدد طلاب الاخوان فى مكتب سيادته من تقارير أمن الدولة الذي يحرك الجامعة كيفما يشاء وكلنا يعلم ذلك

الأربعاء، 28 نوفمبر 2007

لو أن نهر النيل صلصة ما كان يكفى الكوسة اللى فى مصر

انا طالب فى كلية الهندسة جامعة المنصورة
حدث معى موقف اليوم لا أستطيع أن أصفه
هل هو كوسة أم إفتراء؟؟
ذهبت بيتى من أسبوع لأجد جواب من الكلية بإحالتى إلى تحقيق
فذهبت اليوم
وكنت أتوقع حدثا مهما قمت به فى الجامعه
ولكن المفاجئة
متهم بتقطيع لافتة الاتحاد (المعين) انا وبعض الطلبة من الكلية
الأمر الذى دهشنى فعلا لأنى لم أقم بمثل ذللك .ولن أفعل فهذه ليست سبيلا للاصلاح
ومن قبل ذلك منذ عامين بالضبط فى انتخابات مجلس الشعب
تم إلقاء القبض على أنا وبعض المواطنين حوالى 32 وتم احتجازنا فى قسم الشرطة لمدة يومين وبعد ذلك تم احالتنا الى النيابة لأجد
نفسى متهما أيضا فى قضية إلقاء حجارة على اللجان الإنتخابية
وأنظر الى الذين تم القبض عليهم
2 مهندسين مدنى
ومهندس زراعى
وطالب بكلية التربية ومحاسب وطالب بالهندسة
و مواطن يبلغ من العمر فوق60 سنة
وطفل لم يتجاوز14 عام
وتم احالتنا الى المركز لنقضى 3 ايام أخرى

وأتذكر قول للامام ابن تيمية يقول:
إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة

وفى النهاية
حسبنا الله ونعم الوكيل

الأحد، 25 نوفمبر 2007

جامعة المنصورة ...لا للمحاكمات العسكرية

تظاهر طلاب وطالبات جامعة المنصورة ضد المحاكمات العسكرية التى تجرى فى مصر ضد قيادات الاخوان المسلمين

الأحد، 18 نوفمبر 2007

قصيدة الحرية : أحمد مطر

أخبرنا أستاذي يوما
عن شيء يدعى الحرية
فسألت الأستاذ بلطف
أن يتكلم بالعربية
ما هذا اللفظ وما تعنى
وأية شيء حرية
هل هي مصطلح يوناني
عن بعض الحقب الزمنية
أم أشياء نستوردها
أو مصنوعات وطنية
فأجاب معلمنا حزنا
وانساب الدمع بعفوية
قد أنسوكم كل التاريخ
وكل القيم العلوية
أسفي أن تخرج أجيال
لا تفهم معنى الحرية
لا تملك سيفا أو قلما
لا تحمل فكرا وهوية
وعلمت بموت مدرسنا
في الزنزانات الفردية
فنذرت لئن أحياني الله
وكانت بالعمر بقية
لأجوب الأرض بأكملها
بحثا عن معنى الحرية
وقصدت نوادي أمتنا
أسألهم أين الحرية
فتواروا عن بصري هلعا
وكأن قنابل ذرية
ستفجر فوق رؤوسهم
وتبيد جميع البشرية
وأتى رجل يسعى وجلا
وحكا همسا وبسرية
لا تسأل عن هذا أبدا
أحرف كلماتك شوكية
هذا رجس هذا شرك
في دين دعاة الوطنية
إرحل فتراب مدينتنا
يحوى أذانا مخفية
تسمع ما لا يحكى أبدا
وترى قصصا بوليسية
ويكون المجرم حضرتكم
والخائن حامي الشرعية
ويلفق حولك تدبير
لإطاحة نظم ثورية
وببيع روابي بلدتنا
يوم الحرب التحريرية
وبأشياء لا تعرفها
وخيانات للقومية
وتساق إلى ساحات الموت
عميلا للصهيونية
واختتم النصح بقولته
وبلهجته التحذيرية
لم أسمع شيئا لم أركم
ما كنا نذكر حرية
هل تفهم؟ عندي أطفال
كفراخ الطير البرية
وذهبت إلى شيخ الإفتاء
لأسأله ما الحرية
فتنحنح يصلح جبته
وأدار أداة مخفية
وتأمل في نظارته
ورمى بلحاظ نارية
واعتدل الشيخ بجلسته
وهذى باللغة الغجرية
اسمع يا ولدي معناها
وافهم أشكال الحرية
ما يمنح مولانا يوما
بقرارات جمهورية
أو تأتي مكرمة عليا
في خطب العرش الملكية
والسير بضوء فتاوانا
والأحكام القانونية
ليست حقا ليست ملكا
فأصول الأمر عبودية
وكلامك فيه مغالطة
وبه رائحة كفرية
هل تحمل فكر أزارقة؟
أم تنحو نحو حرورية
يبدو لي أنك موتور
لا تفهم معنى الشرعية
واحذر من أن تعمل عقلا
بالأفكار الشيطانية
واسمع إذ يلقي مولانا
خطبا كبرى تاريخية
هي نور الدرب ومنهجه
وهي الأهداف الشعبية
ما عرف الباطل في القول
أو في فعل أو نظرية
من خالف مولانا سفها
فنهايته مأساوية
لو يأخذ مالك أجمعه
أو يسبي كل الذرية
أو يجلد ظهرك تسلية
وهوايات ترفيهية
أو يصلبنا ويقدمنا
قربانا للماسونية
فله ما أبقى أو أعطى
لا يسأل عن أي قضية
ذات السلطان مقدسة
فيها نفحات علوية
قد قرر هذا يا ولدي
في فقرات دستورية
لا تصغي يوما يا ولدي
لجماعات إرهابية
لا علم لديهم لا فهما
لقضايا العصر الفقهية
يفتون كما أفتى قوم
من سبع قرون زمنية
تبعوا أقوال أئمتهم
من أحمد لابن الجوزية
أغرى فيهم بل ضللهم
سيدهم وابن التيمية
ونسوا أن الدنيا تجري
لا تبقى فيها الرجعية
والفقه يدور مع الأزمان
كمجموعتنا الشمسية
وزمان القوم مليكهم
فله منا ألف تحية
وكلامك معنا يا ولدي
أسمى درجات الحرية
فخرجت وعندي غثيان
وصداع الحمى التيفية
وسألت النفس أشيخ هو؟
أم من أتباع البوذية؟
أو سيخي أو وثني
من بعض الملل الهندية
أو قس يلبس صلبانا
أم من أبناء يهودية
ونظرت ورائي كي أقرأ
لافتة الدار المحمية
كتبت بحروف بارزة
وبألوان فسفورية
هيئات الفتوى والعلما
وشيوخ النظم الأرضية
من مملكة ودويلات
وحكومات جمهورية
هل نحن نعيش زمان
التيه وذل نكوص ودنية
تهنا لما ما جاهدنا
ونسينا طعم الحرية
وتركنا طريق رسول الله
لسنن الأمم السبأية
قلنا لما أن نادونا
لجهاد النظم الكفرية
روحوا أنتم سنظل هنا
مع كل المتع الأرضية
فأتانا عقاب تخلفنا
وفقا للسنن الكونية
ووصلت إلى بلاد السكسون
لأسألهم عن حرية
فأجابوني: “سوري سوري
نو حرية نو حرية”
من أدراهم أني سوري
ألأني أطلب حرية؟!
وسألت المغتربين وقد
أفزعني فقد الحرية
هل منكم أحد يعرفها
أو يعرف وصفا ومزية
فأجاب القوم بآهات
أيقظت هموما منسية
لو رزقناها ما هاجرنا
وتركنا الشمس الشرقية
بل طالعنا معلومات
في المخطوطات الأثرية
أن الحرية أزهار
ولها رائحة عطرية
كانت تنمو بمدينتنا
وتفوح على الإنسانية
ترك الحراس رعايتها
فرعتها الحمر الوحشية
وسألت أديبا من بلدي
هل تعرف معنى الحرية
فأجاب بآهات حرى
لا تسألنا نحن رعية
وذهبت إلى صناع الرأي
وأهل الصحف الدورية
ووكالات وإذاعات
ومحطات تلفازية
وظننت بأني لن أعدم
من يفهم معنى الحرية
فإذا بالهرج قد استعلى
وأقيمت سوق الحرية
وخطيب طالب في شمم
أن تلغى القيم الدينية
وبمنع تداول أسماء
ومفاهيم إسلامية
وإباحة فجر وقمار
وفعال الأمم اللوطية
وتلاه امرأة مفزعة
كسنام الإبل البختية
وبصوت يقصف هدار
بقنابلها العنقودية
إن الحرية أن تشبع
نار الرغبات الجنسية
الحرية فعل سحاق
ترعاه النظم الدولية
هي حق الإجهاض عموما
وإبادة قيم خلقية
كي لا ينمو الإسلام ولا
تأتي قنبلة بشرية
هي خمر يجري وسفاح
ونواد الرقص الليلية
وأتى سيدهم مختتما
نادي أبطال الحرية
وتلى ما جاء الأمر به
من دار الحكم المحمية
أمر السلطان ومجلسه
بقرارات تشريعية
تقضي أن يقتل مليون
وإبادة مدن الرجعية
فليحفظ ربي مولانا
ويديم ظلال الحرية
فبمولانا وبحكمته
ستصان حياض الحرية
وهنالك أمر ملكي
وبضوء الفتوى الشرعية
يحمي الحرية من قوم
راموا قتلا للحرية
ويوجه أن تبنى سجون
في الصحراء الإقليمية
وبأن يستورد خبراء
في ضبط خصوم الحرية
يلغى في الدين سياسته
وسياستنا لا دينية
وليسجن من كان يعادي
قيم الدنيا العلمانية
أو قتلا يقطع دابرهم
ويبيد الزمر السلفية
حتى لا تبقى أطياف
لجماعات إسلامية
وكلام السيد راعينا
هو عمدتنا الدستورية
فوق القانون وفوق الحكم
وفوق الفتوى الشرعية
لا حرية لا حرية
لجميع دعاة الرجعية
لا حرية لا حرية
أبدا لعدو الحرية
ناديت أيا أهل الإعلام
أهذا معنى الحرية؟
فأجابوني بإستهزاء
وبصيحات هيستيرية
الظن بأنك رجعي
أو من أعداء الحرية
وانشق الباب وداهمني
رهط بثياب الجندية
هذا لكما هذا ركلا
ذياك بأخمص روسية
اخرج خبر من تعرفهم
من أعداء للحرية
وذهبت بحالة إسعاف
للمستشفى التنصيرية
وأتت نحوي تمشي دلعا
كطير الحجل البرية
تسأل في صوت مغناج
هل أنت جريح الحرية
أن تطلبها فالبس هذا
واسعد بنعيم الحرية
الويل لك ما تعطيني
أصليب يمنح حرية
يا وكر الشرك ومصنعه
في أمتنا الإسلامية
فخرجت وجرحي مفتوح
لأتابع أمر الحرية
وقصدت منظمة الأمم
ولجان العمل الدولية
وسألت مجالس أمتهم
والهيئات الإنسانية
ميثاقكم يعني شيئا
بحقوق البشر الفطرية
أو أن هناك قرارات
عن حد وشكل الحرية
قالوا الحرية أشكال
ولها أسس تفصيلية
حسب البلدان وحسب الدين
وحسب أساس الجنسية
والتعديلات بأكملها
والمعتقدات الحالية
ديني الإسلام وكذا وطني
وولدت بأرض عربية
حريتكم حددناها
بثلاث بنود أصلية
فوق الخازوق لكم علم
والحفل بيوم الحرية
ونشيد يظهر أنكم
أنهيتم شكل التبعية
ووقفت بمحراب
التاريخ لأسأله ما الحرية
فأجاب بصوت مهدود
يشكو أشكال الهمجية
إن الحرية أن تحيا
عبدا لله بكلية
وفق القرآن ووفق الشرع
ووفق السنن النبوية
لا حسب قوانين طغاة
أو تشريعات أرضية
وضعت كي تحمي ظلاما
وتعيد القيم الوثنية
الحرية ليست وثنا
يغسل في الذكرى المئوية
ليست فحشا ليست فجرا
أو أزياء باريسية
والحرية لا تعطيه
هيئات الكفر الأممية
ومحافل شرك وخداع
من تصميم الماسونية
هم سرقوها أفيعطوها؟
هذا جهل بالحرية
الحرية لا تستجدي
من سوق النقد الدولية
والحرية لا تمنحها
هيئات البر الخيرية
الحرية نبت ينمو
بدماء حرة وزكية
تؤخذ قسرا تبنى صرحا
يرعى بجهاد وحمية
يعلو بسهام ورماح
ورجال عشقوا الحرية
اسمع ما أملي يا ولدي
وارويه لكل البشرية
إن تغفل عن سيفك يوما
فانس موضوع الحرية
فغيابك عن يوم لقاء
هو نصر للطاغوتية
والخوف لضيعة أموال
أو أملاك أو ذرية
طعن يفري كبدا حرة
ويمزق قلب الحرية
إلا إن خانوا أو لانوا
وأحبوا المتع الأرضية
يرضون بمكس الذل
ولم يعطوا مهرا للحرية
لن يرفع فرعون رأسا
إن كانت بالشعب بقية
فجيوش الطاغوت الكبرى
في وأد وقتل الحرية
من صنع شعوب غافلة
سمحت ببروز الهمجية
حادت عن منهج خالقها
لمناهج حكم وضعية
واتبعت شرعة إبليس
فكساها ذلا ودنية
فقوى الطاغوت يساويها
وجل تحيا فيه رعية
لن يجمع في قلب أبدا
إيمان مع جبن طوية

تخاريف


الخميس، 25 أكتوبر 2007

احنا فى الجامعة ولا فى معسكر أمن مركزى








ذهبت الى الجامعة يوم انتخابات الاتحاد الطلابى فلم أجد عربات الامن المركزى موجودة كالعادة منذ بداية العام فقلت الحمد لله
ولكن المفاجئة أنى وجدت جنود الأمن المركزى يحاصرون الجامعة وهم يرتدون ذى مدنى وفى أيديهم أدوات الشغل
لست أدرى كم يكلف هذا المجهود الدولة والشعب المصرى
ألم يكن أفضل لهم أن يحافظوا على أمن البلد
ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل

الاثنين، 22 أكتوبر 2007

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2007

Check out my Slide Show!

بدء وقائع الجلسة الثالثة عشر للمحاكمة العسكرية واستمرار منع المراقبين الدوليين

وصل مصر مساء أمس الناشط الحقوقي الدولي/ عبدالرحيم غمازه ضمن إجراءات تضامن دولي مع قيادات
الصف الأول بجماعة الإخوان المسلمين المحالين للمحاكمات العسكرية التي أمر بها الرئيس المصري حسني مبارك بداية العام الجاري.

كانت محاكمات الإخوان المسلمين العسكرية قد أثارت جدلاً دولياً بعيد تحويل النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السيد المهندس/ خيرت الشاطر هو و39 من قيادات الصف الأول من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

كان ضمن المتضامنين مع قضية الإخوان الأخيرة السيد رمزي كلارك المحامي الشهير ووزير العدل الأمريكي السابق، والسير إيفان لورانس المستشار القانوني لملكة بريطانيا إليزابيث، والسيد هيثم مناع نائب رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان والسيد مهدي براي رئيس مركز الحرية الحقوقي الأمريكي، والسيده فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والسيد بروس نستور نقيب المحامين الأمريكيين، والسيد عمار القربي المفوض العام للجنة العربية لحقوق الإنسان، والسبد سميح خريص مندوب منظمة العفو الدولية، والسيدة إيفون ريدلي الصحفية البريطانية الشهيرة والمحامي الكندي الشهير فيصل الكوتي، فيما تم منع علي أزهر المحامي البريطاني المرموق من دخول مصر!!

يذكر أن جهوداً حقوقية وقانونية مورست من قبل ناشطين حقوقيين دوليين ومحامين لمراقبة المحاكمات العسكرية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين إلا أنها قوبلت بالرفض الدائم من السلطات الأمنية المصرية، فيما بدا التعنت في الفترة الأخيرة واضحاً خلال طلبهم من السيد عمار القربي المفوض العام للجنة العربية لحقوق الإنسان إحضار تصريح من القوات المسلحة ثم من المخابرات الحربية المصرية لاحقاً!!

"المحكمة العسكرية استثنائية واستخدمت للتصفية السياسية! وهي بذلك ليست محكمة عادلة" يقول السيد عبدالرحيم غمازه، ويضيف: "تسييس المحكمة دليله عدم السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة مجريات المحكمة".

يشار إلي أن السيد/عبدالرحيم محمد غمازه من الناشطين المرموقين في مجال حقوق الإنسان، وهو محام سوري وعضو بارز اللجنة العربية لحقوق الإنسان، كما أنه يشغل منصب أمين سر اللجنة السورية لحقوق الإنسان وقد حضر إلي مصرمراقباً لمحاكمات الإخوان العسكرية بصفته مفوضاً من اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان.

وغمازه من مواليد دمشق عام 1943م، تخرج من كلية الحقوق عام 1983م، وهو محام بارز في سوريا والعالم العربي ورافع في أغلب قضايا السجناء السسياسيين في سوريا.

كانت محاكمات الإخوان العسكرية قد شهدت طولاً مستغرباً في عدد جلسات المحاكمة مع تأجيلات عديدة، في حين تم تأجيل آخر جلسة إلي اليوم الثلاثاء "الجلسة الثالثة عشر" للإستماع لبقية الشهود من ضباط أمن الدولة!

الخميس، 13 سبتمبر 2007




سمعت قناة المصرية وهى تتحدث عن إحالة الأستاذ \ إبراهيم عيسى الى المحاكمة وما فعله بالاقتصاد المصرى والبورصة
بسبب نشر الشائعات الكاذبة عن صحة سيادته .
حدثتنى نفسى (بينى وبين نفسى فقط) ماذا يحدث لا قدر الله ومات الرئيس فعلا ؟
هل البورصة ستغلق ابوابها حدادا على فراق الريس ؟
وهل سيسحب الستثمرين اموالهم من مصر ؟ على أساس أنهم يستثمرون فى مصر علشان خاطر سواد عيون سعادته

لماذا يحاكم إبراهيم عيسى؟
كفاية ظلم
كفاية كبت للحريات
كفاية طحن فى الشعب المطحون

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2007

السبت، 1 سبتمبر 2007

مفاجأة الشاطر..8 أسئلة لشاهد الإثبات

إسلام أون لاين : القاهرة
فأجا خيرت الشاطر النائب لمرشد جماعة الإخوان المسلمين هيئة المحكمة العسكرية بطلبه الدفاع عن نفسه واستجواب شاهد الإثبات الرئيسي تنفيذاً لوعد قطعه في جلسة سابقة، ولكن المحكمة التي رفضت في البداية ولكنها تراجعت عن ذلك قررت تأجيل الجلسة ليوم الأحد المقبل 2-9-2007 لسماع أقوال 10 شهود من ضباط التفتيش والضبط.
وطلب خيرت الشاطر من هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الأربعاء- في قاعدة معسكر أيوب شرق القاهرة- بأن يوجه أسئلة لشاهد الإثبات الرئيسي رائد عاطف الحسيني إلا أن المحكمة رفضت في البداية بحسب مراسل إسلام أون لاين.
إلا أن الشاطر أبلغ هيئة المحكمة بأنه ليس هناك مبرر قانوني لدي المحكمة لمنعه من استجواب الشاهد، لكن القاضي رد عليه طلب منه توجيه الأسئلة عبر هيئة الدفاع، إلا أن الشاطر قال إنها لن تستطيع نقل ما يريده بدقة.
وهنا قال القاضي للشاطر:" لو فتحناها لخيرت الشاطر فسيطالب الباقون بنفس الشئ".
غير أن المحكمة وافقت بعد تفويض 33 متهما للشاطر باستجواب الشاهد باسمهم.
أسئلة الشاطر واجابات الشاهد:الشاطر: أذكر واقعة محددة تكشف عن دليل لديك يثبت أن اللجنة المالية التي ذكرتها في تحقيقاتك مسئول عنها الشاطر وحدد المبالغ المالية التي وصلت إلى اللجنة ووسيلة الدفع؟الشاهد (صمت) لم يرد علي هذا السؤال.
المحكمة للشاطر وجه السؤال الثاني.الشاطر: هل تستطيع أن تحدد واقعة محددة من حيث المكان والزمان لأحد من المتهمين الأربعين تثبت تهمة تلقي الأموال علي أن يكون الدليل المقدم واضح ومادي؟الشاهد : كل ما ورد إلينا من معلومات لمصادرنا السرية حول تمويل خيرت الشاطر وارد بالتفصيل بمحاضر التحريات ويمكن الرجوع إليها.إلا أن الشاطر كرر السؤال قائلاً: " احنا محتاجين واقعة محددة لمحاضر التحريات تثبت التهم الموجهة إلينا ؟ فرد الشاهد بنفس الإجابة السابقة.الشاطر يوجه السؤال الثالث:
ذكرت أننا نتلقى أموال من الخارج ونضعها في شركتنا بأسماء أولادنا أو شركاء، نريد ورقة واحدة فقط تثبت ذلك؟الشاهد: هذه المعلومات الواردة إلينا حول آليات عمل اللجنة المالية واستثمارتها وفق ما ورد إلينا عن مصادرنا السرية.السؤال 4 للشاطر:
عندما توجه اتهام لأحد أنه يدير أموال للغير فأن ذلك يتطلب فرضية أنك تعلم حجم الأموال الحقيقية؟الشاهد: لم نعرف حجم الأموال الحقيقية في ظل أن نشاط هذه الجماعة سري وهذا ما اكدته معلوماتنا.الشاطر موجها سؤال أخر :
هل تعلم حجم النشاط التجاري الذي ورثناه أنا وحسن مالك وعبد الرحمن سعودي (متهمين ايضاً بنفس القضية) أو غيرنا من المتهمين؟الشاهد : لا أعرفالسؤال السادس
الشاطر: حدد دور جهاز أمن الدولة في المجتمع. وهنا قاطعت المحكمة الحوار معلنة رفضها لهذا السؤالالشاطر يعود للشاهد بسؤال جديد:
ذكرت أننا ننتمي لجماعة محظورة أسست على أساس غير قانوني (في شهادته السابقة) فهل بإمكانك إحضار قرار حل الجماعة وتحديد مسلسله القانوني؟ وتوجه الشاطر للمحكمة وطلب إثبات السؤال وتحديد موعد للشاهد لإحضار القرار.
الشاهد: لا أعرف مسلسل القرار.ويقول مراسل إسلام أون لاين. ان هدف الشاطر هو إثبات أن تأسيس الجماعة كان أمراً قانونياً في البداية ثم تم حظرها بموجب قرار وهو ما ينفي تهمة الانتماء لجماعة أسست علي اساس "غير قانوني" من وجهة نظر الشاطر. ثم وجه الشاطر سؤاله الثامن:
ما رأيك في ثورة 1952 شرعية أم غير شرعية؟ غير أن المحكمة تدخلت مرة أخرى ورفضت السؤال.ثم عاد الشاطر معيدا السؤال بصيغة أخرى، وقال للشاهد: ذكرت في إجابتك أنك من الشعب وتحمي الشعب من جماعة الإخوان فما رأيك في جماعة الضباط الأحرار؟الشاهد (يصمت) ويكمل الشاطر قائلا :"الضباط الأحرار جماعة غير رسمية إلا أن الرئيس المصري حسني مبارك يستمد شرعيته منها".
تفاصيل الجلسة
وبعد انتهاء اسئلة الشاطر تدخلت هيئة الدفاع، حيث طلب حازم أبو إسماعيل محامي المتهمين من المحكمة الطلب من الشاهد التخالي عن الإجابات الأربع الدائمة علي أغلب الاسئلة الموجه إليه وهي " مصادر سرية، معلومات سرية، لا أعلم، لا اتذكر".كما طلب إثبات واقعة امتناع الشاهد عن الإجابة عن اسئلة الشاطر وطالب المحكمة بتطبيق المادة 284 بمعاقبة الشاهد خلال الجلسة إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
هيئة الدفاع من جانبها هددت بالانسحاب لامتناع الشاهد عن الخروج عن الإجابات الأربعة،ولكن المتهمين رفضوا انسحابهم وطالبوهم بالاستمرار في القضية.
وفيما يتعلق بأجواء المحاكمة ، فقد تم منع عدد من أبناء المتهمين من دخول المحكمة، فيما تم تشديد الاجراءات الأمنية في هذه الجلسة مقارنة بسابقتها حيث تم تفتيش جميع الحضور. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلي الأحد المقبل 2-9-2007 لسماع أقوال 10 شهود من ضباط التفتيش والضبط. وكانت سلطات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الشاطر و39 من أعضاء الجماعة في ديسمبر الماضي بتهمة غسل أموال لصالح الجماعة

الخميس، 30 أغسطس 2007

إخلاء سبيل محمد فرج بعد اعتقال دام اكثر من 7 أشهر





بعد مرور أكثر من 230 يوماً اعتقال موزعين بين سجن المنصورة العمومى وسجن وادى النطرون وبعد صدور العديد من قرارات النيابة وأحكام القضاء بالافراج واخلاء السبيل خرج المهندس محمد فرج وذلك بعد أن قضت محكمة نظر الاعتراضات بالقاهرة يوم الثلاثاء 21/8/2007م برفض اعتراض الداخلية على الإفراج عنه و26 اخرين من معتقلى الدقهلية وقبول التظلم الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع عنهم.
ورغم صدور قرار المحكمة الصادر يوم 21 اغسطس الا أن فرج لم يخلى سبيله الا يوم أمس الأربعاء 29/8
وكان فى استقبال محمد فرج الكثير من أحبابه على مدخل مدينة المطرية بمجرد علمهم بمغادرته مكتب أمن الدولة بالمنزلة وساروا معه فى مظاهرة حب حتى باب منزله بوسط مدينة المطرية
وكان اعتقال فرج امتداداً لحملة الإعتقالات التى بدأتها السلطات المصرية بالنائب الثانى للمرشد العام للإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر ومجموعة من قيادات الاخوان بالقاهرة وعدد من المحافظات الأخرى الذين يحاكموا عسكرياً الآن
وبعد الحملة الاعلامية التى شنتها أجهزة الإعلام المصرية على جماعة الإخوان المسلمين، متهمةً إياها بالعنف متذرعةً ببعض المشاهد التمثيلية التي قام بها بعض الطلاب في جامعة الأزهر
وما زال أكثر من 16 من الإخوان وأنصارهم بالدقهلية معتقلين، ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن

منع د. حشمت من السفر!







محمود سلطان : بتاريخ 25 - 8 - 2007
القياديان الكبيران والصديقان العزيزان د. جمال حشمت و د. عصام العريان ـ فك الله تعالي أسره ـ من أكثر قيادات جماعة الإخوان المسلمين منعا من السفر.وليس كل قيادة أو كل عضو بالجماعة ممنوعا من السفر بالضرورة ، فقد التقيت بقيادات إخوانية في أكثر من عاصمة عربية، جاءوا ضمن وفد مصري يضم قيادات حزبية أو مهنية أو سياسية أو فكرية وصحفية للمشاركة في مؤتمرات وندوات وفعاليات عربية.السلطات المصرية لا تمنع من السفر إلا القيادات التي تتمتع بالجماهيرية وسط الجماعة أو بالصدقية على مستوى النخبة المصرية عموما ، حتى لو كانت تختلف مع الإخوان، والدكتور حشمت والدكتور العريان يجمعان هاتين الصفتين: حب الجماعة على مستوى القاعدة ، واحترام النخبة وتوقيرها لهما.النظام من جهة أخرى يفتقد هاتين الصفتين ، إذ لا جماهيرية ولا صدقية ، ومن ثم تعتريه مشاعر "القلق" والدونية والنقص أمام كل من ينافسه عليهما، فيتصرف حيال من فاء الله تعالى بهما عليه بعدوانية غير مبررة ، ولا تفسير لها إلا أنها بدافع اللاوعي والعقل الباطن بحسب التفسير الفرويدي .العريان وحشمت ليسا جنرالين بالجيش ولا يملكان أية سلطة على مؤسسات الدولة التي بيدها قرار استخدام القوة ، وإنما هما محض طبيبين ، فعلام يخشاهما النظام ويتربص بهما الدوائر، التي بلغت مبلغ تجييش كل أجهزة الدولة من أجل إسقاط أحدهما في الانتخابات العامة ، ويحصى عليهما أنفاسهما، ثم يقعد لهما كل مقعد، ويحلف بأغلظ الأيمان بأن لا يغادرا القاهرة ، طالما ظل في صدره قلب ينبض؟!لا تفسير إلا أنها مثل "عقدة الخواجة" .. لن تخرج بعيدا عن الاعتقاد بأنها مدفوعة بـ" عقدة القيادة".. وقد باتت "طبعا" ، وكما يقولون:" الطبع غلاب"، ولم يعد النظام بقادر على إخفائها مع كل من يراه مشروعا لزعيم شعبوي ، حتى لو جاء من داخل رحم السلطة ذاتها!منع د. حشمت من السفر على سبيل المثال ليس مسألة "شخصية" تتعلق بموقف شخصي منه، حتى لو كان النظام فعلا هذا هو موقفه، فالمنع يتجاوز هذه النظرة غير المسئولة من قبل السلطة ، ليمس هيبة الدولة ممثلة في نظامها القضائي والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، فحشمت حاصل على عدد من الأحكام القضائية بوقف قرار منعه من السفر، ويحمل في جيبه شهادة من مكتب الجوازات والهجرة تفيد بأنه ليس مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر!ولذا بات كلام المسئولين الكبار بالدولة عن حرصهم على "هيبة القضاء" وعلى استقلاليته لا معنى له ، ومن قبيل تمثيل دور البرئ من دم القضاء ، وهي تمثيلية "بايخة" وزادت عن الحد ، وباتت استخفافا بالعقول واستهيافا للرأي العام.

الأحد، 19 أغسطس 2007

"شاهد ما شافش حاجة" في الجلسة الخامسة للمحكمة العسكرية











فجَّرت جلسة اليوم لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين أمام المحكمة العسكرية مفاجأةً مذهلةً؛ حيث لم يتمكن شاهد الإثبات الوحيد الرائد عاطف الحسيني- وهو نفسه ضابط أمن الدولة الذي قام بالتحريات ضد 32 من الإخوان في عدة محافظات- من إثبات صدْق تحرياته، بل إنه دخل إلى القاعة وهو يحمل "أجندة" وكمًّا من الأوراق، وبدأ يتصفَّحها ويقرأ منها أثناء الإدلاء بشهادته، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع، وطالبت بإخراج هذه الأوراق من القاعة، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها، وسمحت للشاهد بالاستعانة بها في أقواله؛ مما أثار حفيظة أحد المحامين، والذي أكد أن الغرض من مناقشة المحكمة للشاهد ليس في سؤاله عن معلوماتٍ مكتوبةٍ بأوراقه، وإنما التأكد من صدقه، والتحقق من أمانته، وهو ما سيتكشَّف إذا قامت المحكمة بسؤاله مباشرةً، والردّ عليها بشكل مباشر، فإذا كان غير أمين تضاربت أقواله.








ثم بدأ الحسيني في الإدلاء بشهادته، واستمر لمدة ساعة كاملة (بدون مقاطعة من المحكمة) في سردِ اتهامات غير محدَّدة للمتهمين، من قبيل إحياء نشاط جماعة محظورة، ونشْر فكرها، والسعي لإزاحة النظام القائم تحت زعم إقامة نظام إسلامي، وكان الإخوان "المتهمون" ينصتون باهتمام لما يقول.

واقتصرت أسئلة القاضي مع الشاهد على سؤالَين، أولهما: متى بدأتَ في القيام بتحرياتك عن المتهمين؟ فأجاب: قبل 6 أو 7 شهور من إلقاء القبض عليهم.. أما السؤال الثاني فكان: هل قمتَ بهذه التحريات بمفردك؟ وكانت الإجابة بنعم!!

وهنا سَرَت همْهَمَات الاعتراض بين الحاضرين بالتعجُّب من قدرة هذا الضابط الذي أطلق عليه البعض "السوبر مان" من التحرِّي عن 32 شخصًا في محافظات مختلفة بمفرده!!




ثم سمح القاضي للدفاع باستجواب الشاهد، وهو الاستجواب الذي اقتصر على سؤال واحد وجَّهه له د. عبد الرؤوف مهدي، والذي طلب من الشاهد أن يحدِّد مصادر التمويل الخارجي التي وردت للمتهمين.

فبدا التردُّد والارتباك على الحسيني، ولجأ إلى الكلمات العائمة من قبيل هو "تنظيم سري.. تحركاته محلّ متابعة من الأجهزة الرسمية المعنية.. تنظيم ينشط ويكمن.. عبارة عن خلايا عنقودية.. مصادرنا الموثوق بها في الخارج".

إلا أنه وسط هذه التهويمات طالبه الدفاع بإجابة واضحة ومحدَّدة، فقال: هناك معلومات مؤكدة أن الأموال تأتي من الخارج للإنفاق على أنشطة الجماعة الدعوية عن طريق يوسف ندا، ومن خلال مبعوث خاصّ من يوسف ندا، اجتمع مع المهندس خيرت الشاطر اجتماعًا تنظيميًّا، فسأل الدفاع عن اسم هذا المبعوث؟ فقال إن اسمه "زكريا محرز".

وهنا هبَّ المهندس الشاطر واقفًا، وطالب القاضي بتسجيل الاسم الذي ذكره الشاهد، وهو الاسم الذي يسمعه الجميع لأول مرة، ولم يرِدْ في تحريات أو محاضر، ولم يسمع به المتهمون أو الدفاع من قبل.




وقال الشاطر: معنى أن يذكر الشاهد هذا الاسم المجهول "أنه مش عارف حاجة"!! وهنا فاجأت المحكمة الجميع بقرارها بتأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 21/8/2007م، أي بعد يومين فقط، وهو ما أنقذ الشاهد من تخبُّطاته، وأثار اعتراض الأهالي والمحامين والمعتقلين أنفسهم؛ بسبب المشقة التي يعانون منها في كل جلسة، وأكثرهم متقدمون في العمر، وأسرهم تأتي من محافظات مصر المختلفة.

وعقب قيام القضاة من مقاعدهم وخروج الشاهد في أثرهم انطلقت خلفهم الدعوات: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأكد عبد المنعم عبد المقصود- محامي الإخوان لـ(إخوان أون لاين)- أن سماح المحكمة للشاهد باستخدام أوراق أثناء الإدلاء بشهادته هو أمرٌ غيرُ مسبوق، ووصف ما يجري بأنه استكمال لفصول مسرحية مُعَدَّة مسبقًا، وأن كل الإجراءات عبارة عن هزل، مشيرًا إلى أننا لا ينبغي أن نتوقَّع من محاكمة قائمة من الأساس على الخطأ أن تكون إجراءاتها صحيحة.



على هامش الجلسة

- في وقت أذان الظهر صدح صوت المهندس أحمد النحاس بالأذان بصوت شجيٍّ، ثم صلى الجميع داخل الأقفاص وخارجها الظهر والعصر جمعًا، ثم بعد الصلاة كان الدعاء مطوَّلاً على الظالمين وأعوانهم وعلى شاهد الزور ألا يهنأ لهم بالٌ، أو يطيب لهم مرقدٌ، وأن يُحرَموا من أبنائهم كما حَرَموا الإخوان ظلمًا من أبنائهم، وأن يُحسِن الله خاتمتنا جميعًا، ويتقبلنا في الصالحين، ويرزقنا شهادةً في سبيله يرضاها.




الاثنين، 13 أغسطس 2007

بعد قتيل تلبانة !! جريمة بشعة للشرطة بالدقهلية : قتل طفل عمره 12 سنة بعد تعذيبه











في جريمة بشعة تضاف إلى سجلِّ الانتهاكات التي تُرتَكَب في حق الشعب المصري المسكين بأقسام الشرطة تم العثور على جثة الطفل محمد ممدوح عبد الرحمن وعمره 12 عامًا من قرية شها مركز المنصورة، وبها آثار تعذيب وحروق.

قالت والدة الطفل محمد ممدوح: إن الشرطة ألقت القبض على فلذة كبدها بواسطة قوة أمنية ترأَّسها ضابط يُدعى "سيد"، مؤكدةً أن ابنها تعرَّض داخل مركز المنصورة للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء؛ لإجباره على الاعتراف بسرقة المحل المجاور لمنزله!!

وأضافت أن الطفل بعد تعرضه للتعذيب تم نقلُه من قبل الشرطة إلى مستشفى الصدر بعد مشادَّة بينها وبين ضابط الشرطة داخل المركز، وعندما ذهبت لرؤيته داخل مستشفى الصدر أخبرها الطبيب بأن الطفل تم عمل عملية له في صدره، ويوم الخميس الماضي وُجِد الطفل ملقًى بشارع الدراسات بجوار موقف قرية "شها" وتعرَّف عليه البعض، وتم نقله إلى أسرته وهو في غيبوبة!!


وأشارت والدة الطفل إلى أنها قامت عقب العثور عليه بنقله إلى مستشفى الجامعة بالمنصورة، وأخبرت الطبيب المعالج بأن طفلها تمت له عملية في مستشفى الصدر وبعد أن وقع عليه الطبيب الكشف أخبرها بأن الطفل لم تجرِ له أي عملية وما يوجد بصدره هو جرح غائر وليس عملية!!

وأوضحت أن نجلها لفظ أنفاسه الأخيرة صباح أمس الأحد 12/8 /2007م ولم يصرِّح له طبيب الوحدة الصحية بالدفن، وتم إحالة الأمر إلى النيابة للتحقيق، معربةً عن حزنها الشديد بما ألمَّ بها وأسرتها الفقيرة محتسبةً الأمر لله، قائلةً: لا حيلة لنا غير الدعاء على مَن ارتكبوا هذه الجريمة البشعة في حقِّ ولدي، مشيرةً إلى أنها ليس باستطاعتها ملاحقتهم قضائيًّا لقصر ذات اليد.

السبت، 11 أغسطس 2007

مرة اخرى الداخلية تستخف باحكام القضاء


استمرارًا لتعنت جهاز أمن الدولة وعدم اكتراثه لأحكام القضاء صدر قرار اعتقال جديدٍ لكلٍّ من الدكتور محمود غزلان- عضو مكتب الإرشاد والدكتور محيي حامد والدكتور مصطفى الغنيمي، وهو القرار الذي جاء ردًّا على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بالإفراج الفوري.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس الأربعاء بالإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، والدكتور محيي حامد والدكتور مصطفى الغنيمي ومحمد القصاص الذين تمَّ اعتقالهم يوم 12/3/2007م بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان.

أكد عبد المنعم عبد المقصود (محامي الجماعة) أن قرار الاعتقال استخفافٌ بأحكام القضاء، وإجراء ليس له ما يبرره ولا يستند إلى أبسط القواعد القانونية، وأنه بعيدٌ كل البعد عن الشرعية القانونية والدستورية، وقال عبد المقصود: سنلجأ مرة أخرى إلى القضاء للتظلم من هذا القرار، مشيرًا إلى أنه واثق من نزاهة القضاء المصري.

الأحد، 10 يونيو 2007

سرور تحت جزمتنا .. أمن الدولة يعيد مصر ألف سنة للوراء .. أمن الدولة بيقولولك طظ














































أعاد جهاز أمن الدولة بالمنوفية مصر ألف عام للوراء
هتقول ٧٠٠٠ سنة حضارة << أمن الدولة بيقولولك طظ هتقول كنانة الله في الأرض < أمن الدولة بيقوللوك طظ هتقول الفصل بين السلطات والدولة المدنية << أمن الدولة بيقولولك طظ هتقول فتحي سرور رئيس المجلس << أمن الدولة بيقوللوك طظ المنوفية دولة مستقلة يحكمها عبد الحميد خيرت ووائل مخلوف وطظ في كل الناس نائب المنوفية الدكتور ياسر حمود اتمرمغ في الطين واتضرب واتهان واتقطعت هدومة

الجمعة، 1 يونيو 2007

يبقى انت أكيد فى مصر

عندما ترى المدنيين الشرفاء يحالوا إلى المحاكمات العسكرية والمفسدين لا يوجه لهم أي اتهام ويتركوا ليخرجوا من البلد بكل حرية
يبقى أنت أكيد في مصر
لما ترى أمن الدولة يلقى القبض على أعضاء مجلس الشعب الذى من المفترض أنه يتمتع بحصانة برلمانية ويرفع عنهم الحصانة , بينما يوجد في نفس المجلس أعضاء سيئ السمعة ولكنهم من الحزب الحاكم الذى لا يسأل عما يفعل وغيرهم يسألون

يبقى أنت أكيد فى مصر
لما تجد الانتخابات تزور بطريقة غير معقولة ويلقى القبض على المرشحين
يبقى أنت أكيد فى مصر
عندما تهان السلطة القضائية كلها ويضرب القاضى بالحذاء من الشرطة على مرئ ومسمع العالم كله
يبقى أنت أكيد فى مصر
عندما يهان الشعب كله ويقتل الألاف دون محاكمات عادلة
يبقى أنت أكيد فى مصر


وحسبنا الله ونعم الوكيل

بالصور والمستندات نكشف انتهاكات الداخلية ضد مرشحي الإخوان في الغربية

صورة من الخطاب الموجه إلى الجهات الحكومية
فتيات الخدمة العامة اللاتي أجبرن على الخروج في مسيرة

قوات الأمن وشيخ الخفر ببسيون ينزعون لوحات المرشح


إحدى صور الانتهاكات الحكومية ضد مرشحي الإخوان بالغربية



كتب- حسونة حماد
استمرارًا لمسلسل الانتهاكات التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد مرشحي الإخوان المسلمين بمحافظات مصر المختلفة منذ بدء العملية الانتخابية وفتح باب الترشيح وبداية الدعاية الانتخابية، وتنفيذًا لخطة الداخلية بالتضييق على مرشحي الإخوان المسلمين لمجلس الشورى والتي انفرد (إخوان أون لاين) بنشرها قامت قواتٌ تابعةٌ لأجهزة الشرطة عصر أمس الأربعاء 30/ 5/ 2007م في قرية صالحجر مركز بسيون بتمزيق اللافتات الخاصة بالمهندس خالد شلش- مرشح الإخوان المسلمين في الدائرة- وطمس الملصقات والدعاية التي تحمل اسم المرشح وشعار "الإسلام هو الحل"؛ حيث قام المدعو أحمد شعبان البشه- شيخ الخفراء- يساعده أربعة من أفراد الخفر بتقطيع وتمزيق اللافتات والدعاية الخاصة بمرشح الإخوان في الدائرة، وأخذها معه إلى نقطة شرطة صالحجر، وعندما أنكر المارَّة عليهم هذا الفعل قالوا إن هذه تعليماتٌ من ضبَّاط الشرطة بالمركز وأمن الدولة، ونحن مضطَّرون لتنفيذ الأوامر وإلا عرَّضنا أنفسنا للفصل والإهانة والشتائم وأحيانًا الضرب!!

ولم يكتفوا بتمزيق اللافتات بل قاموا أيضًا بتهديد أصحاب المنازل المعلَّق عليها اللافتات، ونبَّهوا عليهم بعدم تعليق أي لافتة أو لوحة كهربائية أو أي ملصقات أو بوسترات خاصة بالمهندس خالد شلش.



في الوقت نفسه قام المدعو مصطفى محمد شاهين- شيخ الخفر- يساعده جميع أفراد الخفر بقرية الحداد التابعة لنفس المركز بدائرة مرشح الإخوان بتنفيذ نفس السيناريو السابق الذي قام به شيخ خفر قرية صالحجر.

وكشف أحد الخفراء أن جهاز أمن الدولة وجهاز الشرطة قاموا بتهديد جميع الخفراء ومشايخ البلاد بالدائرة بأنه من يترك لوحةً أو لافتةً لمرشح الإخوان المسلمين دون أن يمزِّقَها أو يطمسَها فسوف يعرِّض نفسه للفصل والإهانة وخصم نصف شهر من راتبه؛ مما جعلهم لا يتردَّدون في تقطيع وتمزيق وطمس الدعاية الخاصة لمرشح الإخوان حتى يفتدوا من الإهانات وخسارة رواتبهم.

تهديد الفتيات


وفي مخالفةٍ صارخةٍ لقرارات اللجنة العليا للانتخابات بعدم استخدام المنشآت الحكومية في العملية الانتخابية أرسلت الإدارة المحلية بمركزَي كفر الزيات وبسيون بمحافظة الغربية إخطارًا للفتيات المُكلَّفات بالخدمة العامة للحضور إلى مبنى المجلس المحلي لمدينة كفر الزيات، والذي احتلَّه مرشحو الحزب الحاكم، وفُوجئت الفتيات أن سبب الدعوة هو حضور مؤتمر لإجبارهن على الإدلاءِ بأصواتهن لصالح مرشح الحزب الدكتور نادر المليجي، وإلا سوف يتم إلغاء الخدمة العامة!!

كما تمَّ إجبارهن على الخروج في مسيرة ظهر أول أمس، رغم أن درجةَ الحرارة تعدَّت أربعين درجةً مئويةً، وعند اعتراض بعضهن على ذلك وقولهن نحن أحرار نرشح مَن نريد ونخرج لمَن نريد.. ردَّ عليهن شخص يُدعى أحمد عبد العال برعي، وقال: "ليس هناك حرية في البلد ديه"!!



وأمام هذا التوتر وحتى يكسب تأييدهن قام مرشح الحزب الوطني بإحراج الفتيات بشكلٍ فجٍّ ووزَّع عليهن شيكولاتة ومياهًا غازيةً و"آيس كريم" والمشروبات الباردة، وقال لهن: "إنني لم أرَ جمالاً مثلكن؛ حيث إنني دكتور تجميل ولا وجه للمقارنة بين جمالكن وجراحات التجميل التي أقوم بإجرائها"!!

وقد قامت الإدارات المحلية بتهديد الفتيات بأنَّ مَن لا تنفذ هذه الأوامر- سواءٌ بالخروج في المسيرة أو الهتاف بها- سيُلغى أمر الخدمة العامة لها!!

رسالة إلى كل مصرى


أيها المصرى الكريم تحية من عند الله مباركة طيبة ، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد؛
فأتوجه إليك بهذا النداء وأنا أعلم يقينا أنك سوف تستمع إليه بكل عقلك وقلبك وتتجاوب معه بكل وجدانك وعواطفك .. فمروءتك وشهامتك وأصالتك تأبى عليك أن ترى إنسانا شريفا يضار فى حريته، وماله بغير ذنب ولا جريمة ..
أعلم يقينا أنك ترفض الظلم وتأباه، وأنك تقف دائما مع المظلومين أيا كانت عقيدتهم وأيا كان دينهم ..
لكنى أسألك .. هل يليق بمصر .. تاريخا وحضارة .. شعبا وحكومة أن يحال مجموعة من المدنيين الشرفاء والأوفياء والذين لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بعنف أو إرهاب أو اتجار بمخدرات، أقول هل يليق أن يحال هؤلاء إلى محكمة عسكرية ؟ وهل بلغت الخصومة السياسية إلى الحد الذى يفرض حظر على أموال ومنقولات وشركات هؤلاء الأفراد ؟ ولمصلحة من ؟
أيها المصرى النبيلأنا أعلم أنك لست بحاجة لأن أعرفك بالإخوان .. لأنهم يعيشون فى ضميرك ووجدانك .. فقط أذكّرك .. من باب (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) هؤلاء الإخوان هم منك ولك .. هم أهلك وناسك .. هم يعملون فقط من أجلك .. من أجل أن تعيش حرا كريما، ومن أجل أن تعيش فى وطن قوى عزيز .. هم يريدون الخير والأمن والأمان لك .. هم الذين جاهدوا فى فلسطين ضد عصابات بنى صهيون .. هم الذين جاهدوا على ضفاف القناة ضد الاحتلال الإنجليزى .. هم الذين وقفوا يدافعون عن حرية هذا الشعب وكرامته وكرامة وطنهم وقد تحملوا فى سبيل ذلك كل أنواع التضحيات .. أنا أعلم أنهم تاريخ تحفظه ذاكرتك ويستحضره وعيك فى كل الأحداث التى تمر بك ... فلا تتردد أن تقف إلى جوارهم فى قضيتهم ، التى هى فى الحقيقة قضيتك
أيها المصرى الحبيب ...أنا لا أريد أن أكلفك شيئا فوق طاقتك , أو أن تقوم بعمل لا تقدر عليه، أو بموقف ربما يكلفك الكثير خاصة أمام نظام قمعى لا يقيم وزنا لدستور أو قانون أو حكم قضائى .. نظام لا يضع اعتبارا لكرامة إنسان أو حقوق أفراد .. إن كنت تستطيع أن تتكلم فتكلم .. تكلم مع أهلك .. مع جارك .. مع زميلك فى العمل .. إن كنت تستطيع أن تعبر عن قلقك على هذا الوطن فلا تدخر وسعا فى أن تبوح بما يعتمل فى صدرك من آلام وأحزان، بل ورفض لما ترى أنه إساءة واعتداء على حق هذا الوطن وانتهاك لكل ما هو جميل ونبيل .. فهذا الوطن هو مسئوليتك .. هو أمانة فى عنقك .. هو حاضرك ومستقبلك .. هو أهلك ومالك وولدك .. هو أرضك وعرضك .. هو كرامتك وشرفك .. لذا أرجو ألا تفرط فيه أو أن تنأى بنفسك عنه مؤثرا – كما يزعمون – السلامة وهى فى الحقيقة الندامة .. كل الندامة ، فضلا عن ضياع الوطن .
أيها المصرى العزيز ..
لابد أن يشعر الظالم أنه محاصر فى كل وقت .. وأنه مرفوض من كل الناس .. كل الناس .. يجب أن يشعر أن الأرض تبغضه .. وأن النفوس تكرهه .. وأن عامل الزمن ليس فى صالحه .. وأن ما يتمتع به من قوة لن تحميه ولن تسعفه .. لابد وأن يشعر أن هناك نهاية لطغيانه .. وأن هناك حدا لممارساته وتجاوزاته فى حق الوطن والشعب .
وأخيرا .. تقبل وافر تحياتى وعظيم تقديرى وخالص أمنياتى لك ولكل من حولك بمستقبل زاهر تشرق فيه شمس الحرية .. وتنعم فيه بالأمن والطمأنينة والسلام ؛ د. محمد حبيبالنائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمينالقاهرة فى : 14 من جمادى الأولى 1428هـ31 من مايـــــو 2007م

الأحد، 20 مايو 2007

نيابة أمن الدولة تجدد حبس المهندس محمد فرج 15 يوماً اخرى

ليوم 19مايو وبتجديد نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس المهندس محمد فرج 15 يوماً أخرى يتم أكثر من 130 يوماً خلف أسوار السجن العمومى بالمنصورة معتقلا على ذمة قضية أكدت هيئة الدفاع عنه أنها لا أساس لها من الناحية القانونية ومدفوع ببطلانها
واعتقل محمد فرج يوم 7/1 /2007 ضمن حملة اعتقالات طالت الكثير من قيادات الاخوان المسلمين بمصر كان على رئسها المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام للإخوان المسلمين والذى حول للمحاكمة العسكرية هو 33 من قيادات الاخوان المسلمين وصودرت أموالهم تحت دعوى غسل أموال وتمويل جماعة الاخوان

دولة الخوف




فى أحد الأيام دخلت السايبر لمتابعة الأخبار وفتح مدونتى


ولما فتحت موقع الجزيرة واخوان اون لاين ومدونتى فجأت بصاحب السايبر يقول لى


بلاش تفتح مواقع جهادية , قلت له أنها إخبارية ولكنه أصر على أن اغلقها وكنت أفتح مدونتى كأنى أفتح موقع ممنوع شرعا


ولكنه قال لى ده أكل عيشى وأمن الدولة كان عندى ووزارة الداخلية أصدرت تعليمات أنه يجب ابراز البطاقة الشخصية عند دخول السايبر.


ولكن لما كل هذا التضييق من الأمن على المواطنيين وبث الرعب فى الدولة 00000000000000 ماذا تريد هذه الحكومة؟






ذهبت يوم الجمعة لشراء دجاج للغداء ولكنى وجدت صاحب المحل ترك محله وكان يذبح الدجاج فى مخبأ بجوار المحل ,


اسغربت أول الأمر ولكنى أدركت أن هذه الحكومة النظيفة بقرراتها الرشيدة منعت تدوال الطيور الحية


وليتها فعلت مع المخدرات مثلا 000لانتهت المخدرات الى الأبد




ولكن هذه الحكومة التى تتخبط فى ظلام الظلم والجهل وعدم المقدرة على إدارة الأزمات انقلبت عندها الموازين


وكان لسان حالها يقول


:






ياقوم لا تتكلموا فإن الكلام محرم




ناموا ولا تسيقظوا ما فاز إلا النوم


وحسبنا الله ونعم الوكيل








الخميس، 17 مايو 2007

الإخوان يطرحون برنامجهم لانتخابات الشورى تحت شعار "الإسلام هو الحل"

إخوان أون لاين - 15/05/2007
- الإخوان يطالبون بدولة برلمانية وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للانتخابات
- المطالبة بحزمة تشريعات تحمي المرأة وتُعيد لها مكانتها في المجتمع
- الأقباط متساوون مع المسلمين في الحقوق والواجبات وتولي الوظائف العامة
- منح حصانة للصحافة لكشف وفضح الفساد ومحاربته بتكاتف أجهزة الدولة
- إلغاء كافة القوانين سيئة السمعة ومنع محاكمة المدني أمام قضاء استثنائي

كتب- عبد المعز محمد وعصام عبد الرحمن
طرحت جماعة الإخوان المسلمين البرنامج الانتخابي لها في انتخابات مجلس الشورى القادمة والتي تخوضها الجماعة تحت شعار "الإسلام هو الحل"، واشتمل البرنامج على سبعة فصول إضافةً إلى مقدمة عن شعار "الإسلام هو الحل"، ويتكلم الفصل الأول عن أسس ومقومات النهضة المنشودة التي تضمنت بناء الإنسان المصري والحريات وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام والشباب والمرأة والطفل والأقباط، بينما يتناول الفصل الثاني من البرنامج رؤية الجماعة للإصلاح الدستوري وتطوير النظام السياسي والإصلاح الانتخابي، كما يتناول الفصل الثالث رؤية الجماعة للأمن والعدالة والإصلاح القضائي.

أما الفصل الرابع فيتضمن رؤية الجماعة للقضايا القومية والإقليمية والسياسة الخارجية، بينما تضمَّن الفصل الخامس الرؤية المتعلقة بالإصلاح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الخصخصة ومحاربة الفساد ومكافحة ظاهرة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة.

وجاء الفصل السادس ليطرح رؤية الجماعة عن دور المؤسسات الدينية في مصر التي تشمل الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، في حين اهتمَّ الفصل السابع بتوضيح رؤية الجماعة لتطوير القطاعات التنموية المختلفة التي تتعلق بالتعليم والبحث العلمي والمنظومة الصحية والتنمية العمرانية والإسكان والنقل والمواصلات والاتصالات والمعلومات والزراعة والري والإنتاج الحيواني والصناعة والطاقة والتعدين والسياحة والطيران المدني.

وقد أكد البرنامج الانتخابي أن الجماعة قررت المشاركة في العمل الشعبي والسياسي؛ انطلاقًا من الواجب الشرعي والدستوري والسعي لإيجاد التواصل عبر القنوات الشرعية والدستورية والقانونية، إضافةً لحرص الجماعة على عرض منهجها الإصلاحي بالوسائل السلمية والمبادئ الإسلامية وإيمانها بضرورة مشاركة الجميع، وفق ما سبق وأعلنته في أكثر من مناسبة (مشاركة لا مغالبة).

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول شعار "الإسلام هو الحل" أشار البرنامج الانتخابي أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أكثر من حكمٍ قضائي نهائي يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع أحكام المادة الثانية من الدستور الحالي، فضلاً عن أنه يُعبِّر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس.

وأضاف البرنامج أنه من المعلوم أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تمس هذه المادة، ومَن ثم يبقى الشعار، كما هو لبقاء السند الدستوري له كما هو، لذلك قررت (جماعة الإخوان المسلمين) خوض هذه الانتخابات بنفس هذا الشعار.

وتناول البرنامج الإجابة عن العديد من التساؤلات منها لماذا "الإسلام هو الحل"، وجاءت الإجابة بأن المنهج الإسلامي يملك مقومات الإصلاح ويقرر كرامة الإنسان دون تفرقةٍ بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة ويحفظ عليه كل مقومات حياته؛ ولأنه يقرر مبدأ الشورى الذي يحترم إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم في كلِّ مؤسسات المجتمع تشريعية كانت أو تنفيذية أو نقابات أو جمعيات...إلخ. ويقرر حقهم في محاسبة هؤلاء الممثلين وسحب الثقة منهم؛ لأنه يجعل من المناصب العامة وتمثيل المواطنين خدمةً لهم لا رفعة عليهم.. تكليفًا لا تشريفًا بذلاً لا منفعة؛ لأن "خير الناس أنفعهم للناس"؛ ولأنه يملك شريعة تمثل منهاجًا للبناء والتأسيس والتقدم والنهضة والإصلاح يحدد فيها الحلال والحرام في التشريعات والمعاملات والأقوال والأفعال، كل ذلك يربط السياسة بالأخلاق، فيجعل الغايات نبيلة، ويلزم أن تكون الوسائل أيضًا نبيلة.

لماذا الشورى؟
كما أجاب البرنامج عن سؤالٍ هام يردده الشارع، وهو لماذا يخوض الإخوان انتخابات مجلس الشورى، وأكد البرنامج أن الإخوان يعتبرون أنفسهم دعاة إلى الله (بالحكمة والموعظة الحسنة) لتطبيق شرع الله كما أمر من خلال الوسائل السلمية المتاحة وعبر المؤسسات الدستورية القائمة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع الحر النزيه، وأن ذلك يتم من خلال بناء الإنسان القويم الملتزم بعقيدته التي اختارها بدون إكراه وبسلوكيات وأخلاقيات هذه العقيدة، وأن الحرية الكاملة لكل إنسان هي مبدأ أصيل وهبة الله له منذ ولادته، وهي أساس قيام حضارة الشعوب، وأن يتوفر في المجتمع آليات وضوابط لقيام حكم رشيد قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة ودونما تمييز بينهم بسبب لون أو جنس أو عقيدة، ومحاربة كل صور الفساد والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان واعتبار الأمة مصدر السلطات.

كما أكد الإخوان في البرنامج رؤيتهم لنظام الحكم بأن يكون نظام الدولة نظامًا جمهوريًّا برلمانيًّا دستوريًّا ديمقراطيًّا طبقًا للشريعة الإسلامية، التي تقرر حق الفرد في المشاركة السياسية الفاعلة كأساسٍ لاستقلال القرار السياسي داخليًّا وخارجيًّا، وحق الأمة في علاقات دولية تقوم على المساواة والأخوة الإنسانية، وعلى الاحترام المتبادل للحقوق والسيادة الوطنية، واحترام القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصائرها، وأن هذا وغيره من جوانب الإصلاح الشامل لا يتحقق إلا من خلال تطبيق الشورى التي نؤمن بها، ونلتزم بأصولها، التي تتمثل في أن الشعب هو مصدر جميع السلطات، فلا يجوز لأحد أو حزب أو جماعة أو هيئة، أن تزعم لنفسها حقًّا في تولي السلطة أو الاستمرار في ممارستها إلا استمدادًا من إرادة شعبية حرة صحيحة، وأن يكون تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر المباشر وتحت الإشراف القضائي الكامل، والتأكيد على حرية الاعتقاد، وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية، وحرية الرأي والجهر به، والدعوة السلمية إليه في نطاق النظام العام والآداب العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، واعتبار حرية تملك واستعمال وسائل الإعلام المختلفة ضرورة لتحقيق ذلك.

وكذلك حرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وألا يكون لأية جهة إدارية حق التدخل بالمنع أو الحد من هذا الحق، وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والآداب العامة والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر إخلالاً بالتزام العمل السلمي، وعدم الالتجاء للعنف أو التهديد به، وحرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع، وعدم الإخلال بالأمن العام، أو استعمال أو التهديد باستعمال العنف أو حمل أي سلاح، وكذلك تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخابًا حُرًّا، ولمدة محدودة، يُعاد بعدها الانتخاب، مع ضرورة أن تشمل قوانين الانتخاب الضمانات التي تؤكد نـزاهتها وصحتها وحيدة القائمين على إجرائها.

ولذلك أكد البرنامج أن الإخوان يطالبون بأن يكون القضاة فقط هم المشرفون على الانتخابات من بدايتها لنهايتها، وإبعاد الجيش عن السياسة ليتفرغ للدفاع عن أمن الدولة الخارجي، وعدم استعانة سلطة الحكم به بالطريق المباشر أو غير المباشر لفرض إرادتها وسيطرتها، أو التهديد بمنع الحريات العامة الشعبية، وأن يكون وزير الدفاع مدنيًّا سياسيًّا كسائر الوزراء، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، بما يجعله رمزًا لكل المصريين، فلا يترأس أي حزب سياسي، ويكون بعيدًا كل البعد عن المسئولية التنفيذية للحكم، وتحديد مدة رئاسته، بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين، وإلغاء القوانين سيئة السمعة، مثل قانون الأحزاب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الصحافة، وقانون النقابات، وغيرها من القوانين، التي أدَّت إلى حالة الخنق والجفاف والجمود السياسي الذي تعانيه الحياة السياسية المصرية واستبدال ما تدعو الحاجة إليه بما يؤكد حرية المواطن وكرامته وحقه في الاشتراك في العمل العام، وكذلك إلغاء القوانين الاستثنائية التي شلت حركة العمل الجاد في النقابات المهنية والعمالية، وتَبَنِّي مشروعات القوانين التي تؤدي إلى إعادة الحياة إلى النقابات والعمل النقابي في مصر.

الإصلاح الانتخابي
وفيما يتعلق بالإصلاح الانتخابي دعا البرنامج إلى تولي لجنة مستقلة مُشكَّلة من هيئات قضائية صرفة غير قابلة للعزل تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التي تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج، وفرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل في الانتخابات تصل إلى الأشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى في الانتخابات، وكف يد السلطات الأمنية عن التدخل في أي خطوةٍ من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين.

كما دعا البرنامج إلي الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم استثنائية وعسكرية، وأن يتم القضاء على ظاهرة التعذيب داخل مقار الشرطة، ومقار مباحث أمن الدولة ومعاقبة مرتكبيه، وتطبيق مبدأ (الشرطة في خدمة الشعب) وتقليص دور الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي وحفظ كرامة المواطن المصري، وإلغاء تبعية السجون لوزارة الداخلية؛ تنفيذًا لتوصية قضاة مصر في مؤتمر العدالة وتبعيتها للهيئة القضائية، وإنشاء شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وإصدار قانون جديد للسجون يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية، وتفعيل دور القضاء في الرقابة على السجون، والسماح لمراكز حقوق الإنسان بزيارة السجون وتحقيق شكاوى المسجونين.

كما دعا البرنامج أن يتمتع القضاء بالاستقلال عن السلطتين الأخريين حتى يستطيع أن يقوم بواجبه في إقامة الحق والعدل؛ وذلك من خلال إقرار قانون السلطة القضائية لكفالة استقلال القضاء بجميع درجاته، ووضع كل الشروط لإبعاده عن أية مظنة أو مطمع، والعمل على احترام أحكام القضاء على كل المستويات ومنع التحايل عليها، كما دعا البرنامج إلى عدم محاكمة أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن تلغى جميع المحاكم الاستثنائية، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على جرائم العسكريين أو الجرائم ذات الشأن العسكري فقط - وإعادة محاكمة كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية أو استثنائية أمام قاضيه الطبيعي.

ودعا البرنامج أيضًا إلى تعديل القوانين وتنقيتها بما يؤدي إلى تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، إعمالاً لنص المادة الثانية من الدستور.

وفيما يتعلق بالحرب على الفساد دعا البرنامج إلى مواجهة مشكلة الفساد في مصر من خلال عدة وسائل منها تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، وبناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه واحترام أحكامه، وإعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا ونشرها على الرأي العام، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات، وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة، ومنح الصحافة الحرية لتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

المؤسسات الدينية
ودعا البرنامج إلى تحقيق الاستقلال المالي والإداري للأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، وإعادة كل أوقاف الأزهر إليه، وتدعيم التَّعليم الأزهري بمختلف مراحله ومُستوياته؛ بدءًا من الكتاتيب وحتى مستوى التعليم الجامعي، بالتَّركيز على مختلف جوانب العمليَّة التَّعليميَّة في الأزهر؛ من مستوى المناهج وحتى مستوى العاملين القائمين على العمليَّة التَّعليميَّة في الأزهر مهنيًّا وماديًّا، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب، واختيار الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بالانتخاب من بين أعضائها، وتفعيل دور مجمع البحوث الإسلاميَّة، عبر انتخاب أعضائه من بين علماء وأساتذة الأزهر، والعمل على انتظام اجتماعاته، والرُّجوع إليه في القضايا الهامة والأخذِ برأيه فيها.

وفيما يتعلق برؤية الجماعة للكنيسة القبطيَّة المصريَّة فقد أكد البرنامج أن للكنيسة أدوارٌ فاعلة عبر التَّاريخ، ساهم الإسلام بسماحته في تدعيمها، وهذه الأدوار تتنوَّع ما بين ما هو اجتماعي وما هو تربوي وثقافي.

ومن هنا يرى الإخوان المسلمون ضرورة دعم دور الكنيسة المصريَّة في مجال صيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، وكذلك مواجهة موجات الغزو الفكري الآخذة في التَّنامي والمواجهة إلى المجتمع المصري والعربي والإسلامي، مع دعم قيم التَّرابُط الأسري والاجتماعي والوحدة الوطنيَّة، في مختلف المجالات؛ لرعاية الأيتام، والفئات الأكثر احتياجًا وغيرها، على أنْ يتمَّ ذلك عبر التَّعاوُنِ مع مُختلف مُؤسَّساتِ الدولة والمجتمع المدني المصري، وتطوير حوار بنَّاءٍ وفاعل بين الكنيسة من جهةٍ وبين الأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلاميَّة المدنية الأخرى؛ وذلك لإصلاح انحرافات واختلالاتٍ قائمة، وتدعيم قطاعاتٍ تُعاني من النقصِ في العمل.

المرأة
وقد احتلت المرأة جزءًا في البرنامج الانتخابي؛ حيث طالب الإخوان بالتَّوصُّل للبيئة التَّشريعيَّة الملائمة لحفظ حق المرأة في الموازنة بين واجباتها الاجتماعيَّة، وعملها العام خارج المنزل، مع ما يمسه ذلك من جوانب في صدد قضيَّة رعاية الأمومة والطفولة في المجتمع، وتحسين البيئة التشريعيَّة للمرأة العاملة، وبخاصة المرأة الرِّيفيَّة التي تفتقر إلى أبسط حقوق العمل من الجهة التَّشريعيَّة والإداريَّة، والقضاء على الأميَّة بين النساء، وكفالة الحماية التَّشريعيَّة والأمنيَّة البحتةِ لها في كل مكانٍ، ولا سيما وسائل الانتقال والعمل، ووضع برامج خاصة للمرأة المُعيلة وبرامج القروض الصغيرة، تُموَّل من صناديق الزَّكاة والتَّبرُّعات، وتأسيس حزمة من البرامج الاجتماعيَّة التي تكفل حقوق المرأة المُطلقة والأرملة، ومساعدتها وإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا، وإيجاد وسائل خلاقة وجديدة لعلاج بعض المشكلات ذات الخصوصيَّة لدى المرأة المصريَّة مثل العنوسة والزواج العرفي والسري، وضمان حقوقها الاجتماعيَّة أيًّا كانت الظُّروف، وعلاج الجوانب الإعلاميَّة والثَّقافيَّة ذات الصلة بمشكلة ضعف القصور القائم في رؤية المجتمع لمشكلات المرأة المصريَّة، عن طريق برامج التَّوعية الإعلاميَّة، وجهود علماء الدين والمؤسسات الدِّينيَّة، بأدوارها الاجتماعيَّة والثَّقافيَّة التي تلعبها.

الأقباط
وفيما يتعلق بالأقباط فقد أكد البرنامج على موقف الجماعة من الأقباط وهو موقف مبدئيٌّ ثابتٌ مفروضٌ على المسلمين بموجب إسلامهم وإيمانهم مؤكد بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة- قولية وعملية-، وأن هذا الموقف يتلخص في أنهم جزءٌ من نسيج المجتمعِ المصري، وأنهم شركاء الوطن والمصير، وأنهم متساوون مع إخوانهم المسلمين في كافة الحقوق والواجبات وفي تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتخصص، وأن حرية الاعتقاد والعبادة محترمة للجميع، والتعاون في كل ما يخدم الوطن ويحقق الخير لكل المواطنين أمرٌ لازم، وتأكيد الوحدة الوطنية، وعدم السماح لأي نشاط يؤدي إلى إثارة مشاعر التفرقة الدينية أو التعصب الطائفي، والحرص على روح الأخوة المصرية التي أظلت أبناء مصر على مر القرون مسلمين وأقباطًا، وإشاعة الأصول الداعية إلى المحبة والمودة بينهم؛ لتمكين الأمة من العمل المتكامل لبناء مستقبلها وحماية لها من ويلات التعصب الطائفي المقيت وعدم السماح لأي محاولات تؤدي لإثارة مشاعر التفرقة أو التعصب الطائفي بين المصريين، واعتماد الحوار الناضج والصريح منهج ووسيلة للتقارب للتواصل المستمر والدائم دعمًا بالاستقرار الاجتماعي واحتواءً لأي أزمات أو عوارض حياة.
طالع البرنامج الانتخابي

الثلاثاء، 8 مايو 2007

الشعار والناس



د. رفيق حبيب : بتاريخ 7 - 5 - 2007
المعركة حول شعار الإسلام هو الحل، تدور بين النظام الحاكم من جانب وجماعة الإخوان المسلمين من الجانب الآخر. كما أنها تدور بين النخب العلمانية وجماعة الإخوان. والنظام يهدف في النهاية إلى حصار تيار يمثل بديلا سياسيا وله قبول في الشارع المصري، ولأنه نظام مستبد، لذلك لا يريد أي منافسة سياسية حرة، ولا يقبل أن يكون الاحتكام للأمة بوصفها مصدر السلطات. والنخب العلمانية لديها مشروع سياسي مغاير، ومستمد من التجارب السياسية الغربية، لذلك فهي تريد حصار المشاريع السياسية المستمدة من المرجعية الحضارية للأمة، لأنها مشاريع لها جاذبية شعبية. والنخب العلمانية تعلم أنها غير قادرة على الأقل الآن على منافسة التيارات الإسلامية، لذلك تعمل على عزل هذه التيارات سياسيا، تحت دعوى أن فكرها وشعاراتها تؤدي إلى النزاع الديني. لذلك فالمعركة حول الشعار بين جماعة الإخوان والنخب الحاكمة والنخب العلمانية، هي في الواقع معركة حول دور الأمة كمصدر للسلطات. فموقف النظام والنخب العلمانية من الشعار، ليس موقفا ديمقراطيا في الأساس، بل هو موقف استبدادي. ولكن المبررات التي تساق من أجل حصار الشعار، والتي يرددها الإعلام، تدور في الواقع حول فرضية وجود آثار سلبية لاستخدام هذا الشعار في التنافس السياسي المباشر، وليس في العمل الديني أو الدعوي أو الاجتماعي. بمعنى أن هناك فرضا بأن هذا الشعار قد يؤدي إلى آثار سلبية على بعض فئات المجتمع. وهنا علينا النظر في معنى الشعار ودلالاته بين الناس، ونتساءل عن كيفية استقبال فئات الجماعة المصرية المختلفة لهذا الشعار، ونتساءل أيضا عن المعنى الذي يصل للناس من استخدام الشعار مقارنة بالمعنى الذي تقصده جماعة الإخوان. وأظن أن هذا الجانب هو الجانب الأهم، فأي حركة سياسية جادة تخاطب الناس وتريد كسب المؤيدين لمشروعها، لذلك يصبح المقصود من شعاراتها هو جذب الناس، فهل نجح شعار الإسلام هو الحل في توصيل رؤية الإخوان، وفي جذب الناس؟أتصور أن هناك عددا من ردود الأفعال المختلفة حول شعار الإسلام هو الحل بين فئات المجتمع المصري. هناك أولا: الموقف المتفهم للشعار، والذي يعرف معناه بالفطرة، ويرى أنه يعني الاستناد إلى مرجعية الإسلام في مختلف جوانب الحياة، لأن تطبيق قيم الإسلام في الحياة، تمثل المخرج من حالة التراجع والتخلف، وأن تلك القيم هي المنقذ من الاستبداد والفساد. وهذه الفئة تريد تغيير مرجعية الحكم، بأن تجعل الحاكم ملتزما بالقيم والمبادئ والأحكام التي أقرها الإسلام، وترى أن ذلك شرطا ضروريا لأي نظام حاكم. وهنا نجد تأييدا لفكرة الإسلام دين ودولة، وعقيدة وشريعة. وكأن المؤيدين للشعار، يؤيدوا المبدأ الذي قامت عليه جماعة الإخوان المسلمين. وهذا التأييد في تصورنا هو دعوة لتعديل المرجعية العامة للنظام السياسي، لتتوافق مع مرجعية الأمة الدينية والحضارية.ثانيا: سنجد من يرى أن هذا الشعار يعني احتكار الجماعة للحديث باسم الإسلام، وأنها الوحيدة التي تحمل المشروع الإسلامي. لأنها في عملية التنافس السياسي ترفع شعار الإسلام في مواجهة منافس آخر، مما يعني ضمنا أن التيار أو الحزب المنافس لها، لا يحمل رؤية صحيحة عن الإسلام، وأن أفكاره ليست تطبيقا للإسلام، بل ربما تكون خروجا عنه. وثالثا: سنجد منافسا مسلما يقف أمام مرشح الجماعة، وقد يكون مستقلا، وربما يؤمن أيضا بأن الإسلام دين ودولة، ويصبح في موقف حرج، وكأن عليه إثبات إيمانه بالمرجعية الإسلامية، أو كأن شعار الجماعة يمثل اتهاما ضمنيا له بأنه لا يؤمن بالإسلام دين ودولة، أو كأن عليه إذا أمن بأن الإسلام دين ودولة أن يؤيد الجماعة ولا ينافسها. ورابعا: سنجد نموذجا آخر، للناخب المسيحي، والذي سيرى أن الشعار ينتمي لعقيدة مختلفة عن عقيدته، ولذلك سيرى أنه غير موجه له، وعليه يتوقع إذا وصل أصحاب هذا الشعار للحكم، بأن يصبح المسيحي خارج إطار الحكم، لأنه أصبح مختلفا عن العقيدة الدينية لنظام الحكم. يضاف لذلك ما يراه المسيحي من أن ذلك يعني تراجع حقوقه ومكانته. ويضاف لذلك المرشح القبطي، الذي يقف أمام مرشح من الإخوان يرفع شعار الإسلام هو الحل، فموقفه في الواقع محرج، فقد يبدو وكأنه ضد الإسلام، وقد يرى الناخب أن عليه الاختيار بين مؤمن وكافر. وتلك معاني تجعل التنافس السياسي، وكأنه تنافس أو نزاع ديني، ففي مجملها تدور حول جعل العقيدة طرفا في التنافس السياسي. والحقيقة أن جماعة الإخوان لا تدعي العصمة، ولا تدعي أنها تحتكر فهم الإسلام، ولا تحكم على الآخرين بالكفر، مهما كانت رؤيتهم السياسية أو الدينية. كما أن الجماعة ترى أن الإسلام الحضاري، أو الشريعة الإسلامية كمنهج سياسي، تمثل إطارا حضاريا وثقافيا لكل الأمة، المسلم وغير المسلم. وهي بهذا تنادي الأمة كلها وتوجه خطابها للجميع، بالتمسك بالإطار الحضاري الإسلامي، ومرجعية الشريعة الإسلامية، والشريعة في الواقع تمثل مدرسة من مدارس الفقه القانوني والدستوري والسياسي، أي أنها أحد مدارس السياسة، ومذاهب القانون. وهنا نسأل، هل استطاع شعار الإسلام هو الحل توصيل رسالة الجماعة، أم أن المعاني السلبية غير المقصودة تصل للناس؟ الواقع يؤكد أن المعنى المقصود بالشعار يصل لفئة من الناس، والمعنى غير المقصود يصل لفئة أخرى، ولا نستطيع تحديد حجم كل فئة. لهذا نرى أن على الجماعة واجب توصيل رسالتها الصحيحة لكل فئات المجتمع، خاصة الفئة التي وصلها الشعار بمعنى غير مقصود. فإذا استطاعت تحقيق ذلك، تكون قد أدت واجبها تجاه مجتمعها، سواء باستخدام نفس الشعار أو بتغييره.

وقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة شرفاء مصر وعلمائها إلي المحاكمة العسكرية




هيئة المحكمة التي قالت لا للظلم











الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
القضاء الإداري بمجلس الدولة يحكم
وقف قرار رئيس الجمهوريةبإحالة شرفاء مصر وعلمائها إلي المحاكمة العسكرية

قصة الحكم تم رفع هذه القضية أمام مجلس الدولة للطعن في قرار رئيس الجمهورية بإحالة مدنيين لقضاء عسكري في قضية المهندس خيرت الشاطر واستند الطعن إلي أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الإحالة وهناك قضية مرفوعة منذ عام 1995 حول مدي أحقية رئيس الجمهورية في إحالة مدنيين إلي قضاء عسكري
وكان الطلب المحدد من القضاء الإداري بمجلس الدولة هو
وقف قرار الإحالة الأخير لحين البت في القضية المرفوعة منذ عام 95
وكان قرار مجلس الدولة بقبول الطعن ووقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإصلاحيين الأربعين للمحاكمة العسكرية
تغطية موقع نافذة مصر
فى سابقة تاريخية ولأول مرة يصدر حكم يبطل قراراً لرئيس الجمهورية .. حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 8/5/2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك فى نصر مدوٍ للحرية والعدالة ويضع القضاء المصرى المدنى العادل فى مكانته السامقة .
وأمرت هيئة المحكمة – برئاسة المستشار محمد الحسيني – بالإفراج الفوري لكافة المعتقلين على ذمة القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا لعام 2006 الماضي والمعروفة باسم قضية "أحداث الأزهر"، مع إعادة أوراق القضية مرة أخرى إلى القضاء الطبيعي ليستكمل النظر فيها.
وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم أن رئيس الجمهورية ليس له أي حق في إحالة مدنيين في قضية مدنية إلى القضاء العسكري، ورفضت بصورة قاطعة القرار الجمهوري مع كفالة حق 40 من معتقلي الإخوان في طلب التعويض للضرر المادي والأدبي الذي لحقهم جراء القرار الظالم بإحالتهم إلى القضاء العسكري.وقد أكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود فور صدور قرار المحكمة أن الحكم يعدُّ انتصارًا للقضاء المصري الشامخ، مضيفًا أن الحكم واجبُ النفاذ، وهو يؤكد أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية.
كما أكد ايضاً الاستاذ مصطفى عطية – المحامي – أن الحكم الأخير واجب النفاذ فورًا ولا يمكن وقفه ولو بالطعن عليه، وهذه إحدى مميزات أحكام القضاء الإداري، وقال إن رئاسة الجمهورية من حقها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها شهرين من صدوره – اليوم – إلا أنه ليس لأحد حق وقف تنفيذه حتى مع كامل السلطات الممنوحة لوزير الداخلية أو لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ.
وتوقع عطية أن يتم الإفراج عن 33 من قيادات الإخوان المعتقلين خلال 48 ساعة، ذلك أن القضاء الطبيعي أمر بإخلاء سبيلهم أكثر من مرة، واستنفدت الداخلية كافة حقوقها في الطعن، وهو ما يجعل أحكام إخلاء السبيل واجبة النفاذ بعد إبطال حجة الإحالة للعسكرية بحكم القضاء الإداري، مستبعدًا أن يلجأ النظام لاعتقالهم بعد حكم اليوم، لإن ذلك سيكون سابقة جديدة في البلطجة لم تعهدها مصر، ولا تستند لأي ثغرات قانونية.
كان 33 من قيادات الإخوان المحالين للمحاكمة العسكرية، وحوالي مائة من زوجاتهم وأبنائهم القصر قد تقدموا بطعن يطالب بإبطال قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2007 الجاري، والقاضي بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية في القضية المعروفة باسم أحداث الأزهر.