نيابة أمن الدولة تجدد حبس المهندس محمد فرج 15 يوماً اخرى

ليوم 19مايو وبتجديد نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس المهندس محمد فرج 15 يوماً أخرى يتم أكثر من 130 يوماً خلف أسوار السجن العمومى بالمنصورة معتقلا على ذمة قضية أكدت هيئة الدفاع عنه أنها لا أساس لها من الناحية القانونية ومدفوع ببطلانها
واعتقل محمد فرج يوم 7/1 /2007 ضمن حملة اعتقالات طالت الكثير من قيادات الاخوان المسلمين بمصر كان على رئسها المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام للإخوان المسلمين والذى حول للمحاكمة العسكرية هو 33 من قيادات الاخوان المسلمين وصودرت أموالهم تحت دعوى غسل أموال وتمويل جماعة الاخوان

دولة الخوف

فى أحد الأيام دخلت السايبر لمتابعة الأخبار وفتح مدونتى

ولما فتحت موقع الجزيرة واخوان اون لاين ومدونتى فجأت بصاحب السايبر يقول لى

بلاش تفتح مواقع جهادية , قلت له أنها إخبارية ولكنه أصر على أن اغلقها وكنت أفتح مدونتى كأنى أفتح موقع ممنوع شرعا

ولكنه قال لى ده أكل عيشى وأمن الدولة كان عندى ووزارة الداخلية أصدرت تعليمات أنه يجب ابراز البطاقة الشخصية عند دخول السايبر.

ولكن لما كل هذا التضييق من الأمن على المواطنيين وبث الرعب فى الدولة 00000000000000 ماذا تريد هذه الحكومة؟

ذهبت يوم الجمعة لشراء دجاج للغداء ولكنى وجدت صاحب المحل ترك محله وكان يذبح الدجاج فى مخبأ بجوار المحل ,

اسغربت أول الأمر ولكنى أدركت أن هذه الحكومة النظيفة بقرراتها الرشيدة منعت تدوال الطيور الحية

وليتها فعلت مع المخدرات مثلا 000لانتهت المخدرات الى الأبد

ولكن هذه الحكومة التى تتخبط فى ظلام الظلم والجهل وعدم المقدرة على إدارة الأزمات انقلبت عندها الموازين

وكان لسان حالها يقول

:

ياقوم لا تتكلموا فإن الكلام محرم

ناموا ولا تسيقظوا ما فاز إلا النوم

وحسبنا الله ونعم الوكيل

الإخوان يطرحون برنامجهم لانتخابات الشورى تحت شعار "الإسلام هو الحل"

إخوان أون لاين - 15/05/2007

- الإخوان يطالبون بدولة برلمانية وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للانتخابات
- المطالبة بحزمة تشريعات تحمي المرأة وتُعيد لها مكانتها في المجتمع
- الأقباط متساوون مع المسلمين في الحقوق والواجبات وتولي الوظائف العامة
- منح حصانة للصحافة لكشف وفضح الفساد ومحاربته بتكاتف أجهزة الدولة
- إلغاء كافة القوانين سيئة السمعة ومنع محاكمة المدني أمام قضاء استثنائي

كتب- عبد المعز محمد وعصام عبد الرحمن
طرحت جماعة الإخوان المسلمين البرنامج الانتخابي لها في انتخابات مجلس الشورى القادمة والتي تخوضها الجماعة تحت شعار "الإسلام هو الحل"، واشتمل البرنامج على سبعة فصول إضافةً إلى مقدمة عن شعار "الإسلام هو الحل"، ويتكلم الفصل الأول عن أسس ومقومات النهضة المنشودة التي تضمنت بناء الإنسان المصري والحريات وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام والشباب والمرأة والطفل والأقباط، بينما يتناول الفصل الثاني من البرنامج رؤية الجماعة للإصلاح الدستوري وتطوير النظام السياسي والإصلاح الانتخابي، كما يتناول الفصل الثالث رؤية الجماعة للأمن والعدالة والإصلاح القضائي.

أما الفصل الرابع فيتضمن رؤية الجماعة للقضايا القومية والإقليمية والسياسة الخارجية، بينما تضمَّن الفصل الخامس الرؤية المتعلقة بالإصلاح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الخصخصة ومحاربة الفساد ومكافحة ظاهرة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة.

وجاء الفصل السادس ليطرح رؤية الجماعة عن دور المؤسسات الدينية في مصر التي تشمل الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، في حين اهتمَّ الفصل السابع بتوضيح رؤية الجماعة لتطوير القطاعات التنموية المختلفة التي تتعلق بالتعليم والبحث العلمي والمنظومة الصحية والتنمية العمرانية والإسكان والنقل والمواصلات والاتصالات والمعلومات والزراعة والري والإنتاج الحيواني والصناعة والطاقة والتعدين والسياحة والطيران المدني.

وقد أكد البرنامج الانتخابي أن الجماعة قررت المشاركة في العمل الشعبي والسياسي؛ انطلاقًا من الواجب الشرعي والدستوري والسعي لإيجاد التواصل عبر القنوات الشرعية والدستورية والقانونية، إضافةً لحرص الجماعة على عرض منهجها الإصلاحي بالوسائل السلمية والمبادئ الإسلامية وإيمانها بضرورة مشاركة الجميع، وفق ما سبق وأعلنته في أكثر من مناسبة (مشاركة لا مغالبة).

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول شعار "الإسلام هو الحل" أشار البرنامج الانتخابي أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أكثر من حكمٍ قضائي نهائي يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع أحكام المادة الثانية من الدستور الحالي، فضلاً عن أنه يُعبِّر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس.

وأضاف البرنامج أنه من المعلوم أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تمس هذه المادة، ومَن ثم يبقى الشعار، كما هو لبقاء السند الدستوري له كما هو، لذلك قررت (جماعة الإخوان المسلمين) خوض هذه الانتخابات بنفس هذا الشعار.

وتناول البرنامج الإجابة عن العديد من التساؤلات منها لماذا "الإسلام هو الحل"، وجاءت الإجابة بأن المنهج الإسلامي يملك مقومات الإصلاح ويقرر كرامة الإنسان دون تفرقةٍ بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة ويحفظ عليه كل مقومات حياته؛ ولأنه يقرر مبدأ الشورى الذي يحترم إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم في كلِّ مؤسسات المجتمع تشريعية كانت أو تنفيذية أو نقابات أو جمعيات...إلخ. ويقرر حقهم في محاسبة هؤلاء الممثلين وسحب الثقة منهم؛ لأنه يجعل من المناصب العامة وتمثيل المواطنين خدمةً لهم لا رفعة عليهم.. تكليفًا لا تشريفًا بذلاً لا منفعة؛ لأن "خير الناس أنفعهم للناس"؛ ولأنه يملك شريعة تمثل منهاجًا للبناء والتأسيس والتقدم والنهضة والإصلاح يحدد فيها الحلال والحرام في التشريعات والمعاملات والأقوال والأفعال، كل ذلك يربط السياسة بالأخلاق، فيجعل الغايات نبيلة، ويلزم أن تكون الوسائل أيضًا نبيلة.

لماذا الشورى؟
كما أجاب البرنامج عن سؤالٍ هام يردده الشارع، وهو لماذا يخوض الإخوان انتخابات مجلس الشورى، وأكد البرنامج أن الإخوان يعتبرون أنفسهم دعاة إلى الله (بالحكمة والموعظة الحسنة) لتطبيق شرع الله كما أمر من خلال الوسائل السلمية المتاحة وعبر المؤسسات الدستورية القائمة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع الحر النزيه، وأن ذلك يتم من خلال بناء الإنسان القويم الملتزم بعقيدته التي اختارها بدون إكراه وبسلوكيات وأخلاقيات هذه العقيدة، وأن الحرية الكاملة لكل إنسان هي مبدأ أصيل وهبة الله له منذ ولادته، وهي أساس قيام حضارة الشعوب، وأن يتوفر في المجتمع آليات وضوابط لقيام حكم رشيد قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة ودونما تمييز بينهم بسبب لون أو جنس أو عقيدة، ومحاربة كل صور الفساد والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان واعتبار الأمة مصدر السلطات.

كما أكد الإخوان في البرنامج رؤيتهم لنظام الحكم بأن يكون نظام الدولة نظامًا جمهوريًّا برلمانيًّا دستوريًّا ديمقراطيًّا طبقًا للشريعة الإسلامية، التي تقرر حق الفرد في المشاركة السياسية الفاعلة كأساسٍ لاستقلال القرار السياسي داخليًّا وخارجيًّا، وحق الأمة في علاقات دولية تقوم على المساواة والأخوة الإنسانية، وعلى الاحترام المتبادل للحقوق والسيادة الوطنية، واحترام القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصائرها، وأن هذا وغيره من جوانب الإصلاح الشامل لا يتحقق إلا من خلال تطبيق الشورى التي نؤمن بها، ونلتزم بأصولها، التي تتمثل في أن الشعب هو مصدر جميع السلطات، فلا يجوز لأحد أو حزب أو جماعة أو هيئة، أن تزعم لنفسها حقًّا في تولي السلطة أو الاستمرار في ممارستها إلا استمدادًا من إرادة شعبية حرة صحيحة، وأن يكون تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر المباشر وتحت الإشراف القضائي الكامل، والتأكيد على حرية الاعتقاد، وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية، وحرية الرأي والجهر به، والدعوة السلمية إليه في نطاق النظام العام والآداب العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، واعتبار حرية تملك واستعمال وسائل الإعلام المختلفة ضرورة لتحقيق ذلك.

وكذلك حرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وألا يكون لأية جهة إدارية حق التدخل بالمنع أو الحد من هذا الحق، وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والآداب العامة والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر إخلالاً بالتزام العمل السلمي، وعدم الالتجاء للعنف أو التهديد به، وحرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع، وعدم الإخلال بالأمن العام، أو استعمال أو التهديد باستعمال العنف أو حمل أي سلاح، وكذلك تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخابًا حُرًّا، ولمدة محدودة، يُعاد بعدها الانتخاب، مع ضرورة أن تشمل قوانين الانتخاب الضمانات التي تؤكد نـزاهتها وصحتها وحيدة القائمين على إجرائها.

ولذلك أكد البرنامج أن الإخوان يطالبون بأن يكون القضاة فقط هم المشرفون على الانتخابات من بدايتها لنهايتها، وإبعاد الجيش عن السياسة ليتفرغ للدفاع عن أمن الدولة الخارجي، وعدم استعانة سلطة الحكم به بالطريق المباشر أو غير المباشر لفرض إرادتها وسيطرتها، أو التهديد بمنع الحريات العامة الشعبية، وأن يكون وزير الدفاع مدنيًّا سياسيًّا كسائر الوزراء، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، بما يجعله رمزًا لكل المصريين، فلا يترأس أي حزب سياسي، ويكون بعيدًا كل البعد عن المسئولية التنفيذية للحكم، وتحديد مدة رئاسته، بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين، وإلغاء القوانين سيئة السمعة، مثل قانون الأحزاب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الصحافة، وقانون النقابات، وغيرها من القوانين، التي أدَّت إلى حالة الخنق والجفاف والجمود السياسي الذي تعانيه الحياة السياسية المصرية واستبدال ما تدعو الحاجة إليه بما يؤكد حرية المواطن وكرامته وحقه في الاشتراك في العمل العام، وكذلك إلغاء القوانين الاستثنائية التي شلت حركة العمل الجاد في النقابات المهنية والعمالية، وتَبَنِّي مشروعات القوانين التي تؤدي إلى إعادة الحياة إلى النقابات والعمل النقابي في مصر.

الإصلاح الانتخابي
وفيما يتعلق بالإصلاح الانتخابي دعا البرنامج إلى تولي لجنة مستقلة مُشكَّلة من هيئات قضائية صرفة غير قابلة للعزل تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التي تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج، وفرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل في الانتخابات تصل إلى الأشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى في الانتخابات، وكف يد السلطات الأمنية عن التدخل في أي خطوةٍ من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين.

كما دعا البرنامج إلي الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم استثنائية وعسكرية، وأن يتم القضاء على ظاهرة التعذيب داخل مقار الشرطة، ومقار مباحث أمن الدولة ومعاقبة مرتكبيه، وتطبيق مبدأ (الشرطة في خدمة الشعب) وتقليص دور الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي وحفظ كرامة المواطن المصري، وإلغاء تبعية السجون لوزارة الداخلية؛ تنفيذًا لتوصية قضاة مصر في مؤتمر العدالة وتبعيتها للهيئة القضائية، وإنشاء شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وإصدار قانون جديد للسجون يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية، وتفعيل دور القضاء في الرقابة على السجون، والسماح لمراكز حقوق الإنسان بزيارة السجون وتحقيق شكاوى المسجونين.

كما دعا البرنامج أن يتمتع القضاء بالاستقلال عن السلطتين الأخريين حتى يستطيع أن يقوم بواجبه في إقامة الحق والعدل؛ وذلك من خلال إقرار قانون السلطة القضائية لكفالة استقلال القضاء بجميع درجاته، ووضع كل الشروط لإبعاده عن أية مظنة أو مطمع، والعمل على احترام أحكام القضاء على كل المستويات ومنع التحايل عليها، كما دعا البرنامج إلى عدم محاكمة أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن تلغى جميع المحاكم الاستثنائية، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على جرائم العسكريين أو الجرائم ذات الشأن العسكري فقط - وإعادة محاكمة كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية أو استثنائية أمام قاضيه الطبيعي.

ودعا البرنامج أيضًا إلى تعديل القوانين وتنقيتها بما يؤدي إلى تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، إعمالاً لنص المادة الثانية من الدستور.

وفيما يتعلق بالحرب على الفساد دعا البرنامج إلى مواجهة مشكلة الفساد في مصر من خلال عدة وسائل منها تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، وبناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه واحترام أحكامه، وإعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا ونشرها على الرأي العام، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات، وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة، ومنح الصحافة الحرية لتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

المؤسسات الدينية
ودعا البرنامج إلى تحقيق الاستقلال المالي والإداري للأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، وإعادة كل أوقاف الأزهر إليه، وتدعيم التَّعليم الأزهري بمختلف مراحله ومُستوياته؛ بدءًا من الكتاتيب وحتى مستوى التعليم الجامعي، بالتَّركيز على مختلف جوانب العمليَّة التَّعليميَّة في الأزهر؛ من مستوى المناهج وحتى مستوى العاملين القائمين على العمليَّة التَّعليميَّة في الأزهر مهنيًّا وماديًّا، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب، واختيار الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بالانتخاب من بين أعضائها، وتفعيل دور مجمع البحوث الإسلاميَّة، عبر انتخاب أعضائه من بين علماء وأساتذة الأزهر، والعمل على انتظام اجتماعاته، والرُّجوع إليه في القضايا الهامة والأخذِ برأيه فيها.

وفيما يتعلق برؤية الجماعة للكنيسة القبطيَّة المصريَّة فقد أكد البرنامج أن للكنيسة أدوارٌ فاعلة عبر التَّاريخ، ساهم الإسلام بسماحته في تدعيمها، وهذه الأدوار تتنوَّع ما بين ما هو اجتماعي وما هو تربوي وثقافي.

ومن هنا يرى الإخوان المسلمون ضرورة دعم دور الكنيسة المصريَّة في مجال صيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، وكذلك مواجهة موجات الغزو الفكري الآخذة في التَّنامي والمواجهة إلى المجتمع المصري والعربي والإسلامي، مع دعم قيم التَّرابُط الأسري والاجتماعي والوحدة الوطنيَّة، في مختلف المجالات؛ لرعاية الأيتام، والفئات الأكثر احتياجًا وغيرها، على أنْ يتمَّ ذلك عبر التَّعاوُنِ مع مُختلف مُؤسَّساتِ الدولة والمجتمع المدني المصري، وتطوير حوار بنَّاءٍ وفاعل بين الكنيسة من جهةٍ وبين الأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلاميَّة المدنية الأخرى؛ وذلك لإصلاح انحرافات واختلالاتٍ قائمة، وتدعيم قطاعاتٍ تُعاني من النقصِ في العمل.

المرأة
وقد احتلت المرأة جزءًا في البرنامج الانتخابي؛ حيث طالب الإخوان بالتَّوصُّل للبيئة التَّشريعيَّة الملائمة لحفظ حق المرأة في الموازنة بين واجباتها الاجتماعيَّة، وعملها العام خارج المنزل، مع ما يمسه ذلك من جوانب في صدد قضيَّة رعاية الأمومة والطفولة في المجتمع، وتحسين البيئة التشريعيَّة للمرأة العاملة، وبخاصة المرأة الرِّيفيَّة التي تفتقر إلى أبسط حقوق العمل من الجهة التَّشريعيَّة والإداريَّة، والقضاء على الأميَّة بين النساء، وكفالة الحماية التَّشريعيَّة والأمنيَّة البحتةِ لها في كل مكانٍ، ولا سيما وسائل الانتقال والعمل، ووضع برامج خاصة للمرأة المُعيلة وبرامج القروض الصغيرة، تُموَّل من صناديق الزَّكاة والتَّبرُّعات، وتأسيس حزمة من البرامج الاجتماعيَّة التي تكفل حقوق المرأة المُطلقة والأرملة، ومساعدتها وإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا، وإيجاد وسائل خلاقة وجديدة لعلاج بعض المشكلات ذات الخصوصيَّة لدى المرأة المصريَّة مثل العنوسة والزواج العرفي والسري، وضمان حقوقها الاجتماعيَّة أيًّا كانت الظُّروف، وعلاج الجوانب الإعلاميَّة والثَّقافيَّة ذات الصلة بمشكلة ضعف القصور القائم في رؤية المجتمع لمشكلات المرأة المصريَّة، عن طريق برامج التَّوعية الإعلاميَّة، وجهود علماء الدين والمؤسسات الدِّينيَّة، بأدوارها الاجتماعيَّة والثَّقافيَّة التي تلعبها.

الأقباط
وفيما يتعلق بالأقباط فقد أكد البرنامج على موقف الجماعة من الأقباط وهو موقف مبدئيٌّ ثابتٌ مفروضٌ على المسلمين بموجب إسلامهم وإيمانهم مؤكد بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة- قولية وعملية-، وأن هذا الموقف يتلخص في أنهم جزءٌ من نسيج المجتمعِ المصري، وأنهم شركاء الوطن والمصير، وأنهم متساوون مع إخوانهم المسلمين في كافة الحقوق والواجبات وفي تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتخصص، وأن حرية الاعتقاد والعبادة محترمة للجميع، والتعاون في كل ما يخدم الوطن ويحقق الخير لكل المواطنين أمرٌ لازم، وتأكيد الوحدة الوطنية، وعدم السماح لأي نشاط يؤدي إلى إثارة مشاعر التفرقة الدينية أو التعصب الطائفي، والحرص على روح الأخوة المصرية التي أظلت أبناء مصر على مر القرون مسلمين وأقباطًا، وإشاعة الأصول الداعية إلى المحبة والمودة بينهم؛ لتمكين الأمة من العمل المتكامل لبناء مستقبلها وحماية لها من ويلات التعصب الطائفي المقيت وعدم السماح لأي محاولات تؤدي لإثارة مشاعر التفرقة أو التعصب الطائفي بين المصريين، واعتماد الحوار الناضج والصريح منهج ووسيلة للتقارب للتواصل المستمر والدائم دعمًا بالاستقرار الاجتماعي واحتواءً لأي أزمات أو عوارض حياة.
طالع البرنامج الانتخابي

الشعار والناس

د. رفيق حبيب : بتاريخ 7 - 5 - 2007
المعركة حول شعار الإسلام هو الحل، تدور بين النظام الحاكم من جانب وجماعة الإخوان المسلمين من الجانب الآخر. كما أنها تدور بين النخب العلمانية وجماعة الإخوان. والنظام يهدف في النهاية إلى حصار تيار يمثل بديلا سياسيا وله قبول في الشارع المصري، ولأنه نظام مستبد، لذلك لا يريد أي منافسة سياسية حرة، ولا يقبل أن يكون الاحتكام للأمة بوصفها مصدر السلطات. والنخب العلمانية لديها مشروع سياسي مغاير، ومستمد من التجارب السياسية الغربية، لذلك فهي تريد حصار المشاريع السياسية المستمدة من المرجعية الحضارية للأمة، لأنها مشاريع لها جاذبية شعبية. والنخب العلمانية تعلم أنها غير قادرة على الأقل الآن على منافسة التيارات الإسلامية، لذلك تعمل على عزل هذه التيارات سياسيا، تحت دعوى أن فكرها وشعاراتها تؤدي إلى النزاع الديني. لذلك فالمعركة حول الشعار بين جماعة الإخوان والنخب الحاكمة والنخب العلمانية، هي في الواقع معركة حول دور الأمة كمصدر للسلطات. فموقف النظام والنخب العلمانية من الشعار، ليس موقفا ديمقراطيا في الأساس، بل هو موقف استبدادي. ولكن المبررات التي تساق من أجل حصار الشعار، والتي يرددها الإعلام، تدور في الواقع حول فرضية وجود آثار سلبية لاستخدام هذا الشعار في التنافس السياسي المباشر، وليس في العمل الديني أو الدعوي أو الاجتماعي. بمعنى أن هناك فرضا بأن هذا الشعار قد يؤدي إلى آثار سلبية على بعض فئات المجتمع. وهنا علينا النظر في معنى الشعار ودلالاته بين الناس، ونتساءل عن كيفية استقبال فئات الجماعة المصرية المختلفة لهذا الشعار، ونتساءل أيضا عن المعنى الذي يصل للناس من استخدام الشعار مقارنة بالمعنى الذي تقصده جماعة الإخوان. وأظن أن هذا الجانب هو الجانب الأهم، فأي حركة سياسية جادة تخاطب الناس وتريد كسب المؤيدين لمشروعها، لذلك يصبح المقصود من شعاراتها هو جذب الناس، فهل نجح شعار الإسلام هو الحل في توصيل رؤية الإخوان، وفي جذب الناس؟أتصور أن هناك عددا من ردود الأفعال المختلفة حول شعار الإسلام هو الحل بين فئات المجتمع المصري. هناك أولا: الموقف المتفهم للشعار، والذي يعرف معناه بالفطرة، ويرى أنه يعني الاستناد إلى مرجعية الإسلام في مختلف جوانب الحياة، لأن تطبيق قيم الإسلام في الحياة، تمثل المخرج من حالة التراجع والتخلف، وأن تلك القيم هي المنقذ من الاستبداد والفساد. وهذه الفئة تريد تغيير مرجعية الحكم، بأن تجعل الحاكم ملتزما بالقيم والمبادئ والأحكام التي أقرها الإسلام، وترى أن ذلك شرطا ضروريا لأي نظام حاكم. وهنا نجد تأييدا لفكرة الإسلام دين ودولة، وعقيدة وشريعة. وكأن المؤيدين للشعار، يؤيدوا المبدأ الذي قامت عليه جماعة الإخوان المسلمين. وهذا التأييد في تصورنا هو دعوة لتعديل المرجعية العامة للنظام السياسي، لتتوافق مع مرجعية الأمة الدينية والحضارية.ثانيا: سنجد من يرى أن هذا الشعار يعني احتكار الجماعة للحديث باسم الإسلام، وأنها الوحيدة التي تحمل المشروع الإسلامي. لأنها في عملية التنافس السياسي ترفع شعار الإسلام في مواجهة منافس آخر، مما يعني ضمنا أن التيار أو الحزب المنافس لها، لا يحمل رؤية صحيحة عن الإسلام، وأن أفكاره ليست تطبيقا للإسلام، بل ربما تكون خروجا عنه. وثالثا: سنجد منافسا مسلما يقف أمام مرشح الجماعة، وقد يكون مستقلا، وربما يؤمن أيضا بأن الإسلام دين ودولة، ويصبح في موقف حرج، وكأن عليه إثبات إيمانه بالمرجعية الإسلامية، أو كأن شعار الجماعة يمثل اتهاما ضمنيا له بأنه لا يؤمن بالإسلام دين ودولة، أو كأن عليه إذا أمن بأن الإسلام دين ودولة أن يؤيد الجماعة ولا ينافسها. ورابعا: سنجد نموذجا آخر، للناخب المسيحي، والذي سيرى أن الشعار ينتمي لعقيدة مختلفة عن عقيدته، ولذلك سيرى أنه غير موجه له، وعليه يتوقع إذا وصل أصحاب هذا الشعار للحكم، بأن يصبح المسيحي خارج إطار الحكم، لأنه أصبح مختلفا عن العقيدة الدينية لنظام الحكم. يضاف لذلك ما يراه المسيحي من أن ذلك يعني تراجع حقوقه ومكانته. ويضاف لذلك المرشح القبطي، الذي يقف أمام مرشح من الإخوان يرفع شعار الإسلام هو الحل، فموقفه في الواقع محرج، فقد يبدو وكأنه ضد الإسلام، وقد يرى الناخب أن عليه الاختيار بين مؤمن وكافر. وتلك معاني تجعل التنافس السياسي، وكأنه تنافس أو نزاع ديني، ففي مجملها تدور حول جعل العقيدة طرفا في التنافس السياسي. والحقيقة أن جماعة الإخوان لا تدعي العصمة، ولا تدعي أنها تحتكر فهم الإسلام، ولا تحكم على الآخرين بالكفر، مهما كانت رؤيتهم السياسية أو الدينية. كما أن الجماعة ترى أن الإسلام الحضاري، أو الشريعة الإسلامية كمنهج سياسي، تمثل إطارا حضاريا وثقافيا لكل الأمة، المسلم وغير المسلم. وهي بهذا تنادي الأمة كلها وتوجه خطابها للجميع، بالتمسك بالإطار الحضاري الإسلامي، ومرجعية الشريعة الإسلامية، والشريعة في الواقع تمثل مدرسة من مدارس الفقه القانوني والدستوري والسياسي، أي أنها أحد مدارس السياسة، ومذاهب القانون. وهنا نسأل، هل استطاع شعار الإسلام هو الحل توصيل رسالة الجماعة، أم أن المعاني السلبية غير المقصودة تصل للناس؟ الواقع يؤكد أن المعنى المقصود بالشعار يصل لفئة من الناس، والمعنى غير المقصود يصل لفئة أخرى، ولا نستطيع تحديد حجم كل فئة. لهذا نرى أن على الجماعة واجب توصيل رسالتها الصحيحة لكل فئات المجتمع، خاصة الفئة التي وصلها الشعار بمعنى غير مقصود. فإذا استطاعت تحقيق ذلك، تكون قد أدت واجبها تجاه مجتمعها، سواء باستخدام نفس الشعار أو بتغييره.

وقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة شرفاء مصر وعلمائها إلي المحاكمة العسكرية

هيئة المحكمة التي قالت لا للظلم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
القضاء الإداري بمجلس الدولة يحكم
وقف قرار رئيس الجمهوريةبإحالة شرفاء مصر وعلمائها إلي المحاكمة العسكرية

قصة الحكم تم رفع هذه القضية أمام مجلس الدولة للطعن في قرار رئيس الجمهورية بإحالة مدنيين لقضاء عسكري في قضية المهندس خيرت الشاطر واستند الطعن إلي أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الإحالة وهناك قضية مرفوعة منذ عام 1995 حول مدي أحقية رئيس الجمهورية في إحالة مدنيين إلي قضاء عسكري
وكان الطلب المحدد من القضاء الإداري بمجلس الدولة هو
وقف قرار الإحالة الأخير لحين البت في القضية المرفوعة منذ عام 95
وكان قرار مجلس الدولة بقبول الطعن ووقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإصلاحيين الأربعين للمحاكمة العسكرية
تغطية موقع نافذة مصر
فى سابقة تاريخية ولأول مرة يصدر حكم يبطل قراراً لرئيس الجمهورية .. حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 8/5/2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك فى نصر مدوٍ للحرية والعدالة ويضع القضاء المصرى المدنى العادل فى مكانته السامقة .
وأمرت هيئة المحكمة – برئاسة المستشار محمد الحسيني – بالإفراج الفوري لكافة المعتقلين على ذمة القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا لعام 2006 الماضي والمعروفة باسم قضية "أحداث الأزهر"، مع إعادة أوراق القضية مرة أخرى إلى القضاء الطبيعي ليستكمل النظر فيها.
وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم أن رئيس الجمهورية ليس له أي حق في إحالة مدنيين في قضية مدنية إلى القضاء العسكري، ورفضت بصورة قاطعة القرار الجمهوري مع كفالة حق 40 من معتقلي الإخوان في طلب التعويض للضرر المادي والأدبي الذي لحقهم جراء القرار الظالم بإحالتهم إلى القضاء العسكري.وقد أكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود فور صدور قرار المحكمة أن الحكم يعدُّ انتصارًا للقضاء المصري الشامخ، مضيفًا أن الحكم واجبُ النفاذ، وهو يؤكد أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية.
كما أكد ايضاً الاستاذ مصطفى عطية – المحامي – أن الحكم الأخير واجب النفاذ فورًا ولا يمكن وقفه ولو بالطعن عليه، وهذه إحدى مميزات أحكام القضاء الإداري، وقال إن رئاسة الجمهورية من حقها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها شهرين من صدوره – اليوم – إلا أنه ليس لأحد حق وقف تنفيذه حتى مع كامل السلطات الممنوحة لوزير الداخلية أو لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ.
وتوقع عطية أن يتم الإفراج عن 33 من قيادات الإخوان المعتقلين خلال 48 ساعة، ذلك أن القضاء الطبيعي أمر بإخلاء سبيلهم أكثر من مرة، واستنفدت الداخلية كافة حقوقها في الطعن، وهو ما يجعل أحكام إخلاء السبيل واجبة النفاذ بعد إبطال حجة الإحالة للعسكرية بحكم القضاء الإداري، مستبعدًا أن يلجأ النظام لاعتقالهم بعد حكم اليوم، لإن ذلك سيكون سابقة جديدة في البلطجة لم تعهدها مصر، ولا تستند لأي ثغرات قانونية.
كان 33 من قيادات الإخوان المحالين للمحاكمة العسكرية، وحوالي مائة من زوجاتهم وأبنائهم القصر قد تقدموا بطعن يطالب بإبطال قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2007 الجاري، والقاضي بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية في القضية المعروفة باسم أحداث الأزهر.

عد 100 يوم على اعتقال م. محمد فرج . نيابة أمن الدولة تمدد الحبس 15 يوماً

جددت اليوم نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة حبس المهندس محمد فرج خمسة عشر يوماً فى القضية رقم 15 لسنة 2007 .
وهذه هى المرة السابعة التى يجدد فيها لمحمد فرج بعد قضائه فى الحبس أكثر من 100 يوما .تحت دعوى انتمائه لجماعة محظورة . وكانت قوات الامن قد داهمت منزله فى السابع من يناير فى ظل حملة اعتقالات واسعة بدأت باعتقال المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين . بعد الحملة الاعلامية التى قامت بها اجهزة الاعلام ذات التوجه الحكومى على الجماعة مستغلة عرض رياضى قام به طلاب الاخوان بجامعة الأزهر لتأليب الرأى العام عليها.