وقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة شرفاء مصر وعلمائها إلي المحاكمة العسكرية

هيئة المحكمة التي قالت لا للظلم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
القضاء الإداري بمجلس الدولة يحكم
وقف قرار رئيس الجمهوريةبإحالة شرفاء مصر وعلمائها إلي المحاكمة العسكرية

قصة الحكم تم رفع هذه القضية أمام مجلس الدولة للطعن في قرار رئيس الجمهورية بإحالة مدنيين لقضاء عسكري في قضية المهندس خيرت الشاطر واستند الطعن إلي أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الإحالة وهناك قضية مرفوعة منذ عام 1995 حول مدي أحقية رئيس الجمهورية في إحالة مدنيين إلي قضاء عسكري
وكان الطلب المحدد من القضاء الإداري بمجلس الدولة هو
وقف قرار الإحالة الأخير لحين البت في القضية المرفوعة منذ عام 95
وكان قرار مجلس الدولة بقبول الطعن ووقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإصلاحيين الأربعين للمحاكمة العسكرية
تغطية موقع نافذة مصر
فى سابقة تاريخية ولأول مرة يصدر حكم يبطل قراراً لرئيس الجمهورية .. حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 8/5/2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك فى نصر مدوٍ للحرية والعدالة ويضع القضاء المصرى المدنى العادل فى مكانته السامقة .
وأمرت هيئة المحكمة – برئاسة المستشار محمد الحسيني – بالإفراج الفوري لكافة المعتقلين على ذمة القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا لعام 2006 الماضي والمعروفة باسم قضية "أحداث الأزهر"، مع إعادة أوراق القضية مرة أخرى إلى القضاء الطبيعي ليستكمل النظر فيها.
وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم أن رئيس الجمهورية ليس له أي حق في إحالة مدنيين في قضية مدنية إلى القضاء العسكري، ورفضت بصورة قاطعة القرار الجمهوري مع كفالة حق 40 من معتقلي الإخوان في طلب التعويض للضرر المادي والأدبي الذي لحقهم جراء القرار الظالم بإحالتهم إلى القضاء العسكري.وقد أكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود فور صدور قرار المحكمة أن الحكم يعدُّ انتصارًا للقضاء المصري الشامخ، مضيفًا أن الحكم واجبُ النفاذ، وهو يؤكد أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية.
كما أكد ايضاً الاستاذ مصطفى عطية – المحامي – أن الحكم الأخير واجب النفاذ فورًا ولا يمكن وقفه ولو بالطعن عليه، وهذه إحدى مميزات أحكام القضاء الإداري، وقال إن رئاسة الجمهورية من حقها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها شهرين من صدوره – اليوم – إلا أنه ليس لأحد حق وقف تنفيذه حتى مع كامل السلطات الممنوحة لوزير الداخلية أو لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ.
وتوقع عطية أن يتم الإفراج عن 33 من قيادات الإخوان المعتقلين خلال 48 ساعة، ذلك أن القضاء الطبيعي أمر بإخلاء سبيلهم أكثر من مرة، واستنفدت الداخلية كافة حقوقها في الطعن، وهو ما يجعل أحكام إخلاء السبيل واجبة النفاذ بعد إبطال حجة الإحالة للعسكرية بحكم القضاء الإداري، مستبعدًا أن يلجأ النظام لاعتقالهم بعد حكم اليوم، لإن ذلك سيكون سابقة جديدة في البلطجة لم تعهدها مصر، ولا تستند لأي ثغرات قانونية.
كان 33 من قيادات الإخوان المحالين للمحاكمة العسكرية، وحوالي مائة من زوجاتهم وأبنائهم القصر قد تقدموا بطعن يطالب بإبطال قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2007 الجاري، والقاضي بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية في القضية المعروفة باسم أحداث الأزهر.