خطايا الإخوان

الاعتقالاات الإخيرة التي حدثت في صفوف الإخوان يوم الخميس 16 فبراير والتي اعتقل خلالها حوالي 78 من كوادر واعضاء الجماعة تعطي بعض المدلولات والإشارات التي يجب ان نذكرها :

أولا: الاخوان شوكة في حلق النظام
يعتبر النظام الحاكم ان من خطايا الإخوان كونهم ذو شعبية وانتشار كبيرين بين الناس ومصداقية الإخوان لدي الشارع المصري تفوق بمراحل مصداقية النظام الحاكم و الحزب الوطني ، لذلك فهو يعتبر التيار الأكبر والأقوي معارضة علي الساحة ، لذلك من وجهة نظر النظام يجب اقصائهم لتمرير التعديلات الدستورية و تكريس الإستبداد والقيام بالتوريث دون اثارة الرأي العام أوالإعلام بحيث تخلو الساحة تماما للنظام الحاكم

ثانيا : الإعتقالات سياسة جديدة للمساومة
ليست المرة الأولي التي يتم فيها اعتقال الشرفاء في المجتمع وخاصة الاخوان فهم عهدو ذلك من دولة بوليسية يحكمها قانون الطوارئ ، ولكن الجديد أن يستخدم الحزب الحاكم هذه السياسة لمساومة الإخوان لتقديم تنازلات معينة وخاصة تلك التي تتعلق بتمرير التعديلات الدستورية وتقليل المعارضة داخل مجلس الشعب ، ومنع الإخوان من الترشح لانتخابات مجلس الشوري ولعل هذا ما رفضه الإخوان رفضا قاطعا حيث قال الدكتور عصام العريان ان الجماعة لن تقبل المساومة لتقديم تنازلات تتعلق بمستقبل البلاد في مقابل وقف عمليات الإعتقال


ثالثا: اللإعتقال بالنيات
لعل أكثر ما يثير الضحك هو أن يتم اعتقال المواطنين بحجة نيتهم تنظيم مظاهرة ، مع أن الله سبحانه وتعالي هو الوحيد الذي يحاسب الناس علي نواياهم ، وأن القانون والنظام بين البشر يطبق بعد حدوث الفعل وليس بنية فعل الفعل ، كما أن النظام الحاكم قد اعتبر حرية التعبير السلمي بالتظاهر جريمة يعاقب عليها القانون وهذه تعتبر مصادرة لحق من حقوق التعبير عن الرأي ...

رابعا : استخفاف اعلام النظام بعقول الناس
من أكثر الأشياء التي تجعلك تشعر بالإشمئزاز و تستفز مشاعرك ، هي ان يحاول شخص ما اين كان هذا الشخص ان يستهزأ بك ويستخف بعقلك .
هذا ما حدث بالظبط مع الإعلام الحكومي
حيث طالعتنا جريدة الأهرام -التي هي اكبر جريدة قومية واوسعهم انتشارا وأكثرهم مبيعا- بخبر عنوانه " إحباط مخطط للإخوان للتظاهر بملابس شبه عسكرية علي غرار ملابس الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"
فقد حاول كاتب الخبر أن يبرر الفعلة الشنعاء للحكومة حيث يقول ان ال78 الذين تم اعتقالهم هم قادة المظاهرة التي كانت سوف تتم كما أنه حاول الربط ما بين احداث الأزهر والمظاهرة المزعومة ونسي هذا الكاتب او تناسي ان احداث الأزهر كانت وليدة اللحظة ولم تكن معدة سلفا ولم تعلم عنها قيادات الإخوان شيئا ، كما أن الإخوان ليسو من السذاجة أن يكررو الفعل مرة أخري
كما أنه اعتبر التخطيط للتظاهر هو جريمة يعاقب عليها القانون مع أنه حق لكل مواطن كفله الدستور مادام بالطريقة السلمية التي لا تدمر ممتلكات الدولة .

خامسا : مستقبل البلاد أهم من الثأر للجماعة
هكذا تعاملت جماعة الإخوان مع الإعتقالاات الإخيرة ..الهدوء وظبط النفس والصبر ..والتي اعتبرها كثير من المحللين والسياسيين انها ضعف من الجماعة او صمت تام في غياب اي ردود قوية علي هذه الإعتقالاات ولكني اقول ان المواجهة بين الإخوان والنظام الحاكم في مصر ستؤدي الي مجازر دموية بكل ما تعنيه الكلمة فقد شعر النظام بخطورة الموقف وأدرك أن صعود الإخوان خطر علي مستقبل النظام واستقرار الحكم وعملية التوريث لذلك فلن يتورع عن فعل اي شئ للدفاع عن السلطة والمال وهذا ما رايناه في الفترة الأخيرة من تضييقات علي اعمال احتجاجية بسيطة وعادية كالوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر عقدها في نقابة الصحفيين للتضامن مع المعتقلين ومع الأستاذ احمد عز الصحفي رأينا حصار النقابة ومنع المتظاهرين من الوصول ومثلما حدث في الجامع الأزهر من منع للصلاة فيه لمنع المتظاهرين من الدخول كل هذه شواهد تؤكد ان المواجهة ستكون اكثر من دامية وستدفع البلاد ثمنها غاليا لذلك كان مبدأ الإخوان مستقبل البلاد أهم بكثير من الثأر للجماعة.

الجمل:الدولة الإسلامية مدنية وليست دينية

أكد الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل أنَّ الدولةَ الإسلامية هي دولة مدنية في حقيقتها وليست دولةً دينيةً كما يُردد البعض، موضحًا أمام لجنة الاستماع التي عقدها مجلس الشعب اليوم الإثنين حول التعديلات الدستورية أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بالشكل الذي يفهمه الغرب.

وأكد أنَّ هناك فرقًا بين الحزب الديني والحزب ذي التوجه الإسلامي؛ ومن المهم التفريق بين الأحزاب الدينية بالمعنى الغربي المرفوض وبين الأحزاب التي لها قيم دينية أو مرجعية دينية أو ذات أساس ديني أو التي تستلهم قيم الدين؛ فالأحزاب الدينية بالمعنى الغربي مرفوضة لأنها تُفرِّق بين المواطنين على أساسٍ من الدين، وهذه ليست الأحزاب ذات الأساس الديني.

وأوضح الفقيه الدستوري الكبير أن المادة 76 من الدستور بها كثير من العورات، منها أنها أطول مادة في دساتير العالم فهي تتضمن أحكامًا دستوريةً ونصوصًا قانونيةً ولوائح؛ كما أنها تتعارض مع مبدأ المواطنة لما تضعه من عقباتٍ أمام المواطن الذي يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، مؤكدًا أنه مع وضع ضوابط للترشيح، إلا أنَّ العوائقَ الموجودة بالمادة تفرغها من مضمونها القانوني؛ مما يحرم 75 مليون مصري من حق الترشيح للرئاسة؛ لأنها سوف تنحصر بشكل عملي بين 5 أو 6 أشخاص ترشحهم أحزابهم؛ ومصيرهم يكاد يكون معروفًا، مدللاً بما حدث مع أيمن نور ونعمان جمعة، مؤكدًا أنَّ هذا ما يجعل هذه الأحزاب تعرف طبيعة وجودها الحقيقي وأنها مجرد ديكور للحياة السياسية.

واقترح وضع ضوابط جديدة للترشيح لهذا المنصب مثل الحصول على توقيعات 50 عضو مجلس شعب أو شورى أو أساتذة جامعات أو رؤساء نقابات مهنية؛ وذلك على سبيل المثال، مشيرًا إلى أنه كان من المهم أن يكتفي بأن تكون المادة عن انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح طبقًا للقانون.

واعتبر أن المدخل الحقيقي للديمقراطية يقوم على أساس الأحزاب الحقيقية التي تستند إلى الرأى العام فقط، مشيرًا إلي أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بمصر إلا بإلغاء لجنة الأحزاب، لأنه لا مكان للأحزاب الضعيفة أو الشكلية أو التي تعمل على قوة السلطة أو البوليس أو التي تستمد قوتها من توجيهات السيد الرئيس؛ مؤكدًا أنه ليس هناك داعٍ للتخوف من زيادة عدد الأحزاب ففي إسبانيا 130 حزبًا وفي الجزائر 120 حزبًا وفي الأردن 30 حزبًا ولكن في النهاية الأمر ينحصر في ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية.

وشدد د. الجمل على أنه لن يكون هناك تداول للسلطة بأي حالٍ من الأحوال إلا في وجود أحزاب قوية، وأشار إلى أنه لا يجوز مصادرة أو منع أي حزب مهما كان فكره إلا في حالتين إما أن يكون قائمًا على أساس عسكري أو حزب يفرق على أساس الدين.

وتابع قائلاً: بعد إلغاء المواد الاشتراكية وبعد إلغاء المواد التي تتحدث عن تحالف القوى العاملة لم يعد هناك داعٍ لوجود المادة التي تطلب 50% عمال وفلاحين.

وحول قانون الإرهاب قال: إن المادة 74 التي تتحدث عن سلطات رئيس الجمهورية في حالة الخطر سلطاتها تكفي وزيادة؛ مع ملاحظة أن مَن وضعها وهو الدكتور محمد حسين الزيات كان أول مَن اعتُقل بسببها، مؤكدًا أنَّ بمصر كمًّا هائلاً من مواد قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تعالج مسألة الإرهاب.

ثم وجَّه الجمل حديثه لنواب الحزب الوطني قائلاً: "أرجوكم اتقوا الله ولا تقتربوا من المواد 41 و44 و45؛ لأنها تُمثل الدرر التي تزين الدستور المصري؛ فاتقوا الله ولا تميتوا هذه المواد".
ووجَّه حديثه للحكومة قائلاً: "ألا تخشون على الاستثمارات وعلى حركة رؤوس الأموال؟ فرأس المال جبان، ويكفيكم ما حدث هذه الأيام من انخفاضٍ في البورصة وهروب المستثمرين- في إشارةٍ إلى اعتقالاتِ الإخوان- اتقوا الله فإنَّ هذه التغيرات ستحول مصر من دولةٍ دستوريةٍ إلى دولة بوليسية؛ اتقوا الله فإنَّ حسابكم سيكون عسيرًا، فاليوم أنتم في السلطة وغدًا أنتم خارجها فهذه سنة الله في أرضه".

جميع الحقوق محفوظة © مطرية أون لاين2006

3000طالب بجامعة المنصورة يتظاهرون احتجاجًا على الحفريات بالمسجد الأقصى

أساتذة جامعة المنصورة يناصرون الأقصى


كتب- هاشم أمين
تظاهر ما يزيد عن ثلاثةِ آلاف طالب وطالبة بجامعة المنصورة ظهر اليوم الأحد؛ احتجاجًا على الحفريات وأعمال الهدم التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحائط المغاربة بالمسجد الأقصى المبارك.

شارك عددٌ من أعضاء هيئة التدريس في المظاهرة التي بدأت عقب صلاة الظهر من كلية الهندسة، ثم طافت أرجاء الجامعة رفع الطلاب أثناءها شعار "لبيك أقصانا".


طلاب جامعة المنصورة يستنكرون الصمت العربي
وردد الطلابُ أثناءَ المظاهرة هتافاتٍ تُندد بالحفرياتِ التي يقوم بها الصهاينة، مطالبةً الحكامَ والشعوبَ العربية بالتحرك للدفاع عن المسجد الأقصى، وكان منها: "هي صرخة من الأفواه.. تبقى جهاد في سبيل الله، يا أقصانا يا حبيب.. شمسك شمسك مش ح تغيب".

انتهت المظاهرة بمؤتمرٍ صحفي أمام كلية التربية تحدَّث فيه الطلابُ وأساتذةُ الجامعات، وطالبوا الحكامَ العربَ بسرعةِ التدخل لوقفِ الحفريات التي تطال المسجد الأقصى المبارك، ثم قام الطلاب بالاتصال بمشير المصري- عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس- والذي حيَّا وقفةَ طلاب مصر لأجل الدفاع عن المسجد الأقصى، وناشد الشعوب العربية والإسلامية أن تهب للدفاع عن أولى القبلتين والوقوف صفًّا واحدًا أمام الهجمة الصهيونية التي ترمي لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم.

إخوان أون لاين - 11/02/2007

الأمن يمنع الصلاة في الأزهر

لا تتعجب عزيزي القارئ فقد أصبحنا في زمن العجايب !! .. كل يوم نسمع اشياء غريبة وعجيبة
بل انني رايته بأم عيني .. نعم والله رايته ..وكان من المفترض ان أكون في عداد المعتقلين الآن
كل هذا لأنني ذهبت للصلاة في الأزهر

جيوش وجحافل من الأمن تحاصر المكان أكثر من اي يوم مضي ، أضعافا مضاعفة ... كتائب حول المسجد
داخل المسجد
وفي الطرقات التي تؤدي الي المسجد
ولوهلة ظننت انها حالة اعلان حرب وان هذا الجيش سيذهب لتحيرير المسجد الأقصي

ولأنني ذهبت مبكرا مع أحد أصدقائي ، كانو لا يزالون يصفون الجنود في أماكنهم فانتهزنا الفرصة واستطعنا العبورمن الجحال الواقفة ، وعند عبورنا من البوابة استوقفنا أحد رجال الشرطة برتبة عقيد وقال لنا : " رايح فين يابني منك ليه " فاجبناه بتلقائية :"رايحين نصلي " فبادرنا بالسؤال : ساكن فين يابني انتا وهو " فأجبناه:" ساكنين في ........" فقال لنا " دور علي ظابط أمن الدولة بتاع المنطقة بتاعتكم "

تعجبنا نحن الإثنين ولكن لم يطل تعجبنا كثيرا حتي اقترب منا أحد الظباط الذين يرتدون زيا عاديا فعرفنا انه ظابط أمن الدولة
بطايقكم " هكذا قالها بكل برود " فأظهر كل منا بطاقته فاخذها ثم قال : " وايه اللي جايبكم بقا علشان تصلو في الأزهر "
لم نجب علي السؤال حيث قاطعنا :" يلا يابني روح صلي عندكو ومتجيش هنا تاني "
كانت كلماته بمثابة الصاعقة .. كيف يمنعنا من الصلاة في المسجد
انتابني الحنق كثيرا وتمتمت ببعض كلمات ساخطة ثم خرجت في طريقي الي البيت ولكن صديقي قال لي :"تعالي نحاول ندخل من باب تاني" وياليته ما قال ..كنت أظن ان هذا عند باب واحد او تعنت احد الظباط ولكني عرفت انها خطة أمنية لمنع المصلين في المسجد من التظاهر ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصي ..

قطعنا طريقا طويلا من المشي والدوران حول المسجد الذي حوصر تماما بجحافل الأمن حتي وصلنا الي الباب الذي يدخل من السياح دائما ..ولكن هيهيات قبل أن نصل حتي الي الباب نادانا أحد ظباط أمن الدولة ذو القسمات الحادة والنظرات المخيفة وبصوت غليظ قال: " خد يالا انتا وهو رايح فين " انتابنا القلق

أحسست وكأني ذاهب لأسرق او اقتل أحد الأشخاص أجبناه " رايحين نصلي" ونفس السييناريو تكررر
"بطايقكم يابهوات "
أظهر كل منا بطاقته فأخذها ولكن هذه المرة لم يتركنا نمشي
" اركن يابني انتا وهو علي جنب "
"احنا عملنا ايه يباشا "
"اخرس خالص أنا هاقولكم انتو عملتو ايه دلوقت .. اركن جنب الحيطة "
اتجه مستسلمين ومحاصرين بجيوش من العساكر الي الحائط ..مرت اللحظات ثقيلة وايقنت تمام اليقين اننا سنكون رهن الإعتقال .
كنا ننظر اليه .. نادي علي أحد الأشخاص اخذ بياناتنا ...ثم نظر الينا وهتف :
" تعالي يابني انتا وهو "
اتجهنا اليه
" تاخد بطاقتك ومشفش وشك تاني .. علي بيتكم ياحبيبي"
أخذنا بطاقاتنا واسرعنا الخطي لنفر من هذا الحصار الأمني الرهيب ونحن عائون في الطقات كانت قوات الأمن قد أحكمت غلق جميع المنافذ المؤدية الي المسجد ..وكانو يمنعون اي احد من العبور ويقولون للناس :" روحو صلوا في جامع تاني " ..سمحو لنا بالعبور ..

خرجت أنا وصديقي بأعجوبة وحمدنا الله علي أن عدنا سالمين .. وعلمت بعد ذلك أن بعض كوادر الإخوان كانو قد تجمعو رغما عن الأمن وصلو خارج المسجد وبعد أن أنهو صلاتهم ..قامت قوات الأمن بمحاصرتهم والاعتداء عليهم بالضرب واعتقلو منهم بعض الأشخاص ..
وقد قام الإخوان بترديد شعارات للتندي بما حدث في ذلك اليوم وبالممارسات الإسرائيلية تجاه الأقصي
مثل
"اشهد اشهد يازمان منعوا صلاة الجمعة كمان".

وقد انتقد العديدُ من القيادات السياسية والدينية ما قامت به وزارة الداخلية؛ حيث أكد الدكتور محمود غزلان- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين- عن استيائه لما حدث في الجامع الأزهر، ورفض قوات الأمن دخول المصلين للصلاة والتصدي للوقفة التي كان يعتزم الشعب المصري القيامَ بها داخل الجامع الأزهر؛ ردًّا على ما يحدث في الأراضي الفلسطنية والمسجد الأقصى، مؤكدًا أن ما يحدث يعادي مشاعر المسلمين في أقل شي من الممكن أن يقوموا به لنصرة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وكان من المفترض أن تكون الحكومة أول من يقف هذه الوقفة؛ باعتبارها حكومةً مسلمةً لشعب مسلم، ولكنها مع كل ذلك منعت المصلين من التعبير عن موقفهم داخل الجامع الأزهر، وتساءل د. غزلان: ماذا تنتظر الحكومة لتتحرك؟ هل بعد أن يُهدَم الأقصى كله؟!

أما الدكتور عبد الحميد الغزالي- المستشار السياسي للمرشد العام للإخوان المسلمين- فقد استنكر ما حدث من منع المصلين قائلاً: إنها جريمة أن يُمنَعَ المصلون من دخول الجامع الأزهر والصلاه فيه فريضةَ الجمعة، والمحزن أن نُمنَع لأننا جئنا لنقف من أجل المسجد الأقصي، ولو أن هذه الجحافل من الأمن المركزي قامت بواجب الجهاد ما تجرَّأ الكيان الصهيوني أن يفعل ما يفعله الآن بعد أن رأى الاستكانة من الأنظمة العربية المتخاذلة.

وأرجع الغزالي سببَ المنع إلى أنه جاء لخوف النظام المصري من أن يجرحَ كرامة الكيان الصهيوني؛ لأن التطبيع هو غاية النظام وهدفه الأهم، بصرف النظر عما يحدث في هذا الوطن.

أما الدكتور مجدي قرقر- القيادي بحزب العمل- فوصف ما حدث بأنه وصمةُ عار في جبين الشعب المصري بعد أن صدَم النظامُ مشاعرَ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بعد أن خرج ليدافع عن مقدساته ولو حتى بوقفة متواضعة في الجامع الأزهر
أضافها أحمد ابو الفتوح

إحالة الشاطر و39 من قيادات الإخوان لمحكمة عسكرية

الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ترفض مثول المدنيين أمام القضاء العسكري- د. حبيب: قرار الإحالة ظالم لفصيل سياسي منتشر في كل مصر- د. مرسي: المحاكم الاستثنائية عدوان سافر على حرية المواطن وتدعم المخططات الصهيو أمريكية- ضياء رشوان: النظام يريد إقحام المحاكم العسكرية كطرفٍ أساسي في الصراع السياسي الداخلي- عبد الحليم قنديل: القضاء العسكري مجرَّد ضباط ينفذون تعليمات وأوامر الرئيس- الشيخ: المحاكم الاستثنائية ردة عن الديمقراطية التي ينشدها المجتمع المصريكتب- حسونة حمادأصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا بإحالة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام و39 من قيادات الإخوان المسلمين للمحكمة العسكرية، وعلم (إخوان أون لاين) أنَّ مسئولاً في مجلس الوزراء هو الذي قام بتسريبِ الخبر إلى عددٍ من الصحفيين؛ ونظرًا لتاريخ النظام السيئ في التعامل مع الإخوان المسلمين، وإزاء ذلك بادر (إخوان أون لاين) باستطلاع رأي المهتمين بالشأن العام؛ حيث أدانت الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في مصر قرارَ إحالة عددٍ من معتقلي الإخوان المسلمين إلى محكمة عسكرية، وأكدوا أنَّ ذلك ردة عن الديمقراطية، ويتنافى تمامًا مع الشعارات البراقة التي يرفعها النظام المصري من أجل الإصلاح، كما أنه يُشكل عدوانًا على حريةِ المواطن وحرمانه من حقِّه الطبيعي في المثول أمام القضاء الطبيعي.وأعربوا عن استيائهم الشديد من سلوك النظام مع الإخوان وأسفهم للمرحلةِ التي وصل إليها النظام المصري في التعامل مع مواطنيه باعتبار أنه يصبُّ في اتجاه المخططاتِ الصهيوأمريكية المعادية لشعوب المنطقة، خاصةً أصحاب المشروع الإسلامي المعتدل.د. محمد حبيبمن جهته أكد النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب أن قرار إحالة المهندس خيرت الشاطر و39 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري قرار مجحف وظالم في حق فصيل سياسي له وجوده وحضوره وانتشاره على امتداد الساحة المصرية؛ فضلاً عن تمثيله في البرلمان المصري بـ88 عضوًا، ويستهدف هذا القرار محاولة تهميش دور الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية من بعد الإنجاز الذي حققوه في الانتخابات التشريعية 2005م.وأكد حبيب أن هذا الإجراء الاستثنائي سوف يعطي انطباعًا وإحساسًا عامًا لدى المستثمرين العرب والأجانب بأن ثَمَّة عدم وجود استقرار في البلاد الأمر الذي يؤدي إلى هروب الاستثمار وبالتالي إيقاع أبلغ الضرر بالاقتصاد المصري وقضايا التنمية علاوة على الإساءة لسمعة وكرامة مصر.وأضاف حبيب أن هذا القرار سيزيد الأمور تعقيدًا وتوترًا خاصة في هذه الظروف التي تشهد فيها مصر حالة مرتفعة من الاحتقان والغليان على كآفة المستويات، هذا إضافة إلى الأجواء المشحونة والمأزومة على المستوى الإقليمي بسبب محاولة الكيان الصهيوني هدم المسجد الأقصى المبارك وهو الأمر الذي يستدعي وقوف الحكومات والأنظمة من جانب والشعوب من جانب آخر في خندق واحد لمواجهة هذه الجريمة النكراء. وقال الدكتور محمد مرسي- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- لـ(إخوان أون لاين): إن إحالةَ المدنيين إلى محكمةٍ عسكريةٍ عدوانٌ على حريةِ المواطن وحرمانه من حقِّه الطبيعي في المثول أمام القضاء المدني، مضيفًا أنَّ اعتمادَ النظام المصري على القوانين الاستثنائية يؤكد عدم جديةِ الادعاء بالإصلاح السياسي والدستوري. د. محمد مرسيوأشار د. مرسي إلى أنَّ الإجراءاتِ الاستثنائية والاعتقالات تأتي في ظل مناخ وأجواء إقليمية وعالمية غاية في التعقيد والتوتر؛ حيث الهجمة الشرسة من قِبل الصهاينة على الفلسطينيين وإثارة الفتن بينهم، حيث العدوان الأمريكي على أهل العراق وإشعال الحرب الداخلية بين أبناء الوطن الواحد، موضحًا أنَّ الهجمةَ الشرسة على الإخوان تصبُّ في ذات الاتجاه المعادي لشعوب المنطقة، خاصةً أصحاب المشروع الإسلامي المعتدل وتحقق أهداف أعداء هذه الأمة وتمكنهم من استمرار إحكام قبضتهم عليها وتهميش دورها، ومنعها من النهوض من كبوتها والرجوع إلى صحيحِ منهاجها وتمام إسلامها، ومن الحكم بما يُرضي ربها ويحقق العدل والحق فيها.وأكد أن ما يجري يُعطي انطباعًا بعدم الاستقرار في مصر؛ الأمر الذي يترتب عليه خوف المستثمرين ويؤثر سلبًا على التنمية، وكذلك يوضح انعدام حجية النظام المصري واتهاماته الباطلة ضد الإخوان، وإلا لما لجأ للقضاء العسكري دون القضاء الطبيعي.وحول رد فعل الجماعة تجاه هذا القرار قال د. مرسي: "النظام الآن في حالةِ اضطراب وتوتر وعدم قدرة على المنافسة الموضوعية القانونية، خاصةً بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية السابقة، ويتسم بنظرة ضيقة وشخصية تحرص على تحقيق مصالح أشخاص ولا تقدر مصالح الوطن والمواطنين حتى وإن خالف الدستور وصحيح القانون، ويعمل على إزاحةِ المنافسين له على الساحة الشعبية بكل الوسائل غير المشروعة والعنيفة، ولكننا لن نُستفز ولن نُستدرج إلى ردود أفعال ضيقة النظرة- كما أنه ربما يهدف إلى ذلك بعض أجنحة النظام- ونحرص على الاستمرار في العمل الشعبي ضمن مشروعنا الإصلاحي الدستوري السلمي الواقعي الموضوعي، وبالتعاون مع كافة فصائل المجتمع ومؤسساته المدنية على اختلاف أطيافها من أجل مصلحة الوطن العليا، وسوف نعلن عن رأينا في ذلك بشتى الوسائل المشروعة والدستورية وفي كافة المجالات المتاحة ومسارات العمل المجتمعي.وأضاف: أننا نؤكد حرصنا الدائم على استقرار الوطن ومؤسساته، وعلى العمل السلمي والصبر على الممارسات الظالمة واللامعقولة من قِبل النظام تجاهنا مهما كانت التضحيات، ومهما امتدت الأوقات، فالصبر عنوان منهج النبي- صلى الله عليه وسلم- في معالجة الأمة، فلن نتراجع عن أداء الواجب تجاه ديننا وأمتنا، ولن تلين لنا قناة، ولن يهدأ لنا بال حتى يعود للأمة حقها وحتى يظهر الأمن والاستقرار والعدل والحق في ربوعها حتى وإن أخذوا الأرواح- ولن يستطيعوا لأن ذلك بيد الله وحده- فضلاً عن الأموال والممتلكات.ضياء رشوانوفي دهشةٍ شديدةٍ فور سماعه لهذا القرار، قال ضياء رشوان- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية-: إنَّ القرار يمثل تطورًا خطيرًا في الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أنَّ هذه القضية مهما كان حجمها، فهي أولاً وأخيرًا تتعلق بالقوي السياسية في مصر وليس لها أي علاقة بالشأن العسكري.وأضاف أن هذا أمرٌ مستغرب خاصةً أنه يأتي في ظل شعاراتِ الحرية المزعومة التي يرفعها النظام، وكذلك في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع المصري بمختلف اتجاهاته بضرورة إلغاء حالة الطوارئ.وأكد أنَّ ذلك يعطي مؤشرات عودة المحاكم العسكرية وإقحامها لكي تكون طرفًا في صراعٍ سياسي داخلي بين النظام والقوى السياسية الموجودة في المجتمع، وهو ما دعت إليه مرارًا وتكرارًا كافة القوى السياسية في المجتمع بضرورة إيقاف هذا الأمر وإلغائه نهائيًّا، موضحًا أن هذا القرار ليس في صالح الدولة ولن تقبله قوى المجتمع الأخرى.ومن جانبه وصف المستشار مرسي الشيخ- رئيس محكمة النقض السابق ونائب رئيس حزب الغد- هذا القرار بأنه ردة عن الديمقر اطية والعدالة التي ينشدها المجتمع المصري، مضيفًا أنَّ اختيار المحاكم الاستثنائية في ظل هذه التعديلات الدستورية التي قيل إنها تعديلات ستحقق زيادة مساحة الحرية وتحقق النظام الديمقراطي وحرية المواطنة يُمثل أول عدوانٍ على المواطنة، مشيرًا إلى أن إحالة الإخوان للمحاكمات العسكرية تمييز معروفة اتجاهاته وأهدافه السياسية.وأكد الشيخ أنَّ هذا القرارَ يُشكِّل رسالةً شديدةَ اللهجة للقضاء المصري الطبيعي، كما أنه يُمثِّل إهانةً قويةً للسلطة القضائية بأكملها تفيد بإنه يمكن الاستغناء عنها في ظل العسكري، بل ويمكن الاستغناء عن الإشراف القضائي على الانتخابات، فضلاً عن أنه رسالة تخويف لمن يعملون في الحقل السياسي، وأرجع الشيخ سبب هذا القرار إلى تمسك الإخوان برفض التعديلات الدستورية المقترحة، بالإضافةِ إلى نشاطهم الكبير في شتى مجالات الحياة في المجتمع المصري.عبد الغفار شكرووصف عبد الغفار شكر- القيادي في حزب التجمع- القرارَ بأنه تضييقٌ على الحياة الديمقراطية السياسية وإرهاب المواطنين في ممارسة نشاطهم السياسي، وقال إنها رسالة موجهة للإخوان بصفة خاصة، لكن تأثيرها السلبي سيمتد إلى كافة الأحزاب السياسية وسائر العاملين في المجال السياسي.وطالب شكر بضرورة أن يكون هناك رأي عام يرفض إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.وأكد عبد الحليم قنديل- رئيس تحرير جريدة الكرامة- أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية أمرٌ مرفوض، وأن القاضي العسكري هو مجرَّد ضابط ينفذ تعليمات وأوامر رئيس الجمهورية وهو ليس قضاءً على الإطلاق، وهو الأمر الذي يكشف إلى أي مدى وصل إليه النظام المصري في العصف بفكرة القضاء.وأضاف قنديل أن هذا القرار من شأنه تجريف الحياة السياسية لصالح فكرة هيمنة الأمن وتنفيذ أوامر العائلة المالكة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا قويًّا لتصفيةِ الوجود السياسي للجماعة وإنهاك الإخوان أمنيًّا بوقف فكرتهم لمعارضة قضية التوريث.د. عاطف البناأما د. عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- فقد أبدى دهشةً ممزوجةً بألمٍ فور علمه بالقرار قائلاً: (ياااااااه.. هانرجع تاني للمحاكمات العكسرية!!)، موضحًا أنه كان يتصور أنها مرحلة انتهت للأبد، مؤكدًا أنه من الناحية القانونية فإن القضاءَ العسكري يتم انتقاده كثيرًا، ومن الناحية السياسية كان يتمنى حدوث تهدئةٍ عن طريق حل الأمور السياسية بعمل سياسي وليس بحلٍّ عسكري.وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أعرب بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- عن أسفه الشديد من إحالة أي مدني لمحاكمة عسكرية، موضحًا أن المحاكم العسكرية أُنشئت خصيصًا لمحاكمةِ العسكريين فقط وليس المدنيين.ووصف حسن هذا القرار بأنه واحدٌ من أبرز أمراض حقوق الإنسان ليس في مصر وحدها بل في العالم كله، مضيفًا أنَّ هذا الأمر يثير تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة حول جدية النوايا فيما يتعلق بالإصلاح السياسي في مصر، خاصةً أنَّ هذا الأسلوب توقَّف منذ سنوات.