الخميس، 30 أغسطس 2007

إخلاء سبيل محمد فرج بعد اعتقال دام اكثر من 7 أشهر





بعد مرور أكثر من 230 يوماً اعتقال موزعين بين سجن المنصورة العمومى وسجن وادى النطرون وبعد صدور العديد من قرارات النيابة وأحكام القضاء بالافراج واخلاء السبيل خرج المهندس محمد فرج وذلك بعد أن قضت محكمة نظر الاعتراضات بالقاهرة يوم الثلاثاء 21/8/2007م برفض اعتراض الداخلية على الإفراج عنه و26 اخرين من معتقلى الدقهلية وقبول التظلم الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع عنهم.
ورغم صدور قرار المحكمة الصادر يوم 21 اغسطس الا أن فرج لم يخلى سبيله الا يوم أمس الأربعاء 29/8
وكان فى استقبال محمد فرج الكثير من أحبابه على مدخل مدينة المطرية بمجرد علمهم بمغادرته مكتب أمن الدولة بالمنزلة وساروا معه فى مظاهرة حب حتى باب منزله بوسط مدينة المطرية
وكان اعتقال فرج امتداداً لحملة الإعتقالات التى بدأتها السلطات المصرية بالنائب الثانى للمرشد العام للإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر ومجموعة من قيادات الاخوان بالقاهرة وعدد من المحافظات الأخرى الذين يحاكموا عسكرياً الآن
وبعد الحملة الاعلامية التى شنتها أجهزة الإعلام المصرية على جماعة الإخوان المسلمين، متهمةً إياها بالعنف متذرعةً ببعض المشاهد التمثيلية التي قام بها بعض الطلاب في جامعة الأزهر
وما زال أكثر من 16 من الإخوان وأنصارهم بالدقهلية معتقلين، ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن

منع د. حشمت من السفر!







محمود سلطان : بتاريخ 25 - 8 - 2007
القياديان الكبيران والصديقان العزيزان د. جمال حشمت و د. عصام العريان ـ فك الله تعالي أسره ـ من أكثر قيادات جماعة الإخوان المسلمين منعا من السفر.وليس كل قيادة أو كل عضو بالجماعة ممنوعا من السفر بالضرورة ، فقد التقيت بقيادات إخوانية في أكثر من عاصمة عربية، جاءوا ضمن وفد مصري يضم قيادات حزبية أو مهنية أو سياسية أو فكرية وصحفية للمشاركة في مؤتمرات وندوات وفعاليات عربية.السلطات المصرية لا تمنع من السفر إلا القيادات التي تتمتع بالجماهيرية وسط الجماعة أو بالصدقية على مستوى النخبة المصرية عموما ، حتى لو كانت تختلف مع الإخوان، والدكتور حشمت والدكتور العريان يجمعان هاتين الصفتين: حب الجماعة على مستوى القاعدة ، واحترام النخبة وتوقيرها لهما.النظام من جهة أخرى يفتقد هاتين الصفتين ، إذ لا جماهيرية ولا صدقية ، ومن ثم تعتريه مشاعر "القلق" والدونية والنقص أمام كل من ينافسه عليهما، فيتصرف حيال من فاء الله تعالى بهما عليه بعدوانية غير مبررة ، ولا تفسير لها إلا أنها بدافع اللاوعي والعقل الباطن بحسب التفسير الفرويدي .العريان وحشمت ليسا جنرالين بالجيش ولا يملكان أية سلطة على مؤسسات الدولة التي بيدها قرار استخدام القوة ، وإنما هما محض طبيبين ، فعلام يخشاهما النظام ويتربص بهما الدوائر، التي بلغت مبلغ تجييش كل أجهزة الدولة من أجل إسقاط أحدهما في الانتخابات العامة ، ويحصى عليهما أنفاسهما، ثم يقعد لهما كل مقعد، ويحلف بأغلظ الأيمان بأن لا يغادرا القاهرة ، طالما ظل في صدره قلب ينبض؟!لا تفسير إلا أنها مثل "عقدة الخواجة" .. لن تخرج بعيدا عن الاعتقاد بأنها مدفوعة بـ" عقدة القيادة".. وقد باتت "طبعا" ، وكما يقولون:" الطبع غلاب"، ولم يعد النظام بقادر على إخفائها مع كل من يراه مشروعا لزعيم شعبوي ، حتى لو جاء من داخل رحم السلطة ذاتها!منع د. حشمت من السفر على سبيل المثال ليس مسألة "شخصية" تتعلق بموقف شخصي منه، حتى لو كان النظام فعلا هذا هو موقفه، فالمنع يتجاوز هذه النظرة غير المسئولة من قبل السلطة ، ليمس هيبة الدولة ممثلة في نظامها القضائي والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، فحشمت حاصل على عدد من الأحكام القضائية بوقف قرار منعه من السفر، ويحمل في جيبه شهادة من مكتب الجوازات والهجرة تفيد بأنه ليس مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر!ولذا بات كلام المسئولين الكبار بالدولة عن حرصهم على "هيبة القضاء" وعلى استقلاليته لا معنى له ، ومن قبيل تمثيل دور البرئ من دم القضاء ، وهي تمثيلية "بايخة" وزادت عن الحد ، وباتت استخفافا بالعقول واستهيافا للرأي العام.

الأحد، 19 أغسطس 2007

"شاهد ما شافش حاجة" في الجلسة الخامسة للمحكمة العسكرية











فجَّرت جلسة اليوم لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين أمام المحكمة العسكرية مفاجأةً مذهلةً؛ حيث لم يتمكن شاهد الإثبات الوحيد الرائد عاطف الحسيني- وهو نفسه ضابط أمن الدولة الذي قام بالتحريات ضد 32 من الإخوان في عدة محافظات- من إثبات صدْق تحرياته، بل إنه دخل إلى القاعة وهو يحمل "أجندة" وكمًّا من الأوراق، وبدأ يتصفَّحها ويقرأ منها أثناء الإدلاء بشهادته، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع، وطالبت بإخراج هذه الأوراق من القاعة، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها، وسمحت للشاهد بالاستعانة بها في أقواله؛ مما أثار حفيظة أحد المحامين، والذي أكد أن الغرض من مناقشة المحكمة للشاهد ليس في سؤاله عن معلوماتٍ مكتوبةٍ بأوراقه، وإنما التأكد من صدقه، والتحقق من أمانته، وهو ما سيتكشَّف إذا قامت المحكمة بسؤاله مباشرةً، والردّ عليها بشكل مباشر، فإذا كان غير أمين تضاربت أقواله.








ثم بدأ الحسيني في الإدلاء بشهادته، واستمر لمدة ساعة كاملة (بدون مقاطعة من المحكمة) في سردِ اتهامات غير محدَّدة للمتهمين، من قبيل إحياء نشاط جماعة محظورة، ونشْر فكرها، والسعي لإزاحة النظام القائم تحت زعم إقامة نظام إسلامي، وكان الإخوان "المتهمون" ينصتون باهتمام لما يقول.

واقتصرت أسئلة القاضي مع الشاهد على سؤالَين، أولهما: متى بدأتَ في القيام بتحرياتك عن المتهمين؟ فأجاب: قبل 6 أو 7 شهور من إلقاء القبض عليهم.. أما السؤال الثاني فكان: هل قمتَ بهذه التحريات بمفردك؟ وكانت الإجابة بنعم!!

وهنا سَرَت همْهَمَات الاعتراض بين الحاضرين بالتعجُّب من قدرة هذا الضابط الذي أطلق عليه البعض "السوبر مان" من التحرِّي عن 32 شخصًا في محافظات مختلفة بمفرده!!




ثم سمح القاضي للدفاع باستجواب الشاهد، وهو الاستجواب الذي اقتصر على سؤال واحد وجَّهه له د. عبد الرؤوف مهدي، والذي طلب من الشاهد أن يحدِّد مصادر التمويل الخارجي التي وردت للمتهمين.

فبدا التردُّد والارتباك على الحسيني، ولجأ إلى الكلمات العائمة من قبيل هو "تنظيم سري.. تحركاته محلّ متابعة من الأجهزة الرسمية المعنية.. تنظيم ينشط ويكمن.. عبارة عن خلايا عنقودية.. مصادرنا الموثوق بها في الخارج".

إلا أنه وسط هذه التهويمات طالبه الدفاع بإجابة واضحة ومحدَّدة، فقال: هناك معلومات مؤكدة أن الأموال تأتي من الخارج للإنفاق على أنشطة الجماعة الدعوية عن طريق يوسف ندا، ومن خلال مبعوث خاصّ من يوسف ندا، اجتمع مع المهندس خيرت الشاطر اجتماعًا تنظيميًّا، فسأل الدفاع عن اسم هذا المبعوث؟ فقال إن اسمه "زكريا محرز".

وهنا هبَّ المهندس الشاطر واقفًا، وطالب القاضي بتسجيل الاسم الذي ذكره الشاهد، وهو الاسم الذي يسمعه الجميع لأول مرة، ولم يرِدْ في تحريات أو محاضر، ولم يسمع به المتهمون أو الدفاع من قبل.




وقال الشاطر: معنى أن يذكر الشاهد هذا الاسم المجهول "أنه مش عارف حاجة"!! وهنا فاجأت المحكمة الجميع بقرارها بتأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 21/8/2007م، أي بعد يومين فقط، وهو ما أنقذ الشاهد من تخبُّطاته، وأثار اعتراض الأهالي والمحامين والمعتقلين أنفسهم؛ بسبب المشقة التي يعانون منها في كل جلسة، وأكثرهم متقدمون في العمر، وأسرهم تأتي من محافظات مصر المختلفة.

وعقب قيام القضاة من مقاعدهم وخروج الشاهد في أثرهم انطلقت خلفهم الدعوات: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأكد عبد المنعم عبد المقصود- محامي الإخوان لـ(إخوان أون لاين)- أن سماح المحكمة للشاهد باستخدام أوراق أثناء الإدلاء بشهادته هو أمرٌ غيرُ مسبوق، ووصف ما يجري بأنه استكمال لفصول مسرحية مُعَدَّة مسبقًا، وأن كل الإجراءات عبارة عن هزل، مشيرًا إلى أننا لا ينبغي أن نتوقَّع من محاكمة قائمة من الأساس على الخطأ أن تكون إجراءاتها صحيحة.



على هامش الجلسة

- في وقت أذان الظهر صدح صوت المهندس أحمد النحاس بالأذان بصوت شجيٍّ، ثم صلى الجميع داخل الأقفاص وخارجها الظهر والعصر جمعًا، ثم بعد الصلاة كان الدعاء مطوَّلاً على الظالمين وأعوانهم وعلى شاهد الزور ألا يهنأ لهم بالٌ، أو يطيب لهم مرقدٌ، وأن يُحرَموا من أبنائهم كما حَرَموا الإخوان ظلمًا من أبنائهم، وأن يُحسِن الله خاتمتنا جميعًا، ويتقبلنا في الصالحين، ويرزقنا شهادةً في سبيله يرضاها.




الاثنين، 13 أغسطس 2007

بعد قتيل تلبانة !! جريمة بشعة للشرطة بالدقهلية : قتل طفل عمره 12 سنة بعد تعذيبه











في جريمة بشعة تضاف إلى سجلِّ الانتهاكات التي تُرتَكَب في حق الشعب المصري المسكين بأقسام الشرطة تم العثور على جثة الطفل محمد ممدوح عبد الرحمن وعمره 12 عامًا من قرية شها مركز المنصورة، وبها آثار تعذيب وحروق.

قالت والدة الطفل محمد ممدوح: إن الشرطة ألقت القبض على فلذة كبدها بواسطة قوة أمنية ترأَّسها ضابط يُدعى "سيد"، مؤكدةً أن ابنها تعرَّض داخل مركز المنصورة للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء؛ لإجباره على الاعتراف بسرقة المحل المجاور لمنزله!!

وأضافت أن الطفل بعد تعرضه للتعذيب تم نقلُه من قبل الشرطة إلى مستشفى الصدر بعد مشادَّة بينها وبين ضابط الشرطة داخل المركز، وعندما ذهبت لرؤيته داخل مستشفى الصدر أخبرها الطبيب بأن الطفل تم عمل عملية له في صدره، ويوم الخميس الماضي وُجِد الطفل ملقًى بشارع الدراسات بجوار موقف قرية "شها" وتعرَّف عليه البعض، وتم نقله إلى أسرته وهو في غيبوبة!!


وأشارت والدة الطفل إلى أنها قامت عقب العثور عليه بنقله إلى مستشفى الجامعة بالمنصورة، وأخبرت الطبيب المعالج بأن طفلها تمت له عملية في مستشفى الصدر وبعد أن وقع عليه الطبيب الكشف أخبرها بأن الطفل لم تجرِ له أي عملية وما يوجد بصدره هو جرح غائر وليس عملية!!

وأوضحت أن نجلها لفظ أنفاسه الأخيرة صباح أمس الأحد 12/8 /2007م ولم يصرِّح له طبيب الوحدة الصحية بالدفن، وتم إحالة الأمر إلى النيابة للتحقيق، معربةً عن حزنها الشديد بما ألمَّ بها وأسرتها الفقيرة محتسبةً الأمر لله، قائلةً: لا حيلة لنا غير الدعاء على مَن ارتكبوا هذه الجريمة البشعة في حقِّ ولدي، مشيرةً إلى أنها ليس باستطاعتها ملاحقتهم قضائيًّا لقصر ذات اليد.

السبت، 11 أغسطس 2007

مرة اخرى الداخلية تستخف باحكام القضاء


استمرارًا لتعنت جهاز أمن الدولة وعدم اكتراثه لأحكام القضاء صدر قرار اعتقال جديدٍ لكلٍّ من الدكتور محمود غزلان- عضو مكتب الإرشاد والدكتور محيي حامد والدكتور مصطفى الغنيمي، وهو القرار الذي جاء ردًّا على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بالإفراج الفوري.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس الأربعاء بالإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، والدكتور محيي حامد والدكتور مصطفى الغنيمي ومحمد القصاص الذين تمَّ اعتقالهم يوم 12/3/2007م بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان.

أكد عبد المنعم عبد المقصود (محامي الجماعة) أن قرار الاعتقال استخفافٌ بأحكام القضاء، وإجراء ليس له ما يبرره ولا يستند إلى أبسط القواعد القانونية، وأنه بعيدٌ كل البعد عن الشرعية القانونية والدستورية، وقال عبد المقصود: سنلجأ مرة أخرى إلى القضاء للتظلم من هذا القرار، مشيرًا إلى أنه واثق من نزاهة القضاء المصري.